كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، أن الوزارة أخذت بمبدأ «الحيطة والحذر»، فى تقديراتها فى موازنة العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧، ورفع سعر الدولار، أمام الجنيه بقيمة 8.25 مقارنة بـ 7.75 جنيه فى الموازنة الحالية، وذلك كإجراء احترازي، خوفًا من ارتفاع سعر الدولار.
وقال المصدر لـ«البوابة»: «إذا حددنا الدولار بأسعار السنة الحالية، فى موازنة العام المالى المقبل، سنصبح فى أزمة إذا ارتفعت قيمته، مشددا على أن البنك المركزى هو المسئول عن السياسات النقدية».
وفى سياق متصل، أكد مصدر حكومى، أن تقديرات البنك المركزي، لرفع سعر الدولار أمام الجنيه إلى ٨.٢٥، وضعت فى الحسبان أن العائد من ذلك سيكون أكثر من الخسائر التى ستؤثر على موازنة العام المقبل.
وقال إن الأمر «سلاح ذو حدين» حيث يحمل إيجابيات وسلبيات، الإيجابيات تتمثل فى جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يوفر فرص عمل جديدة للشباب، خاصة أن معدل النمو فى العام المالى الماضى لم يتجاوز ٣.٥٪، بسبب تدنى حركة الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذى دعا الحكومة للاختيار بين الاستفادة من عدم رفع سعر الدولار، من خلال تقليل فاتورة الواردات خاصة أن مصر دولة مستوردة بنسبة تزيد على ٦٠٪ من احتياجاتها، مما سيؤدى إلى التأثير السلبى على الاستثمار الأجنبى المباشر، واختارت الحل الثاني، وهو رفع سعر صرف الدولار لتوفير الاستثمارات الأجنبية، مما سيعود بالنفع على انخفاض معدلات البطالة، من خلال توفير فرص عمل، وتوفير مناخ استثمارى جاذب، مما يعظم الناتج الإجمالى المحلى وهو الهدف الرئيسى الذى تسعى إليه الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز حركة الصادرات.
وأشار إلى أن سلبيات خفض الجنيه، تتمثل فى أن تكلفة سعر الصرف ستزيد من أعباء الموازنة التى تعانى منها مصر حاليًا، حيث سيزيد من حجم الفوائد التى تدفعها مصر على القروض التى تمنحها لنا الصناديق والبنوك الدولية، مما يزيد من حجم الدين الخارجي، بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطى النقدي، ويزيد من عمل تنشيط السوق السوداء التى كرست مصر جهدا فى مواجهتها، وأن الانخفاض فى سعر الجنيه أمام الدولار فى ظل زيادة حجم الواردات، سيزيد من العجز المالى العام، مؤكدا أن الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة، هو اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية، مضيفًا أن ذلك سيؤثر أيضا فى مطالبات الشركات الأجنبية، الدائنة لمصر، لأموالها، حيث سيتم احتساب الدولار للشركات الدائنة على سعر ٨.٢٥، مما سيزيد من الأعباء المطلوبة لتسوية هذه المطالبات.
وقال إن العائد الإيجابى من جذب الاستثمارات، سيكون أكبر من الخسائر التى سيسببها ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.
وقال المصدر لـ«البوابة»: «إذا حددنا الدولار بأسعار السنة الحالية، فى موازنة العام المالى المقبل، سنصبح فى أزمة إذا ارتفعت قيمته، مشددا على أن البنك المركزى هو المسئول عن السياسات النقدية».
وفى سياق متصل، أكد مصدر حكومى، أن تقديرات البنك المركزي، لرفع سعر الدولار أمام الجنيه إلى ٨.٢٥، وضعت فى الحسبان أن العائد من ذلك سيكون أكثر من الخسائر التى ستؤثر على موازنة العام المقبل.
وقال إن الأمر «سلاح ذو حدين» حيث يحمل إيجابيات وسلبيات، الإيجابيات تتمثل فى جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يوفر فرص عمل جديدة للشباب، خاصة أن معدل النمو فى العام المالى الماضى لم يتجاوز ٣.٥٪، بسبب تدنى حركة الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذى دعا الحكومة للاختيار بين الاستفادة من عدم رفع سعر الدولار، من خلال تقليل فاتورة الواردات خاصة أن مصر دولة مستوردة بنسبة تزيد على ٦٠٪ من احتياجاتها، مما سيؤدى إلى التأثير السلبى على الاستثمار الأجنبى المباشر، واختارت الحل الثاني، وهو رفع سعر صرف الدولار لتوفير الاستثمارات الأجنبية، مما سيعود بالنفع على انخفاض معدلات البطالة، من خلال توفير فرص عمل، وتوفير مناخ استثمارى جاذب، مما يعظم الناتج الإجمالى المحلى وهو الهدف الرئيسى الذى تسعى إليه الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز حركة الصادرات.
وأشار إلى أن سلبيات خفض الجنيه، تتمثل فى أن تكلفة سعر الصرف ستزيد من أعباء الموازنة التى تعانى منها مصر حاليًا، حيث سيزيد من حجم الفوائد التى تدفعها مصر على القروض التى تمنحها لنا الصناديق والبنوك الدولية، مما يزيد من حجم الدين الخارجي، بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطى النقدي، ويزيد من عمل تنشيط السوق السوداء التى كرست مصر جهدا فى مواجهتها، وأن الانخفاض فى سعر الجنيه أمام الدولار فى ظل زيادة حجم الواردات، سيزيد من العجز المالى العام، مؤكدا أن الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة، هو اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية، مضيفًا أن ذلك سيؤثر أيضا فى مطالبات الشركات الأجنبية، الدائنة لمصر، لأموالها، حيث سيتم احتساب الدولار للشركات الدائنة على سعر ٨.٢٥، مما سيزيد من الأعباء المطلوبة لتسوية هذه المطالبات.
وقال إن العائد الإيجابى من جذب الاستثمارات، سيكون أكبر من الخسائر التى سيسببها ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.
