رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

مبادرة البنك المركزي لـ"المشروعات الصغيرة" في ميزان قيادات البنوك

البنك المركزي
البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال رؤساء البنوك إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باتت حجر الزاوية لدفع الاقتصاد المصرى ودوران عجلة الإنتاج خلال السنوات المقبلة، مؤكدين أن البنوك حريصة على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى فى دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشددوا على أهمية أن تلك المبادرة فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتحقيق الشمول المالى، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، خاصة فى ظل وصول سعر الإقراض إلى 5 %.


هشام عكاشة:
 تطوير قاعدة البيانات
قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، إن البنوك حاليا تهدف إلى التوسع فى تمويل المشروعات الهامة من خلال العمل على تطوير قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقاً للمبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى فى وقت سابق.
وأضاف أن ضخ ٢٠٠ مليار جنيه للمشروعات والمتوسطة وتخصيص نسبة ٪ ٢٠ من محافظ ائتمان البنوك للقطاع بحاجة لمجهود ضخم من القطاع واستثمارات قوية لتطوير البنية التحتية التي يمكن الاعتماد عليها فى الوصول لعملاء الـSMEs.
وقال إن السوق المحلية تضم مليونى مؤسسة وشركة، ينطبق عليها تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالى فهى ضخمة بحاجة للتمويل ومساعدة عملائها سينعكس بشكل كبير على مؤشرات البطالة والنمو للاقتصاد.
أكد عكاشة، أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة يعادل ٪ ٨.٥ من إجمالى قروض البنك التى تسجل ١٧٨ مليار جنيه فى الوقت الحالى، بينما يجرى حاليا القيام بعملية مسح كامل لعملاء فروع البنك للوقوف على احتياجاتهم المستقبلية.



محمد الإتربي:
 خفض معدلات البطالة
أشاد محمد الإتربى رئيس بنك مصر بالبرنامج الشامل الذى أطلقه البنك المركزى لتحفيز البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أنه يسهم فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد.
وأضاف أن المبادرة الجديدة تسهم أيضا فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، خاصة أن المشروعات الصغيرة تمثل ٧٥٪ من الاقتصاد، وتعد الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب، ما يخفض نسب البطالة ويرتقى بمستوى الدخول ويزيد الناتج المحلى ويحفز الصادرات.
وأكد الإتربى، أن البنوك لن تخسر من وراء المشاركة فى تمويل المشروعات الصغيرة، فى ظل الدعم القوى لها من جانب البنك المركزى لتفعيل هذه المبادرة، مشيرا إلى أن القطاع يستحوذ على اهتمام كبير من جانب البنوك، نظراً لأهميته فى دفع الأداء الاقتصادى والتشغيل.
أكد أن البنك بدأ فى التوسع لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع مبادرة البنك المركزى.


منير الزاهد:
 تحقيق الشمول المالى
قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن مصرفه حرص على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى فى دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية تلك المبادرة لما تتمتع به من مكانة أساسية لتنمية الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتحقيق الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى فى ظل وصول سعر الإقراض إلى ٥٪.
أكد الزاهد، على الدور الحيوى للمبادرة فى دفع عجلة الإنتاج من خلال ضخ تمويلات جديدة فى شرايين الاقتصاد بشكل غير مسبوق ما يسهم فى زيادة الناتج القومى وخلق مزيد من فرص العمل للشباب خاصة أن تكلفة خلق فرصة العمل فى المشروعات الصغيرة تصل إلى ٢٥ ألف جنيه مقابل ١٥٠ ألف جنيه للمشروعات الكبيرة، كما أن فترة خلق فرصة العمل فى المشروعات الصغيرة أسرع تنمية من توليد فرصة العمل للمشروعات الكبيرة.
أضاف أن الدور الإيجابى للمبادرة يمتد حال ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبرى.


أكرم تيناوي:
 حجر الزاوية لزيادة الإنتاج
قال أكرم تيناوى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمثل ٩٢٪ من إجمالى عدد الشركات الموجودة فى السوق المصرية، وتتجاوز حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات ما نسبته ٧٠٪، مشيراً إلى أن البنك يولى اهتماما كبيرا لدعم تلك المشروعات.
أكد أن مبادرة البنك المركزى المصرى، جاءت لتضع النقاط فوق الحروف، حيث نظمت عملية التمويل، الممنوح لهذا القطاع، وطريقة تمويل البنوك له، موضحاً أن جميع البنوك تكثف جهودها حالياً للاستحواذ على حصة كبيرة من هذه المشروعات.
أضاف تيناوى، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعد حجر الزاوية لزيادة الإنتاج ودوران عجلة النمو، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث إن هذه المشروعات سوف تزيد من معدلات النمو الاقتصادى، ما يسهم فى تحسين دخول الأفراد ورفع مستوى المعيشة لكل المواطنين.
وعلى مستوى استعدادات بنك «ABC – مصر»، قال أكرم تيناوى إن البنك شرع بالفعل فى تنفيذ خطة تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث رصد ما يقرب من ٣٠٠ مليون جنيه لهذا القطاع الواعد.


سيف النصر:
 تنشيط الاقتصادي المصري
قال هانى سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربى والعضو المنتدب، إن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة، سوف تسهم بشكل مباشر، فى تنشيط ودعم الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى دمج هذه المشروعات فى الاقتصاد الرسمى، فضلا عن تنظيم عملية الإقراض.
أوضح سيف النصر، أن البنوك بدأت بالفعل فى العمل على زيادة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طبقاً لمبادرة البنك المركزى، مشيرا إلى أن بنك الاستثمار العربى يستهدف زيادة محفظة إقراض هذا القطاع، حيث تصل حالياً إلى ١.٥ مليار جنيه.
أضاف رئيس بنك الاستثمار العربى، أن البنك يستهدف الوصول بنسبة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى المحفظة الائتمانية إلى ٤٠٪، خلال الثلاث سنوات القادمة، مشيراً إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعتبر منخفض المخاطر مقارنة بالتمويلات الأخرى، ذلك أن عملاء هذا القطاع عادة ما يكونون حريصين على السداد.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد قاطرة النمو فى أى دولة، وقادرة على الإنتاج، وخلق مزيد من فرص العمل المستقرة، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو واستثمار عالية، على المدى القصير، مشيرا إلى ضرورة التفرقة بين المشروعات الصغيرة، والصناعات الصغيرة، خاصة أن المشروعات الصغيرة تشمل كل ما هو صناعى وزراعى وحرفى. وأشار سيف النصر، إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات التى تضم التمويل، والتسويق، ومدى توافر القدرات الإدارية والتنظيمية والقدرات المهنية، بالاضافة إلى البنية الأساسية والبيئة التشريعية.


فرج عبدالحميد

إعادة هيكلة القطاع الخاص
قال فرج عبدالحميد، القائم بأعمال رئيس المصرف المتحد، إن البنوك بدأت تسابق الزمن من أجل زيادة حصتها التمويلية فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك منذ اللحظة الأولى التى أصدر فيها البنك المركزى المصرى، التعريفات الموحدة الجديدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المصرف المتحد يعكف حاليا، لإعادة هيكلة القطاع الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليتواكب مع مبادرة البنك المركزى الجديدة، مؤكداً أن البنك يستهدف زيادة ومضاعفة حصته السوقية من تمويل هذا القطاع.
قال عبدالحميد، إنه تم وضع خطة طموحة تستهدف زيادة حجم الاستثمار فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف لعب دور مهم فى خطة التنمية المستدامة، وإتاحة فرص عمل، خاصة أن العائد المتوقع من هذا الاستثمار مناسب جدا، فى ظل الحوافز التى عرضها البنك المركزى فى المبادرة.
وأشار إلى قيام المصرف المتحد، بالتوسع فى البرامج التمويلية المتخصصة لتنمية قطاع الصناعات والخدمات الوسيطة، من خلال رفع كفاءتها الإنتاجية، وربطها بالشركات الكبرى لضمان استمرار النجاح، مشيرا إلى طرح المصرف مجموعة من البرامج المتخصصة لهذه القطاعات الوسيطة بما يتناسب مع طبيعتها، ومنها خدمة تمويل الناقل، خدمة تمويل الموزع، خدمة تمويل المورد، خدمة تمويل المشروع البيئى، وخدمة تمويل العلامات التجارية.