استندت النيابة العامة، في أدلة إدانة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر، بشهادة قائد الحرس الجمهوري السابق، حول حيازة المتهم الأول لمستندات تضر بالأمن القومي المصري، ورفض ردها لخزائن حفظ المستندات.
وأكد ممثل النيابة خلال مرافعته، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة جنايات بورسعيد، أن الشاهد طلب المستندات من مرسي أكثر من مرة، لكنه رد عليه بقوله "خليها وسيبها"، وكان يعلم مضمونها، وأنها تضر بالأمن القومي المصري، وكرر طلبها منه لحفظها 4 مرات، وبين كل مرة والأخرى من أسبوع إلى 10 أيام، حتى أنه اضطر في مرة إلى أن يقول له إن وجود تلك الوثائق خارج الحفظ موضوع خطير و"مش مظبوط"، لكن المتهم أصر على الاحتفاظ بها.
واستشهد ممثل النيابة، بشهادة الفريق محمود حجازي، الذي أكد حيازة "المعزول" لمستندات توضح حجم القوات المسلحة، وتعدادها، وتوزيع تشكيلاتها، ومقار تمركزها، وأكد بأن معلومة واحدة منها تستغرق وقتًا طويلًا من الكيانات والأجهزة المعادية للحصول عليها، وزمن أطول للتحقق منها.
وقال ممثل النيابة: إن "مرسي" استهان بأمن البلاد، وأباحه لمن لا حق له، وأصدر قرارا في 15 يوليو 2012، لعرض تقارير ومخاطبات المخابرات الحربية، والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية، على مدير مكتبه، بالرغم من حمل تلك الكتابات، خاتم سري جدًا وشخصي، وكان يحظر حيازتها أو الإطلاع عليها لغير رئيس الجمهورية، لكنه خان الأمانة، وأباحها لعشيرته وجماعته، فتاجروا بها وباعوها بثمن بخس.
وأكد على بيع المتهمين مستندات أمن مصر القومي، لجهاز المخابرات القطري، عبر قناة "الجزيرة"، بما يؤثر على أمن مصر القومي، وعلاقتها الدبلوماسية بالدول الأخرى".
واستند ممثل النيابة إلى أقوال الشهود التي ورد فيها أنهم سربوا أسرار أمن مصر القومي "لما أحسوا أنهم سينتهون قبل 30 يونيو بوقت قليل"، ووصف الشهود فعل الجناة بأنه "حبًا في جماعة الإخوان".
واستشهدت النيابة بأقوال المتهمين أنفسهم، ومنهم الهاربة كريمة أمين الصيرفي، التي أفادت بأن والدها أحضر حقيبة إلى منزلهم، بها وثائق مهربة من قصر الرئاسة، أكدت حصول والدها عليها بحكم مهام عمله، وكان من ضمنها تقارير بمقار الفريق الرئاسي في حالة الطوارئ ومستندات أخرى في حالة الطوارئ، وتعجب من رد المتهمين على الاتهام في القضية، بالقول إنها سياسية، وتساءل هل خيانة الوطن سياسة؟، وهل إفشاء أسرارها والإضرار بأمنها سياسة؟، ما لكم كيف تحكمون؟
كما أكد ممثل النيابة أن المتهمة كريمة الصيرفي، أكدت احتفاظها بحقيبة المستندات المهربة، ونقلها إلى منزل المتهمة التاسعة أسماء الخطيب، التي تعرفت من خلالها على المتهم أحمد عفيفى، وأنها زارت والدها حال احتجازه بمعرفة الحرس الجمهوري، وأخبرته أن المستندات في مكان أمين، ثم اعترفت فيها بعد أنها سلمت المستندات للمتهم "عفيفي"، لنشرها في قناة الجزيرة، بل أنها استاءت من تأخر نشرها.
ونفى ممثر النيابة زعم المتهمة بإيداع خطابات والدها لها، وجواز سفره في حقيبة المستندات، وإغلاقها بقفل مفتاحه معها، وأكد أنه تم نقل المستندات، ولم يذكر المتهمون وجود صعوبة في فتحها، ولم يشروا إلى وجد خطابات بها أو جوازات سفر، بما يؤكد أن نقل الحقيبة لباقي المتهمين كان بيعًا، ونقلًا لحيازة كل ما بها لباقي المتهمين.
واتهمت نيابة أمن الدولة، بالقضية كل من: محمد مرسي العياط، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد كيلاني، مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين الصيرفي، طالبة، وأسماء محمد الخطيب "هاربة" مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء سبلان "هارب " أردنى الجنسية مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال "هارب" رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
