صدق مجلس النواب خلال فعاليات الجلسة العامة اليوم الأحد - بعد غياب أسبوعين عن العمل- على مضابط الجلسات الماضية، الخاصة بالقرارات بالقوانين ورفض قانون الخدمة المدنية، وصدق على مضابط المجلس منذ يوم 10يناير 2016 إلى الجلسة الثامنة عشر، فيما أشاد النائب عبدالمنعم العليمى، بالجهود المبذولة في المضابط، وإظهارها بشكل إيجابى، مؤكدًا على أن ذلك يرجع للعمل برئاسة الأمين العام، ورئيس المجلس قائلا: "أقدم شكري وتقديري إلى تلك الإدارة الحكيمة".
من جانبه اعترض النائب هشام مجدى، على ضم المضابط لجملة خاصة به بشأن تحدى وزير الشون البرلمانية له أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، وطلبه حذفها، ووافق المجلس على ذلك.
كما أدت النائبة جواهر سعد الشربيني، اليمين الدستورية اليوم الأحد، بعد تغيبها عن حضور الجلسات منذ يوم 10 يناير، الماضى لإجرائها عملية "قلب مفتوح"، فيما تمنى رئيس المجلس لها التوفيق والعمل الجاد في الفترة المقبلة، قائلا:" حمد الله على السلامة والتوفيق والسداد لك إن شاء الله".
في الوقت ذاته رفض مجلس النواب، برئاسة د.على عبدالعال، طلب رفع الحصانة عن النائب حسين عيسى، وذلك لالتزامه بتنفيذ الحكم القضائى الصادر بشأن إعادة أحد الأساتذة المفصولين من الجامعة.
وأكد النائب حسين عيسى، أن علاقته انتهت بالجامعة منذ أدائه اليمين الدستورى في مجلس النواب، والأستاذ الذي قام بطلب رفع الحصانة تم تنفيذ الحكم الصادر بحقه يوم 1-12-2015، والمسئولية الآن أمام رئيس الجامعة الحالى وليس الآن، ومن ثم تم تصويت النواب على الرفض بموافقة 408 نواب.
كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب حسين محمد أحمد عيسى، بسبب كون اتهامه في دعوى مدنية وليست جنائية، وهو الأمر الذي أكد عليه النائب حسين عيسى، مطالبا بضرورة وضع ضوابط محددة لرفع الحصانة عن النواب، حتى لا يكون النواب عرضه للتشهير مثل هذه التصرفات، وهو الأمر الذي أكد عليه النائب صلاح حساب الله، مطالبا بألا يعرض على المجلس إلا الطلبات المستوفاة، رفضا للتشهير بالنواب.
كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم على، في الوقت الذي أثار انتباه رئيس المجلس والأعضاء، بسبب رفضه مناقشة هذا الأمر من الأساس لعدم الاستيفاء لضوابط المطلب، مهاجما الأمانة العامة على عرض الأمر وإثارته في وسائل الإعلام قائلا:" من يأتى بحقى من هذا التشهير والأخ الأمين العام عمل كدا ليه".
من جانبه عقب رئيس المجلس على تأكيده لاتباع المجلس الطرق القانونية لإنهاء أي أزمة، وأنه مكبل بالمادة 113 من الدستور، بأن يعرض الأمر على المجلس، ويتم البحث فيها بشكل نهائي، قبل مرور30 يوما وإلا عد الأمر نافذا.
وعقب ذلك صوت المجلس على تفويض هيئة المكتب على النظر في أي طلبات لرفع الحصانة على النواب، إلا المستوفى بالشروط، حرصا على عدم التشهير بالنواب والأعضاء، والعمل على حفظ أي بلاغات ضد النواب غير المستوفاة للشروط وعدم عرضها على المجلس بصفة عامة، وجاء بالموافقة ب422 نائبًا.
