استأنفت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعات الدفاع في محاكمة 52 متهماً بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة استاد بورسعيد"، ما أسفر عن مقتل 42 شحصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.
واتهم أشرف العزب محامى المتهمين، جماعة الإخوان بالوقوف خلف أحداث العنف والشغب فى المدينة الباسلة، مبرئًا المتهمين، واستشهد باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الحالى، الذى كان يشغل سابقًا منصب الحاكم العسكرى لبورسعيد، بشأن وجود من أسماهم "مدعين المشيخة"، الذين كانوا يسيطرون على الأوضاع بالمدينة الباسلة، ويديرونها من مساجد يسيطرون عليها، واستمروا كذلك خلال حكم مرسي، حتى أنهم خططوا بعد عزله لاحتلال 3 ممرات بقناة السويس والسيطرة عليها، مؤكدًا "اسألوا اللواء الغضبان".
وشرح المحامى أن "مدعين المشيخة" تحولوا إلى أهل فتوى وحكم، وبات مسجد التوحيد ببورسعيد مليء بالسلاح والبنزين، وكان هناك أحد المشايخ منهم يُدعى "منعم.ع" يتعامل وكأنه حاكم، كلما قال لأتباعه كلمة ينفذونها ويقولون "خلاص مولانا حكم"، وأكد استمرار هيمنة جماعة الإخوان بفرض السيطرة على النحو المذكور حتى فض اعتصام رابعة، لدرجة أنه مع تشييع جنازة صبى عمره 17 عامًا مات خلال فض الاعتصام، خطب أحد مدعوا المشيخة – حسبما أسماهم- وقال نصًا: "نحن نهدر دم كل من يعارض السيد الرئيس محمد مرسي".
وشكك العزب فى مرافعته، حول عمل لجنة تقصى الحقائق، لأحداث محاولة اقتحام سجن بورسعيد، وأكد أن أغلب القائمين عليها من قيادات جماعة الإخوان، ومنهم أكرم الشاعر وعصام سلطان.
وتابع المحامى: "حتى المستشار طلعت عبد الله، حين كان نائبًا عامًا حينها، قيل أنه أرسل مذكرة لجنة تقصى الحقائق إلى المحكمة قبل صدور الحكم، وأذاع ذلك على التليفزيون، بالرغم من عدم وجود مثل تلك المذكرة فى أوراق القضية، بما يدل على تعمد تغييب الحقائق، حين كانت الأوضاع تحت سيطرة جماعة الإخوان.
وشكك الدفاع فى شهادة اللواء، شعيب صيام، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، التى قال فيها: إن إطلاق النيران استمر من العاشرة صباحًا حتى المساء، فى حين أكدت التحريات أن إطلاق النيران لم يستمر أكثر من ساعتين، حسب شهادة العميد نصر العروبة، ضابط مباحث بورسعيد، الذى قال إنه كان متواجدًا من صباح يوم الحكم حتى الثانية عشر ظهرًا ولم يتم إطلاق النيران على القسم.
وأعبر المحامى "العروبة" أدرى بمدينة بورسعيد لأنه من أهلها، وتساءل أيهما أصدق من يعمل بالمكان ويعيش فيه، أم الضيف القادم ساعتين للمتابعة.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وأثبتت التحريات أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية استاد بورسعيد، وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلي وخرطوش ومسدسات" واندسو وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة، وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.
واتهم أشرف العزب محامى المتهمين، جماعة الإخوان بالوقوف خلف أحداث العنف والشغب فى المدينة الباسلة، مبرئًا المتهمين، واستشهد باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الحالى، الذى كان يشغل سابقًا منصب الحاكم العسكرى لبورسعيد، بشأن وجود من أسماهم "مدعين المشيخة"، الذين كانوا يسيطرون على الأوضاع بالمدينة الباسلة، ويديرونها من مساجد يسيطرون عليها، واستمروا كذلك خلال حكم مرسي، حتى أنهم خططوا بعد عزله لاحتلال 3 ممرات بقناة السويس والسيطرة عليها، مؤكدًا "اسألوا اللواء الغضبان".
وشرح المحامى أن "مدعين المشيخة" تحولوا إلى أهل فتوى وحكم، وبات مسجد التوحيد ببورسعيد مليء بالسلاح والبنزين، وكان هناك أحد المشايخ منهم يُدعى "منعم.ع" يتعامل وكأنه حاكم، كلما قال لأتباعه كلمة ينفذونها ويقولون "خلاص مولانا حكم"، وأكد استمرار هيمنة جماعة الإخوان بفرض السيطرة على النحو المذكور حتى فض اعتصام رابعة، لدرجة أنه مع تشييع جنازة صبى عمره 17 عامًا مات خلال فض الاعتصام، خطب أحد مدعوا المشيخة – حسبما أسماهم- وقال نصًا: "نحن نهدر دم كل من يعارض السيد الرئيس محمد مرسي".
وشكك العزب فى مرافعته، حول عمل لجنة تقصى الحقائق، لأحداث محاولة اقتحام سجن بورسعيد، وأكد أن أغلب القائمين عليها من قيادات جماعة الإخوان، ومنهم أكرم الشاعر وعصام سلطان.
وتابع المحامى: "حتى المستشار طلعت عبد الله، حين كان نائبًا عامًا حينها، قيل أنه أرسل مذكرة لجنة تقصى الحقائق إلى المحكمة قبل صدور الحكم، وأذاع ذلك على التليفزيون، بالرغم من عدم وجود مثل تلك المذكرة فى أوراق القضية، بما يدل على تعمد تغييب الحقائق، حين كانت الأوضاع تحت سيطرة جماعة الإخوان.
وشكك الدفاع فى شهادة اللواء، شعيب صيام، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، التى قال فيها: إن إطلاق النيران استمر من العاشرة صباحًا حتى المساء، فى حين أكدت التحريات أن إطلاق النيران لم يستمر أكثر من ساعتين، حسب شهادة العميد نصر العروبة، ضابط مباحث بورسعيد، الذى قال إنه كان متواجدًا من صباح يوم الحكم حتى الثانية عشر ظهرًا ولم يتم إطلاق النيران على القسم.
وأعبر المحامى "العروبة" أدرى بمدينة بورسعيد لأنه من أهلها، وتساءل أيهما أصدق من يعمل بالمكان ويعيش فيه، أم الضيف القادم ساعتين للمتابعة.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وأثبتت التحريات أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية استاد بورسعيد، وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلي وخرطوش ومسدسات" واندسو وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة، وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.
