بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب في اتخاذ الإجراءات اللائحية لنظر الاستقالة المقدمة من المستشار سرى صيام عضو المجلس المعين بإخطاره للحضور أمام هيئة مكتب المجلس لمناقشتهم والاستماع إلى وجهة نظره طبقا لما نصت عليه المادة «١١١» من الدستور والمادة ٣٨٥ من اللائحة الداخلية القديمة السارية حتى الآن وفى حالة تغيبه أو اعتذاره عن عدم الحضور لأول مرة يمنح العضو فرصة أخرى ثم تناقش هيئة المكتب الاستقالة وتعد تقريرا عنها ويعرض على المجلس في جلساته المتوقع أن تعقد بداية من ٢١ فبراير المقبل.
وأكدت مصادر برلمانية مطلعة أن هناك اتجاها عاما لدى غالبية النواب بضرورة قبول استقالة المستشار سرى صيام وفى مقدمتها أن خطاب الاستقالة تضمن إهانة غير مباشرة للنواب، حيث وضع نفسه في منزلة برلمانية أعلى من باقى النواب لعدم اختياره في لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية، علاوة على تسرعه في الاستقالة وتسريبها لأجهزة الإعلام والمواقع قبل إعلانها من جانب المجلس بصفة رسمية.
وقالت المصادر: إن السبب الثالث أنه وجه الاستقالة للأمانة العامة وليس لرئيس المجلس، وهو أمر مقصود من جانبه خاصة أنه كان يمكن أن يتحدث مع رئيس المجلس في هذا الأمر، يضاف إلى ذلك غضب صامت ومكتوم داخل أجهزة الدولة السيادية، لأن المستشار سرى صيام نائب معين ورحب بقرار التعيين فور إبلاغه بذلك وقام بإجراء الكشف الطبى بإرادته، وأن الاستقالة تمثل إحراجا لرئيس الدولة الذي عينه في مجلس النواب.
وذكرت المصادر أن تجنب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إصدار أي تصريحات تعليقا أو تعقيبا على هذه الاستقالة بعد إعلانها من جانب سرى صيام وزعمه أن هناك تهميشا لدوره يعد مؤشرا على احتمال قبول هذه الاستقالة، خاصة أن المستشار سرى صيام حسم أمره وأعلن أنها لا رجعة فيها وصفحة وطويت.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار سرى صيام تغيب عن حضور الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وكان مبيتا النية على تقديم الاستقالة ومحاولة إحراج مجلس النواب أمام الرأى العام رغم أن المجلس أكمل شهرا واحدا من دورته الأولى وعقد ١٩ جلسة فقط تحدث خلال هذه الجلسات المستشار سرى صيام ٣ مرات بناء على طلبه وامتنع إحدى المرات عن الحديث رغم وصول ورقة لرئيس المجلس من الوكيل لمنحه الكلمة.
