أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنه إذا رُخص للزوج بالسفر للخارج لمدة 6 أشهر على الأقل فإنه يحق للزوج الآخر أن يحصل على إجازة لمرافقته على ألا تتجاوز مدتها مدة بقاء الزوج بالخارج، وذلك دون أدنى سلطة تقديرية من جهة الإدارة في عدم الموافقة ورفض منح الإجازة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار كمال عطية نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين جابر خليل ومحمد فتحي السقا وعماد مجدي لطفي وسكرتارية محمد رضوان، بإلغاء قرار وزير العدل برفض منح موظف بإدارة الخبراء إجازة لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القانون أعطى للزوج الحق في الحصول على إجازة لمرافقة الزوج الآخر إذا كانت مدة سفره 6 أشهر على الأقل وبشرط ألا تتجاوز الإجازة مدة بقاء الزوج بالخارج، وذلك جمعًا لشمل الأسرة واستقرارها.
وأضافت المحكمة "إن جهة الإدارة لا تملك سلطة تقديرية وترفض منح الإجازة في هذه الحالة وعليها الاستجابة لطلب الإجازة والموافقة عليه، وإلا أصبح قرارها معيبًا ومخالفًا للقانون مستوجبًا للإلغاء".
وقضت المحكمة برئاسة المستشار كمال عطية نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين جابر خليل ومحمد فتحي السقا وعماد مجدي لطفي وسكرتارية محمد رضوان، بإلغاء قرار وزير العدل برفض منح موظف بإدارة الخبراء إجازة لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القانون أعطى للزوج الحق في الحصول على إجازة لمرافقة الزوج الآخر إذا كانت مدة سفره 6 أشهر على الأقل وبشرط ألا تتجاوز الإجازة مدة بقاء الزوج بالخارج، وذلك جمعًا لشمل الأسرة واستقرارها.
وأضافت المحكمة "إن جهة الإدارة لا تملك سلطة تقديرية وترفض منح الإجازة في هذه الحالة وعليها الاستجابة لطلب الإجازة والموافقة عليه، وإلا أصبح قرارها معيبًا ومخالفًا للقانون مستوجبًا للإلغاء".
