بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، جلسة سماع مرافعة النيابة العامة، بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و10 آخرين فيلا قضية التخابر مع قطر.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، وقال رئيس المحكمة للمتهمين الموجودين داخل قفص الاتهام: "تباعدوا". وسألت المحكمة النيابة عن تنفيذ قرارها بالجلسة السابقة، فأفاد ممثل النيابة أنه تمت مخاطبة الجهة الإدارية، ولم يتم الرد حتى الآن، فنبهت المحكمة باستعجال الأمر".
وقال ممثل النيابة إنه يتمسك بمواد القيد والوصف والأمر كله بعد الله للمحكمة.
وبدأ ممثل النيابة العامة المرافعة، بتلاوة قوله تعالى: (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنًا).
ووصف ممثل النيابة القضية بأنها ختام فصل جديد، من انتهاك للأديان، وخيانة للأوطان، من جماعة الإخوان، مؤكدًا انطباق قول الإمام على عليهم، بأنهم "الحورية" قاصدَا الخوارج من أهل حوراء، وتساءل أفلا يعتبرون، أفلا يرتجعون عن الطاعة العمياء، وأكنهم خلقوا هباء، أفلا يدركون أن طريقهم مأهول للنار وبئس القرار؟، لدرجة أن أحد مسؤليهم قال لأخيه: "أتظن نفسك مسلمًا بعدما خرجت من الجماعة".
وأضاف ممثل النيابة: "بلادى وإن جارت على عزيزة .. ولو أننى أعــــرى بهـــا وأجـوع .. ولى كف ضرغام أصول ببطشها.. وأشرى بها بين الـورى وأبيـــع.. تظل ملوك الأرض تلثــم ظهرهـا ..وفـــى بطنها للمجدبين ربيــــــع ..أأجعلها تحــت الثرى ثـــم أبتغى.. خلاصا لهــا؟ أنـــي اذن لوضيع".
وشدد ممثل النيابة: "كلا لا يتعارض الدين مع حب الوطن، ولكنه أمنًا لها، إلا أن المتهمين جاهلون لا يعلمون، أفشوا أسرارًا تضر بموقف مصر بين الدول، وأضروا بالمصالح القومية للبلاد، وشؤنها الاقتصادية والأمنية، واخترقوا أمانتها بعد أن أئتمنوا عليها، وجعلوها مادة تذاع وتباع، إرضاء للجماعة".
وتابع: "لا يقدم لص على السرقة حتى يطمئن طريق هروبه، ولا يأمن الخائن على جريمته حتى يأمن هروبه"، والمتهم محمد مرسي، استغل مجيئه رئيسًا للبلاد، وأن غدا الآمر الناهى بأمر القانون، باختصاص حمله الله أمانته، لكنه سمح لأول مرة منذ عقود بدخول الموظفين إلى قصور الرئاسة حاملين هواتفهم المحمولة، وقصر التفتيش على المفرقعات، دون تفتيش كبار المسئولين".
وتساءلت النيابة: وماذا بعد يامرسي؟، عين صيدلى مديرًا لمكتبه، وآخرين فى مناصب بمكتب رئاسة الجمهورية، ليس لشيء إلا لأنهم من جماعته وعشيرته، وأكد عدم تخوين الحراس، لمن جلبهم الرئيس، فهذا عهد أمانة البلاد منذ أعوام الملكية، فلم يتخيلوا أن قرار الرئيس سيأتى بتعيين صاحب عمل خسيس أو خائن دسيس".
وأكد ممثل النيابة إفشاء المتهمون لأسرار البلاد، وتسريب معلومات بالمستندات عن حدود البلاد وتأمينها، والمواقع العسكرية بدولة عظمى، والتوازن العسكرى بالمعلومات العسكرية، ومعلومات عن القائمين عليها وبرلمانها.
وأشار ممثل النيابة إلى أن مرسي سعى لجعل نفسه إله، أصدر إعلان دستورى قال فيه أنا ربكم الأعلى، وحصن قرارته من الإلغاء، وكأنه يقر كتاب منزل، وكان صفته الخنوع والخضوع، وإعمال السمع والطاعة، والبيع لمصر فى سبيل الجماعة، فهكذا كانت أوامر سادته اختلاس وإخلال، وسعى لإسقاط مؤسسات الدولة، فسعوا لجمع المستندات، ووضعوها فى حقيبة وشحنوها فى سيارات، وخرجوا بها من قصر الرئاسة فى وضح النهار، فغدروا بالحراس الذين ظنوهم من الأخيار، لكنهم كانوا من خائنين.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، وقال رئيس المحكمة للمتهمين الموجودين داخل قفص الاتهام: "تباعدوا". وسألت المحكمة النيابة عن تنفيذ قرارها بالجلسة السابقة، فأفاد ممثل النيابة أنه تمت مخاطبة الجهة الإدارية، ولم يتم الرد حتى الآن، فنبهت المحكمة باستعجال الأمر".
وقال ممثل النيابة إنه يتمسك بمواد القيد والوصف والأمر كله بعد الله للمحكمة.
وبدأ ممثل النيابة العامة المرافعة، بتلاوة قوله تعالى: (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنًا).
ووصف ممثل النيابة القضية بأنها ختام فصل جديد، من انتهاك للأديان، وخيانة للأوطان، من جماعة الإخوان، مؤكدًا انطباق قول الإمام على عليهم، بأنهم "الحورية" قاصدَا الخوارج من أهل حوراء، وتساءل أفلا يعتبرون، أفلا يرتجعون عن الطاعة العمياء، وأكنهم خلقوا هباء، أفلا يدركون أن طريقهم مأهول للنار وبئس القرار؟، لدرجة أن أحد مسؤليهم قال لأخيه: "أتظن نفسك مسلمًا بعدما خرجت من الجماعة".
وأضاف ممثل النيابة: "بلادى وإن جارت على عزيزة .. ولو أننى أعــــرى بهـــا وأجـوع .. ولى كف ضرغام أصول ببطشها.. وأشرى بها بين الـورى وأبيـــع.. تظل ملوك الأرض تلثــم ظهرهـا ..وفـــى بطنها للمجدبين ربيــــــع ..أأجعلها تحــت الثرى ثـــم أبتغى.. خلاصا لهــا؟ أنـــي اذن لوضيع".
وشدد ممثل النيابة: "كلا لا يتعارض الدين مع حب الوطن، ولكنه أمنًا لها، إلا أن المتهمين جاهلون لا يعلمون، أفشوا أسرارًا تضر بموقف مصر بين الدول، وأضروا بالمصالح القومية للبلاد، وشؤنها الاقتصادية والأمنية، واخترقوا أمانتها بعد أن أئتمنوا عليها، وجعلوها مادة تذاع وتباع، إرضاء للجماعة".
وتابع: "لا يقدم لص على السرقة حتى يطمئن طريق هروبه، ولا يأمن الخائن على جريمته حتى يأمن هروبه"، والمتهم محمد مرسي، استغل مجيئه رئيسًا للبلاد، وأن غدا الآمر الناهى بأمر القانون، باختصاص حمله الله أمانته، لكنه سمح لأول مرة منذ عقود بدخول الموظفين إلى قصور الرئاسة حاملين هواتفهم المحمولة، وقصر التفتيش على المفرقعات، دون تفتيش كبار المسئولين".
وتساءلت النيابة: وماذا بعد يامرسي؟، عين صيدلى مديرًا لمكتبه، وآخرين فى مناصب بمكتب رئاسة الجمهورية، ليس لشيء إلا لأنهم من جماعته وعشيرته، وأكد عدم تخوين الحراس، لمن جلبهم الرئيس، فهذا عهد أمانة البلاد منذ أعوام الملكية، فلم يتخيلوا أن قرار الرئيس سيأتى بتعيين صاحب عمل خسيس أو خائن دسيس".
وأكد ممثل النيابة إفشاء المتهمون لأسرار البلاد، وتسريب معلومات بالمستندات عن حدود البلاد وتأمينها، والمواقع العسكرية بدولة عظمى، والتوازن العسكرى بالمعلومات العسكرية، ومعلومات عن القائمين عليها وبرلمانها.
وأشار ممثل النيابة إلى أن مرسي سعى لجعل نفسه إله، أصدر إعلان دستورى قال فيه أنا ربكم الأعلى، وحصن قرارته من الإلغاء، وكأنه يقر كتاب منزل، وكان صفته الخنوع والخضوع، وإعمال السمع والطاعة، والبيع لمصر فى سبيل الجماعة، فهكذا كانت أوامر سادته اختلاس وإخلال، وسعى لإسقاط مؤسسات الدولة، فسعوا لجمع المستندات، ووضعوها فى حقيبة وشحنوها فى سيارات، وخرجوا بها من قصر الرئاسة فى وضح النهار، فغدروا بالحراس الذين ظنوهم من الأخيار، لكنهم كانوا من خائنين.
