خبراء متفائلون بمستقبل سد النهضة.. الالتزام بمواصفاته السليمة سيعود بالفوائد على مصر.. يؤكدون: السيسي يقوم بتحركات غير معلنة للحل.. ويطالبون بدراسة تأثير الزلازل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب عدد من الخبراء عن تفاؤلهم حول مستقبل قضية «سد النهضة»، بين مصر وإثيوبيا، إلا أنهم وصفوا تفاؤلهم بأنه «تفاءل مشوب بالحذر»، مؤكدين أن السد إذا تم الالتزام بمواصفاته السليمة، سيعود بفوائد على مصر تفوق السلبيات المتوقعة، وأكدوا أن قضية السد سياسية بحتة لا بد من التعامل معها على طاولة المفاوضات، رافضين اللجوء للحل العسكري لحسم القضية.

من جانبه أكد حامد علي، رئيس قسم السياسات والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية، أن استمرار المفاوضات الجارية حول سد النهضة الإثيوبي، دليل حرص الأطراف على اتخاذ خطوات إيجابية في بناء الثقة بين مصر وإثيوبيا والسودان، مشددًا على أن مصر ستستفيد من بناء سد النهضة بشكل يفوق سلبياته، وذلك على المدى البعيد، مضيفًا أن «قضية السد هي قضية سياسية بحتة، وبالتالي إذا اتفقت الدول الثلاثة على الحل ستنتهي المشكلة».

وأشار «علي» إلى أن وجود مرونة في التعامل بين السودان ومصر حول مسألة السد الإثيوبي، متوقعًا حدوث توافق بين الدول الثلاث بشكل ﻻ يؤثر على مصالح مصر المائية.

وفى ذات السياق أكد الدكتور هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، أن بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة لن يأت إﻻ من خلال وقف بناء السد، مضيفًا أن هناك تحركات هامة يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن غير معلنة.

ويرى «سويلم» أن القيادة المصرية الحكيمة لن تتنازل عن نقطة مياه من حصتنا من مياه النيل، رافضًا تحمل وزير الري المسئولية كاملة في الوضع الراهن للأزمة.

وأضاف أن هناك تدخلات خارجية خاصة من قبل إسرائيل وغيرها من الدول التي لها مصالح في المنطقة لبناء سد النهضة، لذلك ﻻ بد من التحرك وعدم انتظار انتهاء بناء السد، مستنكرًا الزيارات العشوائية للوفود الشعبية دون تنظيم من قبل وزارة الخارجية باعتبارها تأكيدًا على شرعية بناء السد، خاصة أن البناء مستمر وأصبح أمرًا واقعًا وسينتهي في 2017.

وأضاف «أستاذ الموارد المائية والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية»، أن سد النهضة سمح لدول أخرى لبناء سدود أخرى بما سيهدد المصالح المائية المصرية، مطالبًا بضرورة اتخاذ الإجراءات القانوني والتحرك في مجلس الأمن لعدم المساس بحصة مصر المائية.

ولفتت «جاسمين موسى»، استاذ القانون الدولي، إلى أن هناك اتفاقيات دولية تحافظ وتحمى الحقوق المصرية في اﻻستخدام المنصف للمياه النيل ولكن إثيوبيا ترفضت التحكيم الدولي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقالت موسى: إن الجانب المصري يسعى للتفاوض والتوصل لحل بما ﻻ يؤثر بالحقوق المصرية المائية، مضيفه أن اتفاق إعلان المبادئ وهناك دراسات ونتائجها ستؤخذ في اﻻعتبار في التعامل مع سد النهضة، مؤكدًا أن خيار العسكري مستبعد تمامًا ولكن هناك خيارات أخرى للتعامل مع سد النهضة وتفادى أضراره على مصر وهناك اتفاقيات مع إثيوبيا بعدم الإضرار وفي اﻻجتماع الأخير في الخرطوم أكدت إثيوبيا أنها حريصة على تفادي أي مخاطر على مصر.

وقالت شيرين البرادعي، أستاذ بقسم البناء والهندسة المعمارية بالجامعة الأمريكية، أن الدراسات حول بناء سد النهضة ﻻ يوضح أي أرقام وبالتالي التأثيرات سواء كانت إيجابية أو سلبية غير واضحة، مطالبة بضرورة وضع دراسات من الناحية المناخية وتأثير المناخ على السد وفى حالة انهياره وخاصة في حاله حدوث زﻻزل.