قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إنه لا بد من تطبيق أحدث النظم العالمية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتقييم الأداء وتطبيق المعايير الأكاديمية.
وأوضح أنه لا يجب أن ينفصل عن منح مساحة أكبر لمراجعة متواصلة ودورية للمحتوى التعليمي وحجم الجرعات العلمية التي يتلقاها الطلاب، مع ضرورة إعادة تطوير أساليب التقويم وأسئلة الامتحانات لتختبر المهارات وطرق التفكير، ومخرجات التعليم على أساس النتائج، بدلًا من التركيز فقط على عملية التعليم، مع الاعتماد على الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة، لتقليل العامل الإنساني وتحقيق الحيادية في التقويم والتصحيح.
ولفت نصار، إلى أهمية أساليب التقويم التي تعتمد على الأساليب الإلكترونية في إجراء الامتحانات وتصحيحها بما يخفف العبء التدريسي ويحقق سرعة وعدالة بدرجة أكبر، قائلًا: "التقويم الموضوعي هو محور الارتكاز في الانطلاق نحو مستقبل أفضل، ودونه لا يمكن أن يكون هناك أيّ معنى للتطوير".
جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الثاني لرؤساء الجامعات على هامش القمة العالمية للحكومات 2016 المنعقد في دبي دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يعد أكبر تجمع حكومي بمشاركة 3000 شخصية من 125 دولة لمناقشة استشراف مستقبل الحكومات من خلال تعزيز ممارسات مبتكرة في القطاع الحكومي والخاص وإطلاق مبادرات في العديد من الخدمات الحكومية.
وأوضح أنه لا يجب أن ينفصل عن منح مساحة أكبر لمراجعة متواصلة ودورية للمحتوى التعليمي وحجم الجرعات العلمية التي يتلقاها الطلاب، مع ضرورة إعادة تطوير أساليب التقويم وأسئلة الامتحانات لتختبر المهارات وطرق التفكير، ومخرجات التعليم على أساس النتائج، بدلًا من التركيز فقط على عملية التعليم، مع الاعتماد على الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة، لتقليل العامل الإنساني وتحقيق الحيادية في التقويم والتصحيح.
ولفت نصار، إلى أهمية أساليب التقويم التي تعتمد على الأساليب الإلكترونية في إجراء الامتحانات وتصحيحها بما يخفف العبء التدريسي ويحقق سرعة وعدالة بدرجة أكبر، قائلًا: "التقويم الموضوعي هو محور الارتكاز في الانطلاق نحو مستقبل أفضل، ودونه لا يمكن أن يكون هناك أيّ معنى للتطوير".
جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الثاني لرؤساء الجامعات على هامش القمة العالمية للحكومات 2016 المنعقد في دبي دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يعد أكبر تجمع حكومي بمشاركة 3000 شخصية من 125 دولة لمناقشة استشراف مستقبل الحكومات من خلال تعزيز ممارسات مبتكرة في القطاع الحكومي والخاص وإطلاق مبادرات في العديد من الخدمات الحكومية.
