نظمت نقابة المهندسين اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من شعبة الهندسة المدنية الخاصة بحادثة انهيار كوبري سوهاج.
وفي بداية المؤتمر أشار المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين إلى أن حادثة انهيار الكوبري يعد كارثة بكل المقاييس، وأن انهيار الكوبري بالرغم من حداثة إنشائه، وتكلفته الكبيرة التي أنفقتها الدولة يعد موقفًا بالغ الخطورة، ويجب ألا يتم السكوت عنه ومحاسبة كل من شارك في هذا الخطأ الهندسي الجسيم.
وأضاف النبراوي، أنه يجب على الدولة إشراك نقابة المهندسين في مثل هذه المشروعات كونها الاستشاري الهندسي لها، ولما تملكه من مقومات الخبرة والإشراف من خلال خبراء متخصصين في جميع المجالات الهندسية.
كما أوضح نقيب المهندسين، أنه تم على الفور تشكيل لجنة هندسية برئاسة المهندس محمد علاء عبدالعال وكيل شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة لزيارة كوبري سوهاج لإعداد تقرير عنه بمساعدة النقابة الفرعية بسوهاج، والتي تواصلت مع كل الجهات المختصة بالمحافظة، وبناء على هذا التقرير إتخذت النقابة مجموعة من القرارات.
وفى كلمته أشار المهندس علاء عبدالعال وكيل شعبة الهندسية المدنية ورئيس اللجنة الهندسية لمعاينة أسباب انهيار الكوبرى إلى أن التقرير هو تقرير مبدئى بنى على مشاهدات اللجنة لموقع الانهيار، ثم قرأ تقرير اللجنة الذي جاء فيه:
اللجنة تشكلت من كل من المهندس محمد علاء الدين عبد العال وكيل شعبة الهندسة المدنية (رئيسا)، ودكتور مهندس حازم المرصفاوي دكتور ميكانيكا التربة والأساسات بكلية هندسة شبرا – جامعة بنها ( عضوا )، والمهندس أحمد حشيش أمين شعبة الهندسة المدنية (عضوا).
وقد قامت اللجنة بزيارة لمعاينة كوبري الكوامل بسوهاج يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2016، وبالفحص الظاهري للكوبري المذكور تبين الآتي:
1- وجود انهيار مصحوب بدوران للحائط الساند للمطلع اتجاه من مدينة سوهاج إلى مدينة سوهاج الجديدة (الجهة البحرية) وهذا الانهيار يظهر في الحائط والأساسات والرصيف والإسفلت السطحي بطول 80م تقريبا من طول الحائط الساند.
2- وجود مصرف موازي للحائط الساند بالجهة البحرية وعدم وجود ردم بجوار أساسات الحائط الساند.
3- تم بدء العمل في إزالة الردم من داخل مطلع الكوبري ونقله إلى ردم خارجي فوق أساسات الحائط الساند جهة المصرف.
4- وجود ترحيل للحائط الساند الملاصق لجسم الكوبري (الجهة الجنوبية) في حدود من 3-4 سم مع عدم وجود شروخ مقابلة لهو بالإسفلت ويستلزم متابعته يوميا.
5- الكوبري مقام على أرض زراعية وجار أعمال الردم خارج الحوائط للحفاظ على الاتزان في منطقة منزل الكوبري.
وبالاستفسار عما حدث اتضح الآتى:
1- لوحظ بتاريخ 20/1/2016 وجود شروخ سطحية بالإسفلت سمك من 2-3 سم بمطلع الكوبري اتجاه من مدينة سوهاج إلى مدينة سوهاج الجديدة وقام مهندس الأشراف على التنفيذ بالاتصال بالجهة المالكة والاستشاري العام للمشروع.
2- في يوم 23/1/2016 قام الاستشاري العام للمشروع بعمل المعاينة الفنية وأفاد بأن وجود المصرف بجوار الحائط الساند هو السبب في حدوث الشروخ وطلب من الشركة المنفذة حضور استشاري التربة للمعاينة والفحص
3- في يوم 25/1/2016 حضر مندوب مكتب استشاري التربة الخاص بالشركة المنفذة، وأفاد بوجود ترحيل في الحائط الساند بسبب وجود المصرف وقدم توصيات بتاريخ 27/1/2017 وهي كالآتي:
• عمل خوازيق مماسية لقواعد الحائط الساند جهة المصرف.
• يتم عمل تغطية للمصرف باستخدام مواسير خرسانية مع الردم فوق المواسير والقواعد الخاصة بالحائط بارتفاع 3م.
4- لم يتم اتخاذ أي إجراءات من المالك أو الاستشاري العام للمشروع حتى يوم 3/2/2016 وهو اليوم الذي حدث فيه الانهيار.
5- في يوم 3/2/2016 بعد حدوث الانهيار قام الاستشاري العام للمشروع بزيارة الموقع وأوصى بالردم فوق وحول أساسات الحائط الساند بارتفاع 3م وتغطية المصرف وقام بمخاطبة استشاري الشركة المنفذة وطلب منه ضرورة تصميم نظام إنشائي لاستقرار الحائط في هذه المنطقة وأفاد بأن سبب ما حدث هو عدم وجود ردم حول الحائط الساند من الخارج ووجود المصرف بالقرب من الحائط الساند.
6- في يوم 4/2/2016 تم عمل توصيات جديدة من استشاري التربة التابع للشركة المنفذة بإزالة الردم من الطريق وعمل ردم خلف الحائط الساند لسنده.
وبناء على المشاهدة الظاهرية للمشروع لعدم التمكن من الإطلاع على المستندات الكاملة اتضح للجنة الآتي:
1- لوحظ مبدئيا أن هناك أخطاء تصميمية وتنفيذية وأيضا في الأشراف على التنفيذ في الجزء المنهار وهذا ظاهرًا للعيان من المتخصصين.
2- كما اتضح أن الخلل الرئيسي هو في منظومة العمل في هذا المشروع والذي قد يتكرر في مشروعات أخرى مما يتسبب في الخطورة على الأرواح وإهدار المال العام، وحيث إن الوحدات الاستشارية الخاصة الموجودة ببعض كليات الهندسة غير مؤهلة للقيام بدور الاستشاري الذي يتطلب خبره أكاديمية ومهنية وهذه المراكز وفقًا لقانون النقابة لا تتوافر فيها هذه الشروط إضافة إلى افتقادها لتحديد المسئولية القانونية تجاه القائمين على الأعمال.
ولذا تؤكد اللجنة على الآتي:
أولا: المطالبة بتنفيذ قانون النقابة وعدم اعتداد الدولة بهذه المراكز الاستشارية.
ثانيًا: تطالب اللجنة بأن تقوم النقابة بمحاسبة كل مهندس يثبت خطأ في أعمال هندسية ترتبط بهذه الكارثة.
ثالثًا: توصى اللجنة الأجهزة المعنية بضرورة الإسراع في عمل دراسة هندسية لوضع الحلول الفنية السليمة لعلاج هذه الكارثة ومراجعة التصاميم الخاصة بالطريق كاملًا.
ثم أعلن المهندس طارق النبراوى قرارات النقابة التي صدرت بناء على هذا التقرير، والتي تنص على:
أولآً:-
إحالة التقرير إلى اللجنة الاستشارية العليا للدراسة الفنية المستفيضة وتحديد موقف الوحدات الخاصة للمراكز الاستشارية بالجامعات وغيرها.
ثانيًا:-
تشكيل لجنة لتحديد المهندسين المسئولين عن الأخطاء ومحاسبتهم نقابيًا.
ثالثًا:-
استعداد النقابة الكامل للمعاونة في الدراسات الهندسية الخاصة بالمشروع.
وفى كلمته أشار المهندس الاستشارى محمد النمر وكيل النقابة ورئيس اللجنة الاستشارية العليا إلى أن النقابة هي الجهة الوحيدة التي لديها حق منح لقب استشارى، مشيرا إلى أن ما غير ذلك يصبح غير قانونى، موضحا أن الوحدات الخاصة بكليات الهندسة جميعها غير مسجلة بسجلات النقابة كمكاتب استشارية وتؤدى أعمال بشكل غير قانونى، عن طريق الإسناد المباشر. وأضاف النمر أن جهات حكومية أسندت أعمال الكوبرى للوحدة الخاصة بكلية الهندسة جامعة أسيوط بالأمر المباشر، وهو ما يلزمه موافقة رئيس الوزراء طبقا للقانون. وطالب وكيل نقابة المهندسين، وزارة التعليم العالى بتحديد أعمال الوحدات الخاصة بالجامعات واقتصارها على الأعمال البحثية، ووقفها عن الأعمال الاستشارية، موضحا أن العمل الأكاديمي الذي يقوم به أساتذة الجامعات يختلف تماما عن العمل الاستشارى، مضيفا:"والأمر ليس تقليل أو عيب في حق أساتذة الجامعات، إلا أنهم لا يملكون الوقت الذي يسمح لهم بالتفرغ لمتابعة والإشراف على المشروعات". ولفت المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، إلى أن المكاتب الاستشارية يقع عليها مسئولية قانونية ويمكن محاسبتها في حال وقوع أخطاء كما في كوبرى سوهاج، على عكس وضع الوحدات الخاصة بكليات الهندسة، والتي يصعب تحديد المسئول عنها".
