قال هاشم السيد رئيس مجموعة المصريين للإسكان والتعمير، ومدير الجلسة الأولى لقمة أسواق المال، أن السوق يطالب بإزالة معوقات التمويل العقاري، وتساءل حول أسباب عدم وجود صناديق استثماري عقارى في الفترة الراهنة رغم اقرار اللائحة منذ فترة، فضلًا عن ضرورة التواصل والربط بين المطورين لانشاء صناديق عقارية وامكانية تداول شهادات تلك الصناديق في البورصة المصرية، وتوجه بسؤاله للدكتور محمد عمران حول تنشيط وخلق تداول على وثائق الصناديق العقارية عند تدشينها.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن القطاع العقاري من أنشط القطاعات في البورصة المصرية، حيث إن قطاع العقارات من القطاعات الدفاعية ضد التضخم حيث أنها مركز للقيمة، كما أن محدودية أموال المدخرين قد تدفعهم إلى شراء وثائق الصناديق العقارية التي بدورها تستثمر في عدد كبير من الشركات والاستثمارات العقارية بما يمنح حامل الوثيقة ميزة تنويع المحفظة الاستثمارية رغم انخفاض المبلغ المدخر.
وأضاف أنه يمكن الوصول بحجم الصندوق 50 ضعف مبلغ التأسيس المدفوع من قبل المؤسسين للصندوق، لذلك يمكن للصناديق العقارية يمكنها جذب العديد من المستثمرين لشراء وثائق تلك الصناديق، ومن الممكن أن يتم تداول شهادات صناديق العقارات مثل تداول شهادات صناديق المؤشرات، واصفًا الصناديق العقارية وتداول شهاداتها في البورصة بالفريضة الغائبة رغم أنه لا يوجد ما يعيق العمل بتلك الآلية، متمنيًا أن يشهد عام 2016 أول إنشاء وتداول لشهادات صناديق الاستثمار العقارى في البورصة المصرية.
وقال هاشم السيد مدير الجلسة، أن السوق في حاجة إلى مزيد من الاستثمارات ولا سيما صناديق الاستثمار العقارى التي بلغ حجمها حول العالم نحو 1.1 تريليون دولار، ومع ذلك لم يشهد السوق المصري تلك النوعية من الصناديق حتى الآن، مضيفًا أنه لو هناك عدد من صناديق الاستثمار العقاري يمكنها تمويل المشروعات القومية الكبرى من المليون وحدة وغيرها من مشروعات التنمية عن طريق الشراكة مع شركات الإدارة المحترفة القائمة على إدارة تلك الصناديق.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن القطاع العقاري من أنشط القطاعات في البورصة المصرية، حيث إن قطاع العقارات من القطاعات الدفاعية ضد التضخم حيث أنها مركز للقيمة، كما أن محدودية أموال المدخرين قد تدفعهم إلى شراء وثائق الصناديق العقارية التي بدورها تستثمر في عدد كبير من الشركات والاستثمارات العقارية بما يمنح حامل الوثيقة ميزة تنويع المحفظة الاستثمارية رغم انخفاض المبلغ المدخر.
وأضاف أنه يمكن الوصول بحجم الصندوق 50 ضعف مبلغ التأسيس المدفوع من قبل المؤسسين للصندوق، لذلك يمكن للصناديق العقارية يمكنها جذب العديد من المستثمرين لشراء وثائق تلك الصناديق، ومن الممكن أن يتم تداول شهادات صناديق العقارات مثل تداول شهادات صناديق المؤشرات، واصفًا الصناديق العقارية وتداول شهاداتها في البورصة بالفريضة الغائبة رغم أنه لا يوجد ما يعيق العمل بتلك الآلية، متمنيًا أن يشهد عام 2016 أول إنشاء وتداول لشهادات صناديق الاستثمار العقارى في البورصة المصرية.
وقال هاشم السيد مدير الجلسة، أن السوق في حاجة إلى مزيد من الاستثمارات ولا سيما صناديق الاستثمار العقارى التي بلغ حجمها حول العالم نحو 1.1 تريليون دولار، ومع ذلك لم يشهد السوق المصري تلك النوعية من الصناديق حتى الآن، مضيفًا أنه لو هناك عدد من صناديق الاستثمار العقاري يمكنها تمويل المشروعات القومية الكبرى من المليون وحدة وغيرها من مشروعات التنمية عن طريق الشراكة مع شركات الإدارة المحترفة القائمة على إدارة تلك الصناديق.
