كشفت عضو اللجنة العمالية بمجلس النواب، مايسة عطوة، وسكرتيرة المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو تحالف "دعم مصر"، عن سر المكالمة التي أجراها مجلس الوزراء بأعضاء مجلس النواب.
وقالت عطوه، في تصريحات خاصة لـ"البوابة البرلمان"، أن مجلس الوزراء لديه نية كبيرة لإنهاء أزمة قانون الخدمة المدنية، والعمل علي تعديل بعض البنود التي تسببت في رفض القانون من قبل النواب، لافتة إلي أن المجلس أبلغها بأن العلاوة الدورية للموظفين ستكون 7% بدلا من 5% وأنه سيتم الموافقة علي تسوية المؤهلات العليا للموظفين، كما أن تقييم الموظفين أو العاملين سيكون من الرئيس المباشر في العمل.
وأضافت عضو المجلس، أن الوزراء أخبرها أيضا بأنه سيتم تعديل بند قرارا الفصل التعسفي، وكذلك بند توقيع الجزاءات وأنه سيتم إبلاغ الموظف الذي يتعرض للعقوبة أو الجزاءات بنتيجة التحقيقات التي تجري ضده خلال مدة أقصاها 15 يوما.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنها رفضت خلال الاستطلاع الذي أجري معها، تطبيق قانون الخدمة المدنية علي وزارات "الدفاع والداخلية والعدل"، نظرا لطبيعة العمل المنظمة لتلك الوزارات.
كما طالبت عطوه الوزراء بضرورة رفع العلاوة الدورية إلي 10 % لكي تواكب الأوضاع والأعباء الاقتصادية التي يعيشها المواطن المصرى، وألا يتم فصل الموظف من العمل إلا بعد التحقيق معه من قبل لجنة ثلاثية تشارك فيها كافة الجهات المختصة.
وشددت عطوه أنها طالبت أيضا مجلس الوزراء، بضرورة محو الجزاءات والعقوبات التي يتم توقيعها علي الموظفين كل 6 شهور مادامت عقوبات غير مخلة ولا تندرج تحت القضايا الجنائية، وكذلك تعويض الموظفين عن ساعات العمل الإضافية.
