تقدم الاتحاد التعاونى الزراعى، أمس، بمذكرة عاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسى، يطالبه فيها بالتدخل الفورى لحماية مزارعى القمح، من قرار الحكومة، الخاص بتسويق المحصول للموسم الحالى، حيث إنه يرفع الدعم، ويربط التوريد بالأسعار العالمية، ويعرض الفلاحين لخسائر فادحة، ويقضى على زراعات القمح فى مصر.
وقالت مذكرة الاتحاد التعاونى، الذى يمثل أكثر من ٧ آلاف جمعية زراعية، إن قرار الحكومة بصرف دعم ١٣٠٠ جنيه، عن كل فدان، بدلا من شراء الإردب بـ٤٢٠ جنيها للإردب، وبالتالى لن يتعدى سعر الإردب ٢٠٠ جنيه، وهو ما لا يغطى تكلفة الإنتاج ويحقق خسائر فادحة، لا تقل عن ٣ آلاف جنيه للفدان، ويهدر قيمة الدعم البالغة ٤ مليارات جنيه، والتى يحصل عليها من قام بتسجيل بيانات القمح عن طريق الحصر الوهمى الذى تقوم به الجمعيات الزراعية فى المحافظات.
وأشارت المذكرة إلى انخفاض المساحات هذا العام إلى نصف مليون فدان، لعزوف المزارعين والشركات، عن زراعة القمح، فى أعقاب إعلان الحكومة عن المنظومة الجديدة لتوريد القمح، مشيرا إلى أن حصر وزارة الزراعة، بأن مساحات القمح هذا العام تعدت ٣ ملايين فدان هو حصر وهمى، لتضليل رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل.
وأكدت المذكرة أن ٩٠٪ من مزارعى القمح لايستفيدون من الدعم باعتبارهم من صغار المزراعين ويستأجرون الأرض، ولايمتلكون عقودا، وبذلك لن يحق لهم صرف دعم الـ١٣٠٠ جنيه باعتبار أن الحيازة فى يد المالك الذى لن يفرط فى الدعم كما أن ٣٠٪ من حيازات الأراضى الجديدة غير المقننة وهى حالات لا ينطبق عليها أيضا صرف الدعم، وبالتالى فى حالة التوريد لن يحصلوا إلا على ٢٤٠ جنيها للإردب أو أقل.
