عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل، اجتماعها الأول، أمس، بمقر وزارة العدل، برئاسة المستشار هانى عبدالجابر، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، بعد قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بتشكيلها، بحضور ممثلى ١٨ جهة تابعة للوزارات والجهات السيادية بالوزارات والجهات المعنية.
وقال مصدر قضائى إن اللجنة تلقت اقتراحات بقوانين «حماية أطفال الشوارع» و«حل مشكلة الأحداث الموجودين بالسجون» لتأهيلهم وإلحاقهم بمدارس الدولة للاستفادة منهم فى بناء الدولة، كما ناقشت اللجنة عددا من الاقتراحات لحماية المرأة من العنف، وأهداف اللجنة والمتمثلة فى تلقى البلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكد المصدر أن الاجتماع ناقش أيضًا العمل على وضع آلية لتحسين صورة مصر فى الداخل والخارج، كما تقوم اللجنة حاليًا بإعداد التقارير الدورية لمصر أمام اللجان التعهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، إضافة لبحث وضع آلية لتلقى الشكاوى المحلية والدولية وإعداد تقرير عن حقوق الإنسان فى مصر ورفعه للمستشار أحمد الزند.
وأضاف المصدر أن اللجنة ستقوم بعقد عدة اجتماعات دورية لمناقشة الشكاوى التى تردها للعمل على حلها ورفعها للوزير للعمل، بالتعاون مع ممثلى اللجنة من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.
وقال مصدر قضائى إن اللجنة تلقت اقتراحات بقوانين «حماية أطفال الشوارع» و«حل مشكلة الأحداث الموجودين بالسجون» لتأهيلهم وإلحاقهم بمدارس الدولة للاستفادة منهم فى بناء الدولة، كما ناقشت اللجنة عددا من الاقتراحات لحماية المرأة من العنف، وأهداف اللجنة والمتمثلة فى تلقى البلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكد المصدر أن الاجتماع ناقش أيضًا العمل على وضع آلية لتحسين صورة مصر فى الداخل والخارج، كما تقوم اللجنة حاليًا بإعداد التقارير الدورية لمصر أمام اللجان التعهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، إضافة لبحث وضع آلية لتلقى الشكاوى المحلية والدولية وإعداد تقرير عن حقوق الإنسان فى مصر ورفعه للمستشار أحمد الزند.
وأضاف المصدر أن اللجنة ستقوم بعقد عدة اجتماعات دورية لمناقشة الشكاوى التى تردها للعمل على حلها ورفعها للوزير للعمل، بالتعاون مع ممثلى اللجنة من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.
