أكد رئيس جهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبو السعود أنه سيتم تركيب حساسات بيئية على المصانع التي تصرف صرفا صناعيا مباشرا على نهر النيل وعددها 7 مصانع وذلك بعد الانتهاء من خطة توفيق أوضاعها البيئية والتقييم الجاري لها في الوقت الحالي.
وقال أبو السعود - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - إن "تلك الحساسات سيتم تركيبها على الصرف النهائي لهذه المصانع بحيث يتم ربطها على شبكة الرصد التابعة للوزارة ويكون هناك متابعة لها على مدى 24 ساعة ولا نحتاج إلى النزول إلى المصانع للتفتيش عليها كل فترة لأن بيانات المصنع وحالته ستكون متاحة لدينا طوال اليوم إضافة إلى أنه سيتم التعرف على مصدر التلوث بشكل لحظي".
وأضاف أن "هذه الشبكة جديدة يتم تنفيذها لأول مرة وسنبدأ بـ 7 مواقع تجريبية وهذا العام نستهدف 10 مواقع أخرى بحيث سيتم اختيار النقاط الساخنة وهى نقاط المصارف إضافة إلى محطات مياه الشرب بحيث عند وقوع حادثة تسرب بالزيت تكون متوافرة جميع بيانات المحطة ولا يكون هناك تخوف من تأثير الحادثة على نوعية المياه من عدمه".. مشيرا إلى أنه بصفة عامة سيتم البدء بتركيب تلك المجسات أو الحساسات بالمناطق الساخنة والمصانع التي وفقت أوضاعها ثم محطات الشرب.
يذكر أن فرق التفتيش التابعة لجهاز شئون البيئة مستمرة في المرور والتفتيش على مصانع السكر الـ 7 التي تصرف مباشرة على نهر النيل للتأكد من خطة تنفيذ أوضاعها البيئية، خاصة مع بدء عملها خلال موسم العصر ولم تظهر نتيجة تقييم تلك المصانع بعد.
وسبق أن أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمى أن الوزارة تفكر في سن تشريع لإلزام المصانع بتركيب حساسات بيئية لأهم أنشطة تلوث الهواء وأنشطة صرفها على المياه العذبة وأنه سيقترح تعديل قانون البيئة على مجلس النواب حيث سيقترح فرض رسوم على المصنع للتجاوزات عن المسموح بها.
وقال أبو السعود - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - إن "تلك الحساسات سيتم تركيبها على الصرف النهائي لهذه المصانع بحيث يتم ربطها على شبكة الرصد التابعة للوزارة ويكون هناك متابعة لها على مدى 24 ساعة ولا نحتاج إلى النزول إلى المصانع للتفتيش عليها كل فترة لأن بيانات المصنع وحالته ستكون متاحة لدينا طوال اليوم إضافة إلى أنه سيتم التعرف على مصدر التلوث بشكل لحظي".
وأضاف أن "هذه الشبكة جديدة يتم تنفيذها لأول مرة وسنبدأ بـ 7 مواقع تجريبية وهذا العام نستهدف 10 مواقع أخرى بحيث سيتم اختيار النقاط الساخنة وهى نقاط المصارف إضافة إلى محطات مياه الشرب بحيث عند وقوع حادثة تسرب بالزيت تكون متوافرة جميع بيانات المحطة ولا يكون هناك تخوف من تأثير الحادثة على نوعية المياه من عدمه".. مشيرا إلى أنه بصفة عامة سيتم البدء بتركيب تلك المجسات أو الحساسات بالمناطق الساخنة والمصانع التي وفقت أوضاعها ثم محطات الشرب.
يذكر أن فرق التفتيش التابعة لجهاز شئون البيئة مستمرة في المرور والتفتيش على مصانع السكر الـ 7 التي تصرف مباشرة على نهر النيل للتأكد من خطة تنفيذ أوضاعها البيئية، خاصة مع بدء عملها خلال موسم العصر ولم تظهر نتيجة تقييم تلك المصانع بعد.
وسبق أن أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمى أن الوزارة تفكر في سن تشريع لإلزام المصانع بتركيب حساسات بيئية لأهم أنشطة تلوث الهواء وأنشطة صرفها على المياه العذبة وأنه سيقترح تعديل قانون البيئة على مجلس النواب حيث سيقترح فرض رسوم على المصنع للتجاوزات عن المسموح بها.
