يسعى الاتحاد الأوروبي لفرض قيود صارمة على الدعم الحكومي لشركات الطيران واستحداث خيار إلغاء حقوق النقل الممنوحة لها في إطار اتفاقات جديدة للطيران التجاري يريد التفاوض بشأنها مع عدة دول من بينها تركيا والإمارات العربية المتحدة.
وتضم مسودة "بند المنافسة العادلة" التي اطلعت عليها رويترز ويريد مسؤولو الاتحاد الأوروبي إدراجها في اتفاقات النقل الجوي أشكال الدعم الحكومي التي تعتبر غير عادلة مثل الحماية من الإفلاس وتخصيص رؤوس الأموال والإعفاء الضريبي والدعم المتبادل.
ويقترح البند مهلة للتشاور 30 يوما في حالات النزاع بخصوص الدعم غير العادل لشركات الطيران وإذا فشلت المفاوضات فسيكون بمقدور الدولة المدعية تجميد أو إلغاء حقوق النقل الجوي لشركة الطيران وفرض رسوم.
وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على تفويض من حكومات الاتحاد للبدء في محادثات بشأن اتفاقات النقل الجوي مع مجموعة من الدول من بينها الصين وتركيا والإمارات والكويت وقطر.
وستتضمن تلك الاتفاقات التي غالبا ما تبرم في الوقت الحاضر على أساس ثنائي بين الحكومات مكان ووتيرة تسيير الرحلات من الاتحاد الأوروبي وإليه.
وأخذت المسألة طابعا سياسيا منذ اتهمت شركات الطيران الأوروبية العريقة وبصفة خاصة لوفتهانزا وإير فرانس-كيه.ال.ام وناقلات أمريكية كبيرة شركات طيران خليجية بتلقي دعم حكومي غير عادل وهو ما تنفيه تلك الشركات.
وتضررت صناعة الطيران الأوروبية التي تسهم بنحو 110 مليارات يورو (124.60 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بفعل النمو السريع لشركات الطيران الخليجية مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران وجراء تحول حركة الرحلات صوب آسيا.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنها تدعم ضمان منافسة مفتوحة وعادلة في قطاع الطيران من خلال تطوير اتفاقات النقل الجوي على مستوى الاتحاد الأوروبي ودراسة إجراءات جديدة لمواجهة الممارسات غير العادلة خارج دول الاتحاد.
