أكد بأولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا أن هناك ضرورة قصوى لأن تتم محاسبة كل مسئول عن الانتهاكات في سوريا، وانه ليس مسموحا بالعفو أو الافلات من العقاب، لأنه دون المحاسبة فإن أي حل سياسي للصراع السورى لن يكون دائما.
وشدد بينيرو ـ خلال مؤتمر صحفى في جنيف اليوم الإثنين، حيث أصدرت اللجنة تقريرها الجديد حول المعتقلين في سوريا والوفيات بينهم ـ على أن حياة المعتقلين في سوريا في خطر كبير، وأشار إلى أن اللجنة الدولية لا تعرف أرقاما محددة لأعداد المحتجزين والمعتقلين لأنه لم يسمح للجنة أو غيرها من المنظمات الدولية بزيارة المعتقلات وأماكن الاحتجاز، وقال " إن اللجنة والعالم كله يريدون معرفة هذه الأعداد، والحكومة السورية هي المسئولة عن ذلك، ولكنها وعلى مدى ست سنوات ترفض منح اللجنة التسهيلات للوصول إلى سوريا".
وفى اجابة على سؤال، قال بأولو بينيرو إن جرائم الإبادة التي تحدث عنها التقرير اليوم مرتبطة بالمعلومات التي جمعتها اللجنة في أربعة سنوات ونصف، وهى تخص شهادات حول مسؤولين حكوميين مسؤولين عن اعدامات في المعتقلات، وأشار إلى أن اللجنة تمكنت من إدراك حقيقة أنها ترتكب بشكل مستمر وفى مناطق عديدة وبدعم لوجستى من الحكومة.
وأضاف " إنهم مسئولون برتب عسكرية عالية، وهناك أعداد وفيات كثيرة حدثت، وفى بعض السجون حدثت وفيات جماعية بسبب مهاجمة الحكومة مناطق مدنية، وإن هذا جعل اللجنة تستنتج أن هناك أساسا للإعتقاد بأن الأعمال الموصوفة بالإبادة هي جرائم ضد الإنسانية".
رئيس لجنة التحقيق الدولية، قال إن الحكومة السورية تنفى كل ما تنشره اللجنة، وتقول إنها مجموعة من الأكاذيب، وأضاف أن اللجنة منفتحة على مناقشة ذلك ومن خلال لقاء مع ممثلى الحكومة السورية، ولكن اللجنة لا تتلقى أي ردود، وإن النكران للتقارير لا يكفى لنفى الوقائع في سوريا، وإن كان لدى الحكومة أدلة تدحض ما تنشره اللجنة فلتاتى بها ولتسمح للجنة بالدخول إلى سوريا.
وأضاف بينيرو إن أساليب الإعدامات في مراكز الاحتجاز غير معروفة للجنة، ولكن هناك الكثير من المعلومات عن الظروف التي ادت لوفاة المعتقلين وقال بينيرو أن دور اللجنة هو اظهار أن المسؤولين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يجب أن تتم ملاحقتهم وأن القرار هو لمجلس الأمن في هذا الملف، واللجنة تكرر ذلك منذ أربعة سنوات، وأشار إلى أن اللجنة سوف تعرض تقريرها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 فبراير الجارى.
