أثار قرار وزير النقل سعد الجيوشى بالتعاقد مع شركة خاصة لإدارة وتشغيل مرفق السكة الحديد، غضب عدد من النواب الذين وصفوا القرار بـ«رفع يد الوزير عن تلك المنظومة والاتجاه لخصخصتها»، خاصة أن قراره نص على أن تكون هذه الشركة التى سيتم اختيارها مسئولة مسئولية كاملة عن تشغيل مرفق السكة الحديد، من خلال قرار وزارى برقم ٦٤ لسنة ٢٠١٦.
وقال داود سليمان عضو مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد وعضو لجنة النقل المؤقتة بالمجلس، إنه «يرفض هذا القرار لأن الوزارة هى القادرة على إدارة مثل هذه الأمور ولا تصلح أى جهة خارجية لإدارة السكة الحديد».
واعتبر سليمان أن هذا القرار أشبه بـ«بيع القطاع العام، ورفع المسئولية عنه ولا يجب أن يتخذ مثل هذا القرار»، متسائلًا: هل «إذا حدث أى خطأ من قبل هذه الشركة سيفسخ الوزير التعاقد أم لا؟».
ومن ناحيته أكد عبدالحميد كمال، نائب حزب التجمع، أن الوزير اعتمد منذ توليه الوزارة على استخدام الجباية بدءًا من الزائرين للمحطة ودفعهم لرسوم وتفكيره فى رفع قيمة تذكرة المترو، وأخيرًا قراره الخاص باستقدام شركة أجنبية، مضيفًا أن تلك القرارات مرفوضة، حيث إن مفهوم مرفق السكة الحديد أو المواصلات العامة خدمات تقدمها الحكومة للمواطن مقابل مبلغ مادى.
وأضاف أن الحكومة رفعت يدها عن النقل الجماعى فى المحافظات وأسقطته على كاهل القطاع الخاص، وأيضًا أهملت نقل البضائع والنقل البحرى، مشيرًا إلى أنه يمكن أن نطلق على وزير النقل «رئيس الشركة القابضة»، خاصة أنه يوكل رسم سياسات الوزارة لشركة أجنبية.
وقال سامى المشد النائب عن «المصريين الأحرار»، إن وزير النقل هو من يتحمل المسئولية السياسية والوظيفية عن كل شيء فى منظومة النقل العام والسكك الحديد، واقتراحه باستقدام شركة أجنبية لإدارتها يعبر عن يد الدولة الرخوة.
وأوضح المشد أنه بثمن الشركة الأجنبية أو غير الأجنبية يستطيع الوزير تكوين شركة أمن تكون تحت رعاية الوزارة للرقابة على السكك الحديد والإمساك بالمتهربين ومراقبة المزلقانات، مضيفًا أنه سيقدم استجوابا للوزير لسؤاله حول هذا الأمر.
كما قال حسن السيد رئيس اللجنة المؤقتة للنقل، إن الوزير لا يسعى لخصخصة قطاع النقل كما يردد البعض، مضيفًا أنه يسعى لجعل قطاع النقل قطاع خدمات بنفس الأسعار للمواطن العادى البسيط.
وأوضح أن استقدام خبراء أجانب أو شركة أجنبية «ليس عيبًا»، خاصة أن قطاع النقل العام والسكك الحديد قطاع رابح فى كل أنحاء العالم، لكن فى مصر يسبب خسائر، وكل ما ينقصنا هو استقدام خبرة للتعامل معه، مشيرًا إلى أن أى نفقات زيادة لن يتحملها المواطن بل ستكون على نفقة قرض الاتحاد الأوروبى، لكن فى حال زيادة أسعار تذاكر المترو سيتم استجواب وزير النقل فهو المسئول عن ذلك.
وقال داود سليمان عضو مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد وعضو لجنة النقل المؤقتة بالمجلس، إنه «يرفض هذا القرار لأن الوزارة هى القادرة على إدارة مثل هذه الأمور ولا تصلح أى جهة خارجية لإدارة السكة الحديد».
واعتبر سليمان أن هذا القرار أشبه بـ«بيع القطاع العام، ورفع المسئولية عنه ولا يجب أن يتخذ مثل هذا القرار»، متسائلًا: هل «إذا حدث أى خطأ من قبل هذه الشركة سيفسخ الوزير التعاقد أم لا؟».
ومن ناحيته أكد عبدالحميد كمال، نائب حزب التجمع، أن الوزير اعتمد منذ توليه الوزارة على استخدام الجباية بدءًا من الزائرين للمحطة ودفعهم لرسوم وتفكيره فى رفع قيمة تذكرة المترو، وأخيرًا قراره الخاص باستقدام شركة أجنبية، مضيفًا أن تلك القرارات مرفوضة، حيث إن مفهوم مرفق السكة الحديد أو المواصلات العامة خدمات تقدمها الحكومة للمواطن مقابل مبلغ مادى.
وأضاف أن الحكومة رفعت يدها عن النقل الجماعى فى المحافظات وأسقطته على كاهل القطاع الخاص، وأيضًا أهملت نقل البضائع والنقل البحرى، مشيرًا إلى أنه يمكن أن نطلق على وزير النقل «رئيس الشركة القابضة»، خاصة أنه يوكل رسم سياسات الوزارة لشركة أجنبية.
وقال سامى المشد النائب عن «المصريين الأحرار»، إن وزير النقل هو من يتحمل المسئولية السياسية والوظيفية عن كل شيء فى منظومة النقل العام والسكك الحديد، واقتراحه باستقدام شركة أجنبية لإدارتها يعبر عن يد الدولة الرخوة.
وأوضح المشد أنه بثمن الشركة الأجنبية أو غير الأجنبية يستطيع الوزير تكوين شركة أمن تكون تحت رعاية الوزارة للرقابة على السكك الحديد والإمساك بالمتهربين ومراقبة المزلقانات، مضيفًا أنه سيقدم استجوابا للوزير لسؤاله حول هذا الأمر.
كما قال حسن السيد رئيس اللجنة المؤقتة للنقل، إن الوزير لا يسعى لخصخصة قطاع النقل كما يردد البعض، مضيفًا أنه يسعى لجعل قطاع النقل قطاع خدمات بنفس الأسعار للمواطن العادى البسيط.
وأوضح أن استقدام خبراء أجانب أو شركة أجنبية «ليس عيبًا»، خاصة أن قطاع النقل العام والسكك الحديد قطاع رابح فى كل أنحاء العالم، لكن فى مصر يسبب خسائر، وكل ما ينقصنا هو استقدام خبرة للتعامل معه، مشيرًا إلى أن أى نفقات زيادة لن يتحملها المواطن بل ستكون على نفقة قرض الاتحاد الأوروبى، لكن فى حال زيادة أسعار تذاكر المترو سيتم استجواب وزير النقل فهو المسئول عن ذلك.
