كشف الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، عن زيادة الحصيلة الجمركية بقيمة 5ر1 مليار جنيه عقب قرارات رفع الرسوم الجمركية لبعض السلع المستوردة، والتي تسهم في توفير النقد الأجنبي للمصانع.
ولفت - خلال كلمته بمؤتمر ﻻتحاد الصناعات المصرية، اليوم اﻹثنين، - إلى تحرير المصلحة 8 آﻻف محضر تهرب جمركي، و1300 محضر آخرين لبضائع مهربة خلال تواجدها على السفن في عام 2015.
وأضاف عبد العزيز أن المصلحة تنشئ حاليا إدارة تابعة لقطاع التهرب الجمركي، ﻹنشاء قاعدة بيانات بكافة المخالفات وجرائم التهرب الجمركي سواء المخالفين للضوابط النقدية والمصرفية بالتعاون مع البنك المركزي، والمخالفين للضوابط اﻻستيرادية، ووضع الضوابط الخاصة بالجهات اﻷخرى سواء اﻷمن أو الصحة.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا التكامل الجمركي الضريبي لضبط التلاعب في أوراق اﻻستيراد، لافتا إلى إن قرارات تنظيم اﻻستيراد ورفع الرسوم الجمركية لبعض السلع، هدفها حماية المستهلك المصري، والصناعة الوطنية المصرية، مضيفا أن بعض السلع لا يحتاجها البيت المصري في الوقت الحالي، وفي المقابل لا يوجد نقد أجنبي لشراء خامات لمصانع يعمل بها الآلاف.
ومن جانبه، أكد سعيد عبد الله مدير قطاع اﻻتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أن القرارات اﻷخيرة للوزارة لتنظيم عملية اﻻستيراد، ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع، غير مقصود بها رفع اﻷسعار أو احتكار صناع لبعض المنتجات، وإنما هدفها الرئيسي حماية المستهلك أوﻻ، وحماية الصناعة المصرية.
وأضاف أن القرارات السابقة مدروسة، وغير مخالفة لمنظمة التجارة العالمية، كما يردد البعض، كما أنها غير مخالفة ﻻتفاقيات الثنائية، مؤكدا أنه تم إخطار المنظمة بالقرارين رقم 91 و43.
