أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريرا بعنوان: "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون" عام 2015.
والتقرير هو الأول من نوعه الذي يصدره المركز كمبادرة منه نحو بناء رقم قياسي مجمع ومنسق على مستوى التكتل لدول مجلس التعاون الخليجي والذي يطمح في إنجازه بحلول عام 2020.
وأكد التقرير أهمية " مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين "بالنسبة لمتخذي القرار من أجل أخذ السياسات التنسيقية والإجراءات التصحيحية التي من شأنها أن تسهم في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار إضافة إلى أنه أداة هامة في تنسيق السياسات المالية والنقدية على مستوى دول الخليج باعتبارها ظاهرة اقتصادية واجتماعية.
ويتيح التقرير لمتخذ القرار وحتى بالنسبة للمواطن الخليجي التعرف على تفاوت الأسعار بين الدول الأعضاء ومع بقية دول العالم والتكتلات الاقتصادية الأخرى.
واعتبر التقرير أن إنتاج الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لدول التعاون ـ لأول مرة ـ سيوفر قاعدة واحدة لإحصاءات الأسعار بشتى تفاصيلها مما يمكن المستخدمين من الاستفادة منها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن الهدف النهائي للتقرير هو توليد المعارف لدى الفرد والمجتمع على السواء بما يمكنهم من اتخاذ أي قرارات على أسس ومبادئ صائبة.
وتناول التقرير الإحصائي سلسلة من المؤثرات والعوامل الخارجية التي يمكن أن يكون لها أثر في معدلات التضخم في دول الخليج.
