أكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المهندس حسام الجمل أن أهم توجيهات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للمركز هي المساهمة في تحقيق النمو الاحتوائي لمصر، وذلك من خلال القيام حاليًا بوضع مؤشر للتنافسية للمحافظات، بالإضافة إلى معرفة تكاملية الأقاليم عن طريق وضع مؤشرات فرعية لكل محافظة؛ منها بيئة الأعمال والعمالة والاستثمار الموجودة وموقف كل محافظة منها، كما في مؤشر التنافسية العالمي والذي يحاول المجلس تطبيقه على كل محافظة بقدر الإمكان.
وأوضح الجمل، في تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين، أن المركز يعمل حاليًا على إعداد خريطة تنمية لمصر، وذلك من خلال جمع معلومات تفصيلية حول محطات الصرف والمياه والمدارس والبنية التحتية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من محافظة أسوان بعمل 1120 بيانًا لمعرفة الفرص المتاحة بها، ويجري حاليًا العمل على الانتهاء من محافظة السويس.
وأضاف أنه تم إنهاء العمل على قطاعات مختلفة، ومنها التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، والصناعة، والإنتاج الحيواني والداجني، والإنتاج الاقتصادي، كما يجري حاليًا استكمال خريطة الصرف الصحي وخريطة الصحة.
ولفت الجمل إلى أنه سيتم إعداد تقرير بشكل دوري لمعرفة تنافسية المحافظات وتكامل الأقاليم، لمعرفة حجم العمالة الموجودة وتحقيق التكامل للقضاء على البطالة، مؤكدًا أن دور المركز استشاري فقط من خلال تقديم اختيارات سليمة لمتخذي القرار.
وشدد على أهمية تعريف المواطن بالنقاط الإيجابية التي تقوم بها الحكومة من ناحية، وأهمية معرفة احتياجات المواطن من ناحية أخرى، موضحا أن مهمة المركز هي تلقي الشكاوى بالنيابة عن كل الجهات والوزارات والمحافظات المختلفة ومتابعة حلها والرد عليها، وذلك عبر الرقم ساخن 16528 أو بوابة الشكاوى الحكومية على الإنترنت.
وأكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء أن بوابة الشكاوى تلقت نحو 450 ألف شكوى من نهاية عام 2011 إلى اليوم، لافتًا إلى أن معدل تلقي الشكاوى يوميًا يتراوح من 400 إلى 500 شكوى.
وأبان الجمل أن نسبة الإنجاز للشكاوى بلغت 66 %، لافتًا إلى أن بعض الشكاوى تكون طلبات وليست شكاوى، كما أن 18 % فقط من المواطنين هم من يعرفون بوجود بوابة الشكاوى.
وبين الجمل أن معدل استجابة بعض الوزرات للشكاوى قد ارتفع خلال عام 2015 بينما قل معدل تلقي الطلبات، مشيرًا إلى أن أكثر الوزارات تلقيًا لشكاوى هي وزارة التموين نظرًا لأنها أكثر وزارة تمس المواطن، موضحًا أن معدل استجابتها للشكاوى، والتي يتعلق أكثرها بالمنافذ وعدم استجابتها للبطاقة الذكية، قد ارتفع ليبلغ حاليًا 88 %.
وأشار إلى أن المركز خلال الفترة الماضية وجد لديه تقصير بجزء من التواصل مع المواطن، نظرًا لتغير رؤساء المركز، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد قيام المركز بتحقيق التواصل المستمر بين متخذي القرار والمواطن. وأوضح أن مركز المعلومات لم يتراجع دوره أمام المراكز الحكومية الأخرى كما يظن البعض، ولكنهم بحاجة إلى التسويق السليم.
وحول رؤية المواطنين للمشروعات القومية، أوضح الجمل أن البعض لا يسلط الضوء على الإنجازات، مشيرًا إلى أنه يتم التفكير حاليًا بعمل استطلاع أسبوعي يمس الاهتمامات والخدمات التي يريدها المواطن ويُوضح من الموضوعات ما هو بحاجة لمزيد من التوضيح.
وقال الجمل إن "تضارب المعلومات الواردة للمواطنين هو من العوامل الرئيسية لعدم وضوح الرؤية، الأمر الذي دفع المركز حاليًا للتركيز على تقليل مساحة اختلاف المعلومات، فالدول تتقدم من وجود قاعدة بيانات قوية"، مشيرًا إلى أنه لإتاحة المعلومات لابد من وجود قانون يحدد الإطار السليم للقيام بذلك وكذلك تشريع يحكم تداولها.
وأضاف أنه من المنتظر عرض قانون تداول المعلومات على مجلس النواب قريبًا، حيث من الضروري وجود تنظيم سليم للمعلومات أسوة بدول العالم.
وذكر رئيس مركز دعم اتخاذ القرار أنه عقد اجتماع مع بعض أعضاء مجلس النواب من أجل مناقشة بعض القوانين وإجراء حوار مجتمعي واستطلاعات للرأي العام عليها، وكذلك إجراء دراسات مقارنة ومقترحات سواء على المشروعات المقرر طرحها أو القوانين المقرر مناقشتها داخل المجلس.
وقال الجمل إنه من المتوقع أن يتم إجراء استطلاع أسبوعي للرأي العام حول أحد الموضوعات التي تهم المواطن، مشيرًا إلى أن المركز مثلما يلاحظ الإيجابيات حول عمل الحكومة والمشروعات التي تقوم بها، فسيشارك أيضًا مع المواطن في ملاحظة سلبياتها.
وأضاف أن أحد المهام المكلف بها المركز من القيادة السياسية هي التعرف على النمو الاحتوائي، ومؤشر التنافسية للمحافظات، ورصد إمكانيات كل محافظة من أجل مواجهة الهجرة الداخلية والبطالة.
وعن دور المركز في برنامج الحكومة المقدم للبرلمان، أشار إلى أن المركز وفر للحكومة آراء الناس في احتياجاتهم المختلفة و أعطى أولويات لما هو مفيد للوزارات، منوهًا إلى أن دور المركز هو دعم متخذي القرار وليس اتخاذ القرار.
وعن إجراء المركز لاستطلاع رأى حول قانون الخدمة المدنية، أوضح الجمل أن المركز قام بالاستطلاع في الفترة من 30 أغسطس إلى 9 سبتمبر، والذي أظهر أن 8ر42% يعرفون القانون دون تفاصيله، و9ر22 % فقط هم من يعرفون تفاصيله، في حين أن نحو 34 % لم يسمعوا عنه مطلقًا.
