رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعديلات الدستورية التي أصدرها البرلمان الجزائري، والتي تضمن وضع حد أقصى لتولي رئاسة الجمهورية لفترة ولايتين، وتعزيز وضعية اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، وتحول دون تعرض الصحفيين لعقوبات سالبة للحريات، وتضمن تأسيس هيئة مستقلة للانتخابات.
وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الإثنين: إنه إزاء تعثر التوافق بين الكتل السياسية على التعديلات التي بادر لطرحها رئيس الجمهورية "عبد العزيز بو تفليقة"، لا سيما مع معارضة الكتلة الخضراء" في البرلمان، ومقاطعة جبهة القوى الاشتراكية لجلسة اقرارها، مشددة على ضرورة طرح هذه التعديلات على الاستفتاء الشعبي العام المباشر الذي يعد مصدر الشرعية للقوانين والسلطة السياسية بمكوناتها.
وأكد البيان أن التوافق يشكل حجر الزاوية في الحجية المطلقة للدساتير، كما يشكل الاستفتاء الشعبي الركن الأساسي في إرساء مشروعية الدستور باعتباره العقد بين الحكام والمحكومين.
وأشارت المنظمة إلى أن العائد الإيجابي من التعديلات لا يمكن أن يحقق أثره بمعزل عن الاحتقان السياسي والاجتماعي الراهن في البلاد، وضرورة الاستجابة للاستحقاقات الديمقراطية وتلبية المطالب الاجتماعية المشروعة عبر مسارين متلازمين، أولهما: ضمان الفصل بين السلطات وضبط أداء المؤسسات التنفيذية وفق اختصاصاتها وتلبية شروط استقلال القضاء وفتح المجال العام أمام الحريات السياسية، وثانيهما: مكافحة الفساد داخل دولاب الدولة في سياق تبني مبادئ الحكم الرشيد وتمكين المواطنين من حماية مصالحهم ومقاومة الاحتكارات وضمان شراكتهم في بلورة الخطط الاقتصادية والسياسات التنموية بما يخدم مصالح كل فئات المجتمع.
وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الإثنين: إنه إزاء تعثر التوافق بين الكتل السياسية على التعديلات التي بادر لطرحها رئيس الجمهورية "عبد العزيز بو تفليقة"، لا سيما مع معارضة الكتلة الخضراء" في البرلمان، ومقاطعة جبهة القوى الاشتراكية لجلسة اقرارها، مشددة على ضرورة طرح هذه التعديلات على الاستفتاء الشعبي العام المباشر الذي يعد مصدر الشرعية للقوانين والسلطة السياسية بمكوناتها.
وأكد البيان أن التوافق يشكل حجر الزاوية في الحجية المطلقة للدساتير، كما يشكل الاستفتاء الشعبي الركن الأساسي في إرساء مشروعية الدستور باعتباره العقد بين الحكام والمحكومين.
وأشارت المنظمة إلى أن العائد الإيجابي من التعديلات لا يمكن أن يحقق أثره بمعزل عن الاحتقان السياسي والاجتماعي الراهن في البلاد، وضرورة الاستجابة للاستحقاقات الديمقراطية وتلبية المطالب الاجتماعية المشروعة عبر مسارين متلازمين، أولهما: ضمان الفصل بين السلطات وضبط أداء المؤسسات التنفيذية وفق اختصاصاتها وتلبية شروط استقلال القضاء وفتح المجال العام أمام الحريات السياسية، وثانيهما: مكافحة الفساد داخل دولاب الدولة في سياق تبني مبادئ الحكم الرشيد وتمكين المواطنين من حماية مصالحهم ومقاومة الاحتكارات وضمان شراكتهم في بلورة الخطط الاقتصادية والسياسات التنموية بما يخدم مصالح كل فئات المجتمع.
