السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

نيابة التخابر: "مصر ابتليت برئيس عجب.. تحدث باسم الدين لكنه أبولهب"

ننشر مرافعاتها فى قضية التخابر مع قطر

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، لمرافعة النيابة العامة، بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و١٠ آخرين بقضية التخابر مع قطر، وأثبتت المحكمة فى البداية حضور المتهمين ودفاعهم، وقال رئيس المحكمة للمتهمين الموجودين داخل قفص الاتهام: «تباعدوا».

ووصف ممثل النيابة العامة، القضية بأنها ختام فصل جديد، من انتهاك للأديان، وخيانة للأوطان، من جماعة الإخوان، وأكد إفشاء المتهمين لأسرار البلاد، وتسريب معلومات بالمستندات عن حدود البلاد وتأمينها، والمواقع العسكرية بدولة عظمى، والتوازن العسكرى بالمعلومات العسكرية، ومعلومات عن القائمين عليها وبرلمانها.

وأشار إلى أن «مرسى سعى لجعل نفسه إلهًا، أصدر إعلانا دستوريا قال فيه أنا ربكم الأعلى، وحصن قراراته من الإلغاء، وكأنه يقر كتابا منزّلا، وكان صفته الخنوع والخضوع، وإعمال السمع والطاعة، والبيع لمصر فى سبيل الجماعة، فهكذا كانت أوامر سادته اختلاسا وإخلالا، وسعى لإسقاط مؤسسات الدولة، فسعوا لجمع المستندات، ووضعوها فى حقيبة وشحنوها فى سيارات، وخرجوا بها من قصر الرئاسة فى وضح النهار».

وقال ممثل النيابة: «ابتليت مصر برئيس منتخب، أفعاله غريبة لا تخلو من عجب، قال انتخبونى فأنا للدين ناصر، لكنه كان أبولهب، فاستعان بالمجرمين الفجار، اختلسوا الأوراق، ونقلوها خارج القصر فى وضح النهار، وكانت معهم كريمة من الأشرار، وآخر يتردد على المطار، تعاونوا مع الفجار: خذوا أسرار مصر كلها بمليون و٥٠٠ ألف دولار».

وشرح أن «مرسى فتح باب القصر الرئاسى للخونة، وسمح للمتهم أحمد عفيفى، ببيع أسرار البلاد، مع علاء سبلان خادم قناة الجزيرة، وخالد حمدى مراسل قناة ٢٥ يناير، والمتهمة أسماء الخطيب التى تعمل بشبكة رصد التابعة لجماعة الإخوان، ولم يأت اختيار مرسى لهؤلاء المتهمين من فراغ، وإنما تم اختيارهم بحكم عملهم كإعلاميين ليذيعوا أسرار مصر فى وسائل الإعلام».

وأكد ممثل النيابة أن المتهمين ظفروا بمستندات أسرار البلاد، ومنها تقارير بهيكل وزارة الإنتاج الحربى، ومصانعها ومخصصاتها، ومذكرة مخابرات حول ردود فعل المنظمات الدولية على الإعلان الدستورى، وتقرير بأسلحة الدفاع الحربى، وتوزيع القوات متعددة الجنسيات، وتقارير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وتقارير مخصصات التنمية الشاملة للبلاد، وتحركات عسكرية، لدولة أجنبية.

وتابع ممثل النيابة: «إن المتهمين لا ينتمون إلى مصر وإن ولدوا بها، فهم لا ينتمون إلى أى وطن لأنهم إخوان وحسب، أينما ترعرعوا».