افتتح الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة
الميناء والجمارك في عجمان مكتب الرقابة الغذائية التابع لدائرة البلدية والتخطيط
بمقر دائرة الميناء بهدف تعزيز التعاون بين الدائرتين وتكامل الدور الرقابي بينهما،
تسهيلًا لعمليات الرقابة الغذائية والتفتيش من أجل ضمان الجودة والسلامة الغذائية
لأفراد المجتمع كل.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي عقب حفل
الافتتاح الذي حضره سعادة يحي إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في
عجمان وعدد من كبار المسؤولين في الدائرتين - إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات
الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان؛ من أجل توفير أفضل
الخدمات للمتعاملين مع الدوائر الحكومية والتسهيل على المراجعين وتوسعة المرافق
الخاصة باستقبالهم وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.
وأشار إلى أن المكتب سيكون بمثابة تطوير وتحديث
وتطبيق التعاون بين الجهات كل وأن التطوير الدائم في الخطط والمشاريع الخدمية
يعتمد على الكوادر المواطنة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإمارة.
وأشاد بمتابعة الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد
عجمان وحرصه على توفير المشاريع الخدمية المتميزة في الإمارة التي تسهم في تشجيع
الاستثمار وزيادة عدد المستثمرين فيها وتجعل من عجمان مكانًا ملائمًا للعمل لما
يتوفر فيها من الخدمات والبنية التحتية وأجواء الأمان والاستقرار وفرص العمل
للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأثنى على الجهود المبذولة من المسؤولين بالدائرتين
وحرصهما على توفير الخدمات المتميزة والتي تعتبر من أهم أولويات حكومة عجمان التي
تعمل على توفير أفضل أساليب التعامل مع المراجعين وبما يحقق المصلحة العامة في
الامارة.
وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي أن
افتتاح مكتب التفتيش الغذائي يعكس حرص واهتمام الدائرة بتعزيز التعاون مع الهيئات
والدوائر الحكومية في امارة عجمان ويعبر عن مدى التزامها بتقديم أفضل الخدمات
والتسهيلات للمستوردين الأمر الذي يساعد بدوره على تحقيق التنمية الاقتصادية للإمارة.
من جانبه أشاد سعادة يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بالتعاون الوثيق مع دائرة ميناء وجمارك عجمان بمتابعة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة من خلال التنسيق الدائم بين الدائرتين في القرارات المشتركة التي تخص الرقابة الغذائية بشأن السلع الاستهلاكية المستوردة خاصة عبر ميناء عجمان ومتابعة القرارات التي تتخذ بشأن قطاعات المجتمع الرئيسية وذلك حرصًا على الصحة والسلامة العامة.
