وافق أغلبية أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة الصباحية العامة للمجلس، اليوم الأحد بتصويت 422 عضوا من أصل 596، على تفويض هيئة مكتب المجلس في حفظ طلبات رفع الحصانة غير المستوفاة لبعض الأعضاء.وقد شهد البهو الفرعوني للمجلس النواب ثورة غضب عارمة بين النواب بسب المادة 360 بالدستور التي تعطى الحق لأى مواطن بتقديم طلب برفع الحصانة عن النواب، معلنين رفضهم الكامل للطريقة التي يتم من خلالها طلبات رفع الحصانة.
كما شهدت الجلسة العامة اليوم حدوث مشادة كلامية بين النائب الدكتور عبدالرحيم على، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة الصباحية للمجلس اليوم الأحد لمدة 8 دقائق، وذلك عندما رفض النائب مناقشة طلب رفع الحصانة عنه بناء على شكوى من محامٍ "غاوى شهرة"، وهو ما رد عليه عبدالعال قائلا: " انت تنتهك اللائحة والطلب غير مستوفي الشروط، ولكن هيئة مكتب المجلس مكبلة بالمادة 113 من الدستور، وأن المجلس اختار أفضل طريق وهي رفض الطلب، فعلق النائب عبد الرحيم على قائلا " أنتم انتهكتم الدستور والقانون".
وأكد النائب عبدالرحيم على، أن الطلب المقدم من محامٍ مغمور، بمثابة "فضيحة برلمانية"، وتُعتبر السابقة الأولى في تاريخ البرلمان، قائلا: "كيف يتم اتهامي باستخدام المال السياسي؟ وقد ناضلت سنوات طوال من أجل رفضه، كما انتقد أسلوب الأمانة العامة بمجلس النواب التي أدرجت اسمه في جدول أعمال الجلسة العامة اليوم، وقبولها للطلب المقدم من المحامي، متسائلًا: "كيف تقبل الأمانة مثل هذا الطلب، وتناقشه، ثم ترفضه لعدم وجود مبرر قانوني لرفع الحصانة؟ فلماذا قبلت الطلب من الأساس وهو غير مستوفي الشروط؟".
وأضاف "على" أن الأمانة العامة بما فعلته، فتحت الباب لـ"الشماتة" في مجلس النواب، بعد أن استغل البعض الإعلان عن وجود طلبات لرفع الحصانة، ولم يكن هناك أي مبرر لكل ذلك، لو تعاملت الأمانة العامة بشكل أفضل، مضيفا: "أقف اليوم يملؤني الغضب.. غاضب غاضب غاضب"،ليس فقط لطلب رفع الحصانة، فمثلي لا يخشى رفع الحصانة، فقد وقفت ضد رئيس دولة تخابر ضد مصلحة الوطن، ولو أن الطلب من النائب العام لتوجهت إليه بنفسي، فلا أحد محصن أمام النائب العام".
وسأل عضو مجلس النواب رئيس المجلس: على أي شيء استندتم إليه في مناقشة طلب رفع الحصانة عنى؟
فيما أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن هيئة مكتب المجلس، رفضت جميع طلبات رفع الحصانة، عن كل من النائب عبدالرحيم على، نائب الدقي والعجوزة، والنائب محمد بدوي، والنائب المُعين حسين محمد عيسى، كما رفض المجلس خلال الجلسة العامة اليوم رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على بالأغلبية، بعدما رفض 385 نائبًا طلب رفع الحصانة، ورفض أعضاء مجلس النواب، طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بدوى وذلك بعد رفض 417 عضوا للطلب.وفي ذات السياق قال حسين محمد عيسى إن طلبات رفع الحصانة، تعد "كيدية"، وهدفها "الشو الإعلامي، مطالبا المجلس بالتدقيق في طلبات رفع الحصانة حتى لا يتلاعب كل من ليس له صفة بالنواب والتشهير بهم ما يؤدى إلى ضياع وقت المجلس، وقد أيد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، كلام النائب مطالبا بأن تتضمن اللائحة الداخلية الجديدة تلك الملاحظات.
ومن جانبه قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب: إن ما حدث للإعلامي عبدالرحيم على، تصفية حسابات سياسية متعمدة نظرا لمواقفه الوطنية، ولا سيما موقفه القوى والواضح ورفضه لقانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أن رموز الإعلام بمجلس النواب يتعرضون لمحاولات عديدة لتشويه صورتهم أمام الرأي العام، مطالبا بوضع آلية منضبطة لتقديم طلبات رفع الحصانة.
كما أوضح النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب: إن الطريق المتعبة حاليا لرفع الحصانة عن النواب مرفوضة شكلا وموضعًا، لافتا إلى أن العُرف في طلبات رفع الحصانة هو إرسالها لرئيس مجلس النواب وليس الأمين العام، على أن يتم بعد ذلك إحالتها للجنة التشريعية لدراستها، مطالبا بالتوقف عن النظر في أي طلب لرفع الحصانة عن النواب لحين تشكيل لجان المجلس.
ورفض النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ترك الأمر لكل من هب ودب لرفع الحصانة عن النواب، موكدا أن ذلك يمثل تشويه متعمد لأعضاء البرلمان، مشددا على ضرورة الكف عن مثل تلك الممارسات، وأن يكون هناك آلية جديدة لرفع الحصانة
وتابع النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأن طلبات رفع الحصانة والشكاوى الكيدية محاولة لتشويه النواب، مضيفا أنه لدينا 220 طعنا أمام محكمة النقض ضد أعضاء المجلس
وأضاف السادات خلال كلمته بالجلسة الصباحية العامة لمجلس النواب: ما يشغلني هو مستقبل هذا المجلس، عايزين نطمئن على النواب، وأنا ضد أي تجاوز من أي سلطة حفاظا على حقوق النواب الذين خاضوا الانتخابات وأنفقوا الكثير وحقوق الناخبين الذين نزلوا وصوتوا.
