أشارت مصادر بسوق السيارات، إن عددًا من وكلاء العلامات الأوروبية قرّرت المشاركة بمعرض «أوتوماك– فورميلا»، والمقرر انطلاق فعالياته خلال منتصف مارس المقبل.
وما زال بعض تلك العلامات تعانى التردد والتأرجح بين المشاركة بالمعرض وعدم المشاركة، فى ظل عدم وجود طرز جديدة لتقديمها خلال أيام المعرض.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز العلامات التجارية الأوروبية التى قرّرت عدم المشاركة، هى: العلامة الفارهة بورش، وسيات، بالإضافة إلى عدد من العلامات التى لم تتخذ قرارًا حاسمًا بالمشاركة، ومنها مرسيدس، وسكودا.
قالت مصادر بإحدى العلامات الأوروبية إن أزمة العملة تسبَّبت فى عدم قدرة الوكلاء على تقديم طرازات جديدة خلال فعاليات المعرض، كما أن ندرة العديد من الطرازات التى أُعلن عن طرحها محليًّا، خلال العام المنصرم، قد بدأت تعانى من قوائم انتظار تمتد لأكثر من 6 أشهر.
وأضافت المصادر، التى فضّلت عدم ذكر اسمها، أن القرار الصادر مؤخرًا عن البنك المركزى بزيادة الغطاء النقدى للاستيراد من %50 إلى %100، تسبَّبَ فى خفض السيولة لدى الوكلاء؛ بسبب إلزام البنوك الوكلاء بدفع قيمة السيارات المستوردة من الخارج للشركة الأم بالكامل؛ حتى تتمكن من الحصول على الإفراج الجمركى.
وتوقَّع أن تشهد سوق السيارات ندرة فى الطرازات الأوروبية، والمقرَّر عرضها خلال العام الحالى، رغم خفض الجمارك عليها بنسبة %10، وفقًا لما نصّت عليه اتفاقية الشراكة الأوروبية وإلغائها الجمارك بالكامل على السيارات ذات سعة 1.3 لتر وقِطع الغيار ذات المنشأ الأوروبى.
ويعدُّ غياب العديد من العلامات الأوروبية بمثابة تهديد لإمكانية نجاح المعرض، والمزمع انطلاقه فى السادس عشر من مارس المقبل، خاصة أن فرص طرح طرازات جديدة باتت معدومة، فى ظل الأزمات التى تلاحق السوق.
وما زال بعض تلك العلامات تعانى التردد والتأرجح بين المشاركة بالمعرض وعدم المشاركة، فى ظل عدم وجود طرز جديدة لتقديمها خلال أيام المعرض.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز العلامات التجارية الأوروبية التى قرّرت عدم المشاركة، هى: العلامة الفارهة بورش، وسيات، بالإضافة إلى عدد من العلامات التى لم تتخذ قرارًا حاسمًا بالمشاركة، ومنها مرسيدس، وسكودا.
قالت مصادر بإحدى العلامات الأوروبية إن أزمة العملة تسبَّبت فى عدم قدرة الوكلاء على تقديم طرازات جديدة خلال فعاليات المعرض، كما أن ندرة العديد من الطرازات التى أُعلن عن طرحها محليًّا، خلال العام المنصرم، قد بدأت تعانى من قوائم انتظار تمتد لأكثر من 6 أشهر.
وأضافت المصادر، التى فضّلت عدم ذكر اسمها، أن القرار الصادر مؤخرًا عن البنك المركزى بزيادة الغطاء النقدى للاستيراد من %50 إلى %100، تسبَّبَ فى خفض السيولة لدى الوكلاء؛ بسبب إلزام البنوك الوكلاء بدفع قيمة السيارات المستوردة من الخارج للشركة الأم بالكامل؛ حتى تتمكن من الحصول على الإفراج الجمركى.
وتوقَّع أن تشهد سوق السيارات ندرة فى الطرازات الأوروبية، والمقرَّر عرضها خلال العام الحالى، رغم خفض الجمارك عليها بنسبة %10، وفقًا لما نصّت عليه اتفاقية الشراكة الأوروبية وإلغائها الجمارك بالكامل على السيارات ذات سعة 1.3 لتر وقِطع الغيار ذات المنشأ الأوروبى.
ويعدُّ غياب العديد من العلامات الأوروبية بمثابة تهديد لإمكانية نجاح المعرض، والمزمع انطلاقه فى السادس عشر من مارس المقبل، خاصة أن فرص طرح طرازات جديدة باتت معدومة، فى ظل الأزمات التى تلاحق السوق.
