طالبت نحو 40 أسرة من أهالي نجع البني المتفرع من نجع الترعة التابع لقرية منشأة العماري في مدينة الأقصر، بصرف تعويضات لهم بعد إخلائهم من منازلهم التي كانت تقع على الخط السريع "أسوان – القاهرة" من الأقصر وحتى كوبري يسى بمنشأة العماري شمال المحافظة.
وقال عياد على أحمد، موظف بالمطار وأحد الأهالي، نحن كنا مجموعة من المساكن نحو 70 منزلا على مسافة 2 كيلو تمتد من كمين المنشأة وحتى كمين يسى، وقرر مجلس مدينة الأقصر قبل ثورة 25 يناير إزالة تلك المساكن ضمن خطة التطوير الحضاري للمدينة في ذلك الوقت وتم تعويض المرحلة الأولى، وأعطوهم مساكن في منطقة الزناقطة والمرحلة الثالثة تم نقلهم إلى منطقة الفرقة 15 جوي بطريق المطار وأعطوهم شقة واثنين وثلاثة بحسب عدد أفراد الأسرة.
وأردف عياد، أما بالنسبة لنا نحن كمرحلة ثالثة تضم نحو 40 أسرة رفضوا تعويضنا وطلبوا أننا نسكن أولا في نجع البني وقطعوا علينا الكهرباء مؤكدين أنهم سيكملوا الإجراءات بعد التسكين، وبالفعل قمنا بشراء فدانين على حسابنا خاص في النجع من خلال بيع بعض المواشي والأراضي الخاصة بنا؛ لبناء منازلنا وهما اتكرموا علينا بتوصيل الكهرباء والمياه فقط، ولكن حتى الآن لم يتم تعويضنا عن منازلنا التي تركناها.
وتابع، بتوالي المحافظين على تولي الأقصر أدخلونا في دوامة "كعب داير" وشكوانا تتنقل بين المسئولين في مجلس المدينة ومجلس الدولة وكل مستشار له رأي ويتحججون بأننا كنا نسكن على "أراضي أملاك دولة" ونحن لا ننكر ذلك ولكننا كنا ندفع لها "منافع" وضرائب وغيرها وكنا بانيين منازل من "دم قلبنا" وفي منازل من التي تم إخلائها لا تستطيع البناء حتى الآن بسبب عدم توفر المال اللازم وعدم صرف التعويضات وأغلب الناس ساكنين في "عشش".
والتقط محمد إبرهيم، 28 سنة، عامل طرف الحديث، قائلا إنه في 2013 تم تشكيل لجنة فنية هندسية قانونية محلية متخصصة لحصر المنازل التي تم إخلاؤها بنجع الترعة وكتابة توصيف كامل لكل منزل على حدة من حيث نوع البناء ومساحة المنزل وتقدير قيمته الحالية كبناء فقط، مؤكدين أنه لا يجوز التعويض عن الأراضي محل المباني باعتبارها أرض منافع ري وأملاك دولة ويتم التعويض عن المباني فقط وذلك أسوة بذات الأسس والإجراءات التي تمت في تعويض المرحلتين الأولى والثانية لأهالي النجع وعليه تم رفع التقرير لمحافظ الأقصر وقتها السفير عزت سعد لاتخاذ ما يراه مناسبا ملائما لتقرير اللجنة مع مراعاة الإمكانيات المادية والعينية المتاحة للمحافظة ولكن حتى الآن لم نتوصل لحل مضيفا: "وأنا شاب وعايز أبني بيت استقر فيه بدل اللي تم إخلائي منه لكن العين بصيرة والإيد قصيرة".
وقدم أهالي نجع الترعة، استغاثة لرئيس الوزراء ولرئيس الجمهورية مطالبين فيها بتعويضهم سوءا بالمال أو بالمساكن أسوة بالمرحلتين الأولى والثانية.. مؤكدين أنهم عانوا الأمرين منذ إخلائهم من منازلهم منذ 5 سنوات ولم يتم البت في الأمر حتى الآن.
