قال المواطن عوض ناجى الحوشى مقيم كوم صهيب، أبو حمص، البحيرة انه يمتلك قطعه أرض فضاء مساحتها فدان وخمسة قراريط وثمانية أسهم عن طريق الميراث الشرعى وهذه الأرض قد قام والده بشرائها بالمزاد العلني من مصلحة الأملاك الأميرية ببيعه رقم 1464 لسنه 1943
إلا أن بعض الاهالى قد قاموا بالبناء على جزء من هذه الأرض وقد تقدم بشكوى لمركز الشرطة بأسماء من قاموا بالتعدي على الأرض المملوكة له وقد نتج عن شكواه قرار من المستشار المحامى العام لنيابات وسط دمنهور الكلية بتمكينه من قطعة الأرض محل النزاع وعدم تعرض المشكو في حقهم والغير له في ذلك وتم تحديد يوم 28-9-2014 لتنفيذ القرار إلا أنه فوجئ بقيام مفتشين بهيئة آثار البحيرة باعتراض التنفيذ بإدعاء أن الأرض محل النزاع ملك هيئة الآثار وذلك بقصد إيقاف التنفيذ وضياع حقه رغم أنهم لم يكلفوا رسميا بوقف التنفيذ ولم يكن معهم اى تصريح من رؤسائهم ولم يقدموا ثمة مستند يفيد مايدعون رغم أنهم تم إعلانهم قانونيا بجلسات الاستئناف ولم يحضروا
وقد تم تقديم شكوى لمدير عام منطقة آثار البحيرة والذي أمر بتحويل الشكوى إلى الشئون القانونية وطلب مستندات الملكية التي تخص العين محل النزاع .
وأضاف: تقدمنا بمستندات الملكية لسيادته وبعد الاطلاع على المستندات والتأكد من صحتها قام بعمل مذكره تفصيلية عن الموضوع وقام بعرض المذكرة على مدير المساحة والأملاك بالقاهرة وذلك لعمل استمارة 375 لإسقاط القطعة من تعداد الآثار إلا أننا فوجئنا بأن مدير المساحة والأملاك قام بتشكيل لجنة لفحص الموضوع في أبريل لسنه 2014 وبالفعل قامت اللجنة بفحص الموضوع على أرض الواقع والتي أثبتت أن بالفعل هناك بيعات مسجله باسم حوشي بظيو سعيد العزازى من الأملاك الأميرية وحتى الآن لم تقوم الهيئة بإسقاط المسطح من تعداد الآثار.
على الرغم من أن منطقه آثار البحيرة قامت بعمل محاضر تعدى للمتعدين على الأرض من أجل التربح ثم بعد ذلك قاموا بعمل شهادات مخالصات في القضية رقم9035 لسنة 2015 مع العلم بأن التعديات مازالت قائمة على الطبيعة.
