قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط إن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، وليس مجرد تعديلات على ما تم عرضه من قبل، مضيفا أن التحفظات على القانون تنحصر فى ٨ نقاط نجحت الحكومة فى معالجتها فى اللائحة التنفيذية للقانون بهدف تحقيق المرونة، لكن البعض رأى ذلك أمرًا مخالفًا واعترض عليه.
وأضاف «العربي»، فى تصريحات صحفية على هامش قمة دبى للحكومات، أمس، أن الانتهاء من مشروع القانون الجديد لن يأخذ وقتًا، وأنه من المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية فبراير الجاري، وسيتم عرض الأمر للحوار المجتمعى وإرساله لمجلس النواب.
وأضاف «العربي»، فى تصريحات صحفية على هامش قمة دبى للحكومات، أمس، أن الانتهاء من مشروع القانون الجديد لن يأخذ وقتًا، وأنه من المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية فبراير الجاري، وسيتم عرض الأمر للحوار المجتمعى وإرساله لمجلس النواب.