أعرب عدد من شيوخ القضاة عن حزنهم من الاستقالة التى تقدم بها المستشار سرى صيام، من مجلس النواب، خاصة فى ظل روايات تتحدث عن تعرضه لـ«تهميش» داخل المجلس، ما دفعه للاستقالة، موضحين أنه لن يتم استبداله بنائب «بديل»، وسيظل المجلس منعقدًا بتشكيله الحالى، خاصة أن «صيام» من النواب «المعينين» من قبل رئيس الجمهورية.
وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، أن استقالة «صيام» لن تستدعي الحاجة لاستبداله، أو البحث عن آلية لاستبداله، خاصة أنه «معين» من رئيس الجمهورية، وهى السابقة الأولى من نوعها، مضيفًا: «بخلو مقعده يظل المجلس منعقدًا بكامل تشكيله انعقادا صحيحًا، باعتبار أن تعيينه جاء نتاج سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية».
وقال المستشار محمد عبدالهادى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق: «المجلس قائم بعمله ومهمته، رغم استقالة القامة القانونية الكبيرة، المتمثلة فى المستشار سرى صيام»، مؤكدًا أن نواب البرلمان لم يعوا الحكمة من اختيار الرئيس لـ«صيام»، وذلك للاستفادة من خبراته القانونية، ورفع الكفاءة الفنية التشريعية للمجلس، وهو ما لن يتحقق بعد الاستقالة.
وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، أن استقالة «صيام» لن تستدعي الحاجة لاستبداله، أو البحث عن آلية لاستبداله، خاصة أنه «معين» من رئيس الجمهورية، وهى السابقة الأولى من نوعها، مضيفًا: «بخلو مقعده يظل المجلس منعقدًا بكامل تشكيله انعقادا صحيحًا، باعتبار أن تعيينه جاء نتاج سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية».
وقال المستشار محمد عبدالهادى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق: «المجلس قائم بعمله ومهمته، رغم استقالة القامة القانونية الكبيرة، المتمثلة فى المستشار سرى صيام»، مؤكدًا أن نواب البرلمان لم يعوا الحكمة من اختيار الرئيس لـ«صيام»، وذلك للاستفادة من خبراته القانونية، ورفع الكفاءة الفنية التشريعية للمجلس، وهو ما لن يتحقق بعد الاستقالة.
