قال حسين عبد الرازق قيادى بحزب التجمع: إن الدستور وضع مواد تنظم العلاقة بين السلطات المختلفة بخصوص العلاقة بين السلطتى التنفيذية والتشريعية "، حيث إن المادة 136 أعطت لوزير مجلس الوزراء والوزراء حضور جلسات مجلس النواب، إضافة إلى 4 مواد دستورية مهمة منهم المادة رقم 147 التي أعطت الحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من عمالها بشرط موافقة اغلبية أعضاء مجلس النواب.
وأضاف عبدالرازق خلال كلمته بمؤتمر "الآمال والطموحات الملقاة على عاتق البرلمان "المنعقد الآن بتنظيم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن البرلمان طرف مع الحكومة والرئاسة في مناقشة والرقابة على خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن المادة 127 من الدستور منعت الحكومة والسلطة التنفيذية الحصول على تمويل إلا بموافقة مجلس النواب.
وأضاف عبدالرازق خلال كلمته بمؤتمر "الآمال والطموحات الملقاة على عاتق البرلمان "المنعقد الآن بتنظيم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن البرلمان طرف مع الحكومة والرئاسة في مناقشة والرقابة على خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن المادة 127 من الدستور منعت الحكومة والسلطة التنفيذية الحصول على تمويل إلا بموافقة مجلس النواب.
