- لا يوجد لدينا جهاز استثماري يناسب الطموحات الاستثمارية ونحتاج إلى إنشاء مجلس أعلى للاستثمار
- 78 % من النواب لم يمارسوا السياسة من قبل.. والحكم عليه الآن فيه إجحاف
- مطلوب التوافق حول إيجابيات قانون الخدمة المدنية ومعالجة سلبياته
- المشروعات القومية أحد محاور التنمية وتحريك الاقتصاد
- التنمية وترهل الجهاز الإداري والفساد والإرهاب.. أهم التحديات
- عقدة التعليم العالي متضخمة لدينا و2% نسبة التعليم الجامعي في ألمانيا
- مطلوب خطة تتحد فيها مؤسسات الدولة هدفها تسويق مصر
- ندعم العلاج في مؤسسات تحتاج إلى علاج وحال المستشفيات خير دليل
- حكومة الإمارات وضعت بلادها على خريطة الإدارة العالمية
- وجود مجلس عربي لتنمية الموارد البشرية يحقق طفرة في الثروة البشرية العربية
أكد المستشار أيمن الجندي، مدير عام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية ورئيس غرفة التجارة والصناعة العربية النرويجية، في حواره الشامل عن القضايا المصرية والعربية لـ"البوابة نيوز" أن حكومة شريف إسماعيل غير قادرة على مواكبة قدرات الرئيس، والسيسي يتحمل الجزء الأكبر في التنمية، وأشار إلى أن تحركات الرئيس الخارجية وضعت مصر في قلب الأحداث العالمية وجعلت منها كفة ميزان للشرق الأوسط.
وإلى نص الحوار:
كيف ترى وضع الاقتصاد المصري في هذه الفترة؟
المشروعات القومية العملاقة هي إحدى قاطرات التنمية ولكنها ليست كل التنمية، ويجب تنويع أشكال الاقتصاد ما بين اقتصاد المواد الخام واقتصاد الخدمات والقيمة المضافة واقتصاد المعرفة واقتصاد الإبداع، فأين مواردنا من الثقافة والفن والصناعات الإبداعية؟ لا بد من التجديد في الرؤية الاقتصادية.
ما تقيمك لزيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية؟
زيارات الرئيس وعلاقاته وضعت مصر في قلب الأحداث العالمية وجعلت منها عضوًا في مجلس إدارة العالم، وكفة ميزان الشرق الأوسط، ومما لاشك فيه أن مصر هي محور استقرار المنطقة، وأن العلاقات الخارجية التي يقوم بها الرئيس السيسي هي أعمدة يقوم عليها استقرار المنطقة خصوصًا أن المنطقة تعج بصراعات متعددة الكل يعلمها وهو ما يميز القيادة السياسية علمها بنتائج ومخاطر هذه الصراعات.
ما المطلوب من الحكومة في الفترة المقبلة؟
مطلوب من الحكومة أن تكون على قدر رؤية القيادة السياسية وعلى قدر طموح الشعب فليس من المنطق أن يسعى الرئيس إلى جذب استثمارات خارجية والحكومة تعجز عن توفير جهاز إداري واستثماري يناسب حجم الاستثمارات، ومطلوب من الحكومة مساعدة الاستثمار الداخلي بالجلوس مع المستثمرين المحليين وأصحاب المصانع المغلقة لمعرفة عوائق المناخ الاستثماري في مصر وعوائق تشغيل المصانع المغلقة التي تخطى عددها 1800 مصنع ينتظروا دعم الحكومة وتذليل التحديات أمامهم.
ما تقييمك لأداء البرلمان ؟
رغم أن هناك 78% من أعضاء البرلمان لم يمارسوا السياسة من قبل؛ إلا أن الحكم على البرلمان الآن فيه إجحاف له، فمن الطبيعي أن ننتظر ونعطيه الوقت الكافي والفرصة ليخرج علينا ببنية تشريعية تنهض بالمجتمع ككل وليس في مجال واحد وجميعنا ننتظر فصلًا تشريعيًا حتى نقيم نتائجه.
ما رؤيتك في قانون الخدمة المدنية؟
القانون أثار جدلًا واسعًا على كل الأوساط وإذا كانت الحكومة متمسكة بالقانون والبرلمان يرفضه فالأولى التوافق حول إيجابياته ومعالجة سلبياته، فنحن في غنى عن أي خلاف بين البرلمان والحكومة بقدر ما نحتاج إلى رقابة البرلمان على الحكومة.
ما تقيمك للحياة السياسية التي تعيشها مصر؟
الحياة السياسية في مصر بوضعها الحالي هي ناتج طبيعي لما مرت به مصر في الخمس سنوات الأخيرة من تقلبات وتغيرات داخلية وخارجية ومن الطبيعي أن تتأثر مصر بكل هذه الأحداث ولكن بعد اكتمال كل مراحل خارطة المستقبل بانعقاد البرلمان أعتقد أن الصورة سوف تزداد وضوحًا وثباتًا إلى أن تخرج علينا الحكومة برؤية شاملة لمصر في المرحلة القادمة.
ما التحديات التي تواجه القيادة السياسية في مصر؟
من أعظم التحديات التي تواجه القيادة السياسية في مصر قضايا التنمية بأشكالها المختلفة والتي يقف أمامها مجموعة سدود لم تنجح الحكومات المتعاقبة في هدمها أولها الجهاز الإداري للدولة بما يحمله من ترهل إداري وتضخم وعدم كفاءة في كثير من قطاعاته، وأيضًا الفساد الذي يجري في كثير من عروق مؤسسات الدولة، إضافة إلى قضايا رئيسية مثل الإرهاب وعدم استقرار المنطقة من حولنا وسد النهضة الذي يمثل شوكة في راحة الدولة المصرية.
ما تقيمك للمشروعات القومية التي تم إطلاقها في مصر ؟
المشروعات القومية التي أطلقت في الفترة الأخيرة هي أحد الحلول العملية لتحريك الاقتصاد وابتلاع جزء كبير من البطالة، وإن كانت هي ليست كل الاقتصاد، ولكن البدء فيها يؤشر على وجود دولة لها نفوذها وسيطرتها، فقناة السويس هي عودة بمصر لقلب الميزان التجاري العالمي واستصلاح 1.5 مليون فدان هي فرصة لخلق مجتمعات جديدة منتجة أما عن محطة الضبعة النووية فهي إعداد جيد لبيئة استثمارية من أهم محاورها توفير الطاقة الكهربائية.
هل ينتهي بنا المطاف إلى إقامة مشروعات قومية فقط؟
بالطبع لا، فنمو وتنمية الدول لا يتوقف عند محور تنمية واحد فالمشروعات القومية كما ذكرنا من قبل تعد أحد محاور تنمية الاقتصاد ويبقى على الحكومة أن ترعى استثمارات القطاع الخاص المحلي بأحجامه المختلفة من مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضًا على الحكومة أن تدعم أنواعا جديدة من الصناعات مثل الصناعات الإبداعية التي تقف بعيدًا عنها بمسافات كبيرة، وأن نبدأ في إنشاء مناطق صناعية والتي وصلت في الصين إلى أكثر من 8 آلاف منطقة صناعية.
هل تعتقد نجاح المشروعات القومية في مصر؟
أثق أن هذه المشروعات سوف تحقق نجاحًا مثلما نجحت قبل ذلك مشروعات قومية عملاقة بعد ثورة يوليو، فالدولة الآن تحتاج أن تنتصر على كل التحديات التي تواجهها منذ ثورة 30 يونيو لذا فالأمل كبير في أن تواكب الحكومة رؤية الرئيس في التنمية الشاملة المستدامة، وذلك بسعي الحكومة لتحديث جهازها الإداري وتدريبه على خدمة هذه المشروعات وما يستجد من استثمارات خارجية مع الاهتمام الدائم بالاستثمارات الداخلية وننتظر من مجلس النواب تشريع كل ما يفيد منظومة الاستثمار في مصر.
كيف تستطيع الدولة مواجهة مشكلات ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة؟
الدولة المصرية بالفعل أخذت قرار المواجهة وهذا ما لمسناه في الفترة الأخيرة من انخفاض معدل التضخم في الاقتصاد بعدما وعد الرئيس بمحاربة الغلاء وبالفعل بدأ المواطن يلمس وجود السلع الرئيسية بأسعار أقل من المعتاد بعدما أصبح للدولة دور فاعل في وقف الغلاء ولكن مما لاشك فيه أن المواطن ينتظر المزيد وعلى الدولة تقديم المزيد مما يؤكد لرجل الشارع أن الدولة تعمل لصالحه.
أما عن البطالة فهي مشكلة ليست وليدة اليوم ولا ننكر أنها أخذت شكل كرة الثلج ولكن كل منا يلاحظ وجود محاولات جادة لتقليل معدلات البطالة ويظهر ذلك في كم المشروعات القومية العملاقة، وأيضًا إعلان الكثير من الجهات في الفترة الأخيرة عن فتح باب التعيين لكثير من الخريجين وهناك توجهات بدعم الشباب لتدريبهم ولعمل مشروعات صغيرة، كل هذه الخطوات قد تكون البداية في توقيف زيادة معدل البطالة ولكن نعلم جميعًا أنها لن تكون العصا السحرية التي تختفي بها البطالة في يوم وليلة.
ما رأيك في سياسة وزارة التعليم في مصر؟
لا توجد سياسة واضحة لتطوير منظومة التعليم وتأخر تصنيفنا العالمي لأكثر من عشر درجات في آخر خمس سنوات حيث وصلنا لرقم 142 في جودة التعليم، وأتساءل هل لا نملك القدرة على التواصل مع الدول المتقدمة مثل فنلندا واليابان وكوريا وإذا كانت لدينا هذه القدرة فأين التفعيل والتعاون؟
وما مقترحاتكم في تطوير التعليم بمصر؟
ضرورة تقنين التعليم العالي بكافة الأشكال الممكنة فنحن لا نحتاج هذا العدد من خريجي الجامعات بل نحتاج فقط نسبة لا تتعدى 5% من إجمالي عدد الخريجين، وهذا ما تؤكده ألمانيا إذا نظرنا إليها ووجدنا أن التعليم الجامعي بها يمثل 2% والنسبة الأكبر في ألمانيا تتجه إلى التعليم الفني والمهني والتقني، وهذا ما دفع يها إلى مصاف الدول المتقدمة، لذا فنحن نحتاج إلى نقل التجارب التعليمية الناجحة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل لأن التعليم الفني والمهني هو عصب تقدم الدول ولا دليل أفضل من ألمانيا وماليزيا وسنغافورا وتايوان.
ما تقييمك للمحليات خلال الفترة السابقة؟
أصبحت المحليات من المشاكل والقضايا المسلم بها في مجتمعنا ولا نجد فيها جديدا إلا تغيير الوزراء والمحافظين من وقت لآخر، فلا تغيير في منهجية العمل أو طرح رؤى جديدة، مع العلم أن تنمية المجتمع المصري مرتبطة بتنمية وتطوير المحليات ولكننا مازلنا نجد الفساد مستشريا في كثير من قطاعاتها وننتظر من وقت لآخر محاكمة موظف ما في حال ما أثيرت مشكلة أو أزمة تحدث بها الرأي العام وحتى الآن لا نعرف ما هي مؤهلات من يعمل بهذا القطاع ولماذا لا يتم الإعلان عن الجديد من آليات العمل بها ومتى نجد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن في الشارع، ومتى تكون هناك أكاديميات مهنية تابعة للوزارة لتطوير العمل بها.
كيف نستطيع تنمية السياحة في مصر؟
ترتبط السياحة وازدهارها في مصر بترسيخ مفهوم تسويق مصر للعالم الخارجي وليس تسويق مصر للمصريين فقط في شرم الشيخ وأسوان، فمطلوب من كل مؤسسات الدولة التي لها تعاملات دولية أن تتحد في خطة عمل هدفها وناتجها هو تسويق مصر ومزايا السياحة بها لأن هذا المجال هو أحد قاطرات التنمية وجلب العملات الصعبة وبث الثقة لدى المجتمع الدولي في استقرار مصر مما يعد أحد عوامل جذب الاستثمار، لذلك يجب تفعيل مكاتبنا بالخارج والاستعانة داخل هذه المنظومة بقيادات مهنية لها خبراتها وعلاقاتها، وأيضًا تفعيل الدور الإيجابي للإعلام والفن بإظهار الجانب الجميل في مصر وليس العشوائيات والمخدرات.
هل حدث تغير في القطاع الصحي المصري ؟
كما هو المعتاد نسعى إلى دعم العلاج في مؤسسات تحتاج إلى علاج وحال المستشفيات العامة والتعليمية خير دليل، فإذا كانت المستشفى ذاتها تحتاج إلى الرعاية فكيف يكون حال المواطن الذي يطلب منها الرعاية، والأولى من علاج المواطن هو علاج ما يتسبب في مرض المواطن، فهل هناك إدارة جديدة ورشيدة للمنظومة الصحية في مصر؟ أعتقد أن هذا القطاع أحد القطاعات التي تحتاج إلى الكثير من الإصلاحات الإدارية والفنية خاصة في ظل وجود دعم الدولة له ولكن يبقى دائما الإجادة في التنفيذ.
ما تقيمك للمشهد السياسي بالمنطقة العربية ؟
المشهد السياسي بالمنطقة العربية معقد نظرًا لتعدد الأطماع العالمية والإقليمية في المنطقة، ولا يخفى على أحد أن هناك من يحرك كثيرا من الأحداث في المنطقة لتحقيق مصالحه العاجلة والآجلة، ومما لاشك فيه أن مصر أصبحت الصخرة التي تحطمت عليها كثير من الخطط في الفترة الأخيرة، ولكن هذا لايمنع حرص أصحاب المصالح العالمية على وضع خططها البديلة مما يفرض على دول المنطقة العربية استيعاب هذه التحديات، وبالتالي العمل على مفهوم الوحدة والتكامل العربي بشكل فاعل وأيضًا توحيد الرؤى تجاه القضايا الحالية والتي تمس استقرار كثير من دول المنطقة التي أصبحت فيها الصراعات الداخلية والخارجية سمة لا نستطيع إنكارها وليس ما يحدث في الدول المجاورة والمحيطة بخافٍ على أحد.
ما رأيك في موقف الدول العربية الداعملة لمصر؟
الدول العربية (السعودية والإمارات والكويت) وقفت بجوار مصر في أزمتها ولا أحد ينكر هذا ومصر لا تنسى أصدقاءها وهذا ما يضع على عاتق مصر مهمة أمن الخليج العربي، والأمر يحتاج إلى مزيد من التوافق والتكامل وضرورة تشكيل جبهة عربية يصعب المساس بها.
ما تقيمك للإدارة في المنطقة العربية؟
هناك نماذج مشرفة لحكومات استطاعت أن تضع بلادها على خريطة الإدارة العالمية مثل تجربة الإمارات العربية المتحدة وهناك دول لم تنجح في استيعاب مفهوم الإدارة الرشيدة حتى الآن، وهذا يتضح من مستوى معيشة كثير من شعوب المنطقة العربية.
كيف نستطيع تحقيق طفرة في الثروة العربية البشرية؟
لابد من وجود مجلس عربي لتنمية الموارد البشرية العربية، يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، تكون أولى أهدافه هو التوزيع المتوازن للموارد البشرية في كل مؤسسات الوطن العربي ومن ثاني أهدافه الاحتفاظ بالكفاءات العربية داخل الوطن العربي وعدم هجرتها إلى الغرب كما يعمل على جذب رءوس الخبرة العربية التي تعمل خارج الوطن العربي.
ما الروشتة الإدارية التي تقدمها للقيادة السياسية في مصر؟
تخفيض الجهاز الإداري للدولة، وإعادة تدريب وتأهيل من يبقى للعمل به تحت مظلة مجلس أعلى للتدريب، تعزيز مفهوم إدارة المعرفة، زيادة عدد مؤسسات التفكير والخبرة، هيئة لتنمية المؤسسات وضمان المشروعات، عمل حضانات إدارية لإعداد وتأهيل الصف الثاني والثالث قبل توليهم القيادة، دمج الوزارات والهيئات ذات الصلة، وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار كما في الصين تحت مسمى الوزارة السوبر، العمل على تفكيك المركزية في كثير من القطاعات على رأسها المحليات، حساب المسئولين على عدم الإنجاز وليس على الأخطاء والفساد فقط.
