تسلمت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة د.علي عبد العال، تقرير لجنة إعداد لائحة المجلس الداخلية، من المستشار بهاء أبو شقة، وذلك بعد انتهائها من الإعداد وفق المدة المتفق عليها.
جاء ذلك بعد أن انتهت الأمانة الفنية من كتابة اللائحة فى ساعه متأخرة من مساء أمس السبت، بعد اجتماع مصغر بين أعضاء اللائحة وورئيس المجلس، الذى أشاد باللائحة الجديدة، وأنها متوافقة مع لوائح البرلمات العالمية.
ومن المنتظر أن يخصص المجلس جلسة عامة قد تكون غدا الإثنين لإقرار اللائحة وإرسالها إلى مجلس الدولة لضبط الصياغة، ليتم إصدارها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي تمهيدا للعمل بها.
وتتضمن اللائحة الجديدة عددا من المواد المستحدثة من إجمالى ٣٩٢ بعد أن كانت القديمة 419 مادة وجاء على رأسها إقرار ٢٨ لجنة نوعية من بينهم ١٠ لجان مستحدثة هى لجان لجنة الشئون الأفريقية، لجنة النزاهة والشفافية، لجنة الطاقة والبيئة، لجنة التعليم العالى والبحث العلمى، لجنة الشئون الاجتماعية والأسرة وذوى الإعاقة، لجنة الثقافة، لجنة الإعلام، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمنت اللائحة أيضا آليه تنظيم تشكيل الائتلافات البرلمانية داخل المجلس، حيث حدد مشروع القانون ألا يقل عدد أعضاء الائتلاف عن نسبة ٢٥٪ من أعضاء المجلس، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا نواب من خمس عشر محافظة منهم ٣ أعضاء على الأقل من كل محافظة ترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو الانضمام لأكثر من ائتلاف فى نفس الوقت.
كما نص مشروع القانون على أن كل ائتلاف يختار ممثل له، وكذلك له الحق فى تشكيل هيئة برلمانية ويتم ضم ممثله إلى اللجنة العامة وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر ومجموعة من المستقلين، احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كان له هيئة برلمانية وكل عضو له حق الانضمام والانسحاب من الائتلاف فى أى وقت.
كذلك نصت اللائحة على أن لكل حزب كان له خمس أعضاء او أكثر تشكيل هيئة برلمانية، فيما نص أيضا، على عرض القوانين على مجلس الدولة، لمراجعتها وصياغتها، بعد الموافقة عليها فى مجملها وقبل أخذ الرأى النهائي فيها داخل البرلمان، وأنه يجوز لرئيس مجلس النواب طلب أن يكون نظر مجلس الدولة لمشروع القانون بطريق الاستعجال.
وفيما يتعلق بجلسات المجلس نص مشروع القانون، على أن جلسات المجلس تكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء كل أسبوعين، إلا اذا قرر المجلس غير ذلك.
ونظمت طريقة إلقاء الكلمة حيث لرئيس المجلس الحق فى منع أحد الأعضاء من الكلام طوال الجلسة وتوجيه اللوم له، إذا أخل بالنظام داخل الجلسة، كما أعفى مشروع القانون نواب ذوى الإعاقة من التحدث من خلال المنبر فى الحالات التى تتطلب ذلك ليكون مسموحا لهم بالتحدث من مقاعدهم.
ونصت اللائحة لأول مرة على المكافأة الشهرية لكل عضو وهى ١٥ ألف جنيه مع زيادتها سنويا بنسبة ١٠ ٪، كما أن لمكتب المجلس يحدد قيمة باقى البدلات التى تساعد العضو على أداء مهامه، بحيث لا يتعدى إجمالى ما يحصل عليه العضو الحد الأقصى للأجور.
وأكد نص اللائحة الجديدة على أن تلك المستحقات معفاة من الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها بالإضافة لاستخراج كل عضو اشتراك فى الدرجة الأولى الممتازة بالسكك الحديدية.
كما تضمنت اللائحة لجنة القيم التى شهدت مطالبات لإلغائها حيث نص مشروع القانون على تشكيل لجنة القيم من 14 عضوا نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب او الائتلاف الحاصل على الاكثرية.
ونظمت اللائحة أيضا عمل النواب، حيث حظر مشروع القانون على عضو المجلس الجمع بين العضوية وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة والقطاع العام، على أن يحتفظ له بوظيفته، وأكد النص على أنه لا يعد إلقاء الدروس والمحاضرات وحضور المؤتمرات ومناقشة الرسائل العلمية، ممارسة لمهام الوظيفة.
وبشأن رفع الحصانة نص مشروع القانون، على أن طلب رفع الحصانة عن الاعضاء، يكون من مجلس القضاء الأعلى وأن يكون حضور الجلسات اساسى حيث نص مشروع القانون، على أنه لا يجوز للعضو التغيب أكثر من ٣ جلسات شهريا إلا إذا حصل على إجازة، وأن أعضاء المصريين فى الخارج يحضرون جلستان على الأقل شهريا.
