وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية، الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة تنمية المدن التابعة لها، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية، وفق رؤية متكاملة تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر بحلول عام 2050، وبذل خطوات لتحفيز الاستثمار في مجال التشييد والبناء، والعمل على توفير المسكن اللائق والملائم لكل مواطن مصري، والسعي نحو تحقيق الريادة من حيث الكفاءة والإنجاز في التنفيذ والالتزام بسلامة الإجراءات.
وتهدف اللائحة العقارية للتنمية العمرانية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح، وذلك من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
كما تهدف اللائحة إلى تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات باعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها، وكذا تنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص، بما يحقق وضوح الإجراءات في كل مراحل العمل، وأيضًا وضوح وتناسبية المصاريف المطلوبة، وكذا العمل على سرعة الإجراءات بما يحفظ وقت الدولة والمنتفعين، وتذليل كل المعوقات، والقضاء على المركزية، وتحقيق المرونة اللازمة ومعايير الشفافية والعدلة لكافة المواطنين.
ونصت اللائحة على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توصيل جميع المرافق للأراضي الصغيرة قبل تخصيصها كما تلتزم فيما يتعلق بباقي مساحات الأراضي بتوفير طريق ممهد ومصدر مياه لحدود الأرض لأغراض الإنشاء، كما تلتزم بتوصيل المرافق الدائمة كاملة لحدود الأرض.
كما نصت على أن يختص قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بإعداد واعتماد المخطط الإستراتيجي العام للمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية والمستثمرين، طبقا للتوجيهات الإستراتيجية للدولة من حيث التنمية والعدالة الاجتماعية.
كما نصت اللائحة على أن تشكل لجنة عقارية رئيسة أو أكثر بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الإدارة من شاغلي الوظائف القيادية وعدد من الخبراء في مجال عملهم لتتولى مراجعة واعتماد مايحال اليها من توصيات اللجان العقارية الفرعية، والموافقة على التخصيص لجميع قطع الأراضي بكافة أنشطتها والموافق على كل التصرفات الخاصة بالعقارات وجميع قطع الأراضي.
وتضمنت اللائحة أيضًا عرضًا لإستراتيجية التخطيط والتنمية المستدامة في مصر، إضافة إلى قواعد التصرف في الأراضي والعقارات وكذا قواعد التنازل عنها، وإجراءات استصدار القرارات، وضمانات الاستثمار والجزاءات والاستقطاع في حالات الإلغاء والفسخ، وكذا قواعد تحديد الأسعار والعلاوات، وتنظيم العلاقات بين المنتفعين.
وتهدف اللائحة العقارية للتنمية العمرانية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح، وذلك من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
كما تهدف اللائحة إلى تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات باعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها، وكذا تنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص، بما يحقق وضوح الإجراءات في كل مراحل العمل، وأيضًا وضوح وتناسبية المصاريف المطلوبة، وكذا العمل على سرعة الإجراءات بما يحفظ وقت الدولة والمنتفعين، وتذليل كل المعوقات، والقضاء على المركزية، وتحقيق المرونة اللازمة ومعايير الشفافية والعدلة لكافة المواطنين.
ونصت اللائحة على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توصيل جميع المرافق للأراضي الصغيرة قبل تخصيصها كما تلتزم فيما يتعلق بباقي مساحات الأراضي بتوفير طريق ممهد ومصدر مياه لحدود الأرض لأغراض الإنشاء، كما تلتزم بتوصيل المرافق الدائمة كاملة لحدود الأرض.
كما نصت على أن يختص قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بإعداد واعتماد المخطط الإستراتيجي العام للمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية والمستثمرين، طبقا للتوجيهات الإستراتيجية للدولة من حيث التنمية والعدالة الاجتماعية.
كما نصت اللائحة على أن تشكل لجنة عقارية رئيسة أو أكثر بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الإدارة من شاغلي الوظائف القيادية وعدد من الخبراء في مجال عملهم لتتولى مراجعة واعتماد مايحال اليها من توصيات اللجان العقارية الفرعية، والموافقة على التخصيص لجميع قطع الأراضي بكافة أنشطتها والموافق على كل التصرفات الخاصة بالعقارات وجميع قطع الأراضي.
وتضمنت اللائحة أيضًا عرضًا لإستراتيجية التخطيط والتنمية المستدامة في مصر، إضافة إلى قواعد التصرف في الأراضي والعقارات وكذا قواعد التنازل عنها، وإجراءات استصدار القرارات، وضمانات الاستثمار والجزاءات والاستقطاع في حالات الإلغاء والفسخ، وكذا قواعد تحديد الأسعار والعلاوات، وتنظيم العلاقات بين المنتفعين.
