أثار قرار إلغاء انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي كان مقررًا هذا العام بمنتجع شرم الشيخ، بالتعاون بين مصر والأردن، الكثير من التساؤلات حول موقف الغرب من دعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والعمليات الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن قرار البروفسور كلاوس شواب، مؤسس منتدى دافوس الاقتصادي الدولي، استند على ما قال عنه "مخاوف أمنية" ونقلت صحيفة The National الإمارتية المعنية بالشئون الاقتصادية عن شواب، قوله "اسمحوا لي أن أطرح عليكم سؤالا: كيف سيكون رد فعلك إذا كنت مسئولا عن حياة 120 شخصا"، في إشارة إلى قلقه على أمن وسلامة المشاركين في المنتدى في حال انعقاده بشرم الشيخ، كما كان مقررا في ختام المؤتمر السابق بالأردن في مايو من العام الماضي.
ومنتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو أحد الاجتماعات الإقليمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تأسس عام 1971، ويجري انعقاده بصفة دورية سنويًا في منتجع "دافوس" السويسري، بمشاركة رجال أعمال وقادة الفكر والسياسة والاقتصاد، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية حول العالم، فيما يعتبر المنتدى منبرًا فكريا وإعلاميًا مهمًا، حيث يناقش عددا من القضايا الاقتصادية والسياسية التي تشغل المجتمع الدولي.
وقال سامح شكري وزير الخارجية خلال حوار مع وسائل الإعلام الغربية، على هامش زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية: إن الهجمات الإرهابية على بلاده دفعت الحكومات الأخرى إلى التشكيك في كفاءة الأجهزة الأمنية في مصر، بدلا من تقديم الدعم اللازم في مواجهة الإرهاب والتطرف، مضيفًا أن أربعة ملايين من المصريين فقدوا وظائفهم وانخفضت رواتب البعض الآخر، بسبب تراجع صناعة السياحة نتيجة الهجمات الإرهابية.
وأوضح أن مصر ضحية للعمليات الإرهابية، وأنها سعت للتضامن مع الشعوب الأخرى التي تواجه الإرهاب، وكانت تنتظر التضامن معها في تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها، مؤكدًا أن قرار إلغاء المنتدى غير مناسب، خاصة أن المنتدى ليس في وضع يمكن من خلاله تقييم الأوضاع الأمنية وأن تلك الاستنتاجات واهية.
ويرى رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية الخبير الاقتصادي الدولي، رشاد عبده، في حديث لـ "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، أن قرار إلغاء المنتدى لن يؤثر كثيرًا على فرص الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن العالم يستثمر في مصر لأسباب كثيرة منها أن مناخ الاستثمارات إيجابي والتشريعات جاذبة واستقرار الوضع الأمني، فضلا عن رغبة مصر في تغيير ذاتها، والقبول بتغيير القوانين من أجل إعطاء ضمانات أكبر للمستثمرين، وفي نفس الوقت معدلات النمو تتحسن وانخفاض نسب التضخم، وأن هناك مجموعة مؤشرات هي التي تتحكم في قرار المستثمر ومن بينها البعد الأمني.
بينما أكد مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، العميد خالد عكاشة، أنه من غير المنطقي الحديث عن مدينة توصف منذ نشأتها بـ "مدينة السلام"، بأنها غير آمنة، مشيرًا إلى أنه كان يتعين على المجتمع الدولي أن يقدم يد العون لمصر في مكافحة الإرهاب، للتأكيد على أن الإرهاب غير قادر على وقف حركة التنمية والالتزامات السياسية والاقتصادية للمجتمعات التي تعاني خطر الإرهاب.
وأوضح أن هناك اختلال في "معايير الغرب" تجاه مكافحة الإرهاب، وأن الغرب ينظر للإرهاب في المنطقة العربية وفق معايير مزدوجة هو عنوان تعامل الغرب مع الأحداث في مصر والدول العربية.
