أكد سيرجي كيربتشينكو سفير روسيا بالقاهرة أن العلاقات بين مصر وروسيا تتطور بوتيرة سريعة والدليل على ذلك الزيارات التي تمت في الفترة الأخيرة حيث بحث وفد برئاسة رئيس مجلس الدوما سيرجي ناريشكين خلال زيارته للقاهرة في يناير مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من القضايا في حوار ممتع وتم نقل التحيات المتبادلة بين السيسي والرئيس فلاديمير بوتين.
وأضاف، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، "إن دينيس مانتوروف وزير التجارة والصناعة الروسي رأس الأسبوع الماضي مع نظيره المصري طارق قابيل الدورة العاشرة اللجنة الحكومية المشتركة الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية فضلا عن مباحثاته مع الرئيس السيسي حول للتعاون الثنائي في الوقت الحالى والآفاق المستقبلية له".
وأوضح السفير أن، المباحثات تناولت مشروع المحطة النووية في الضبعة وإقامة منطقة صناعية روسية وأفكارا أخرى تتعلق بزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الطرفين في المجالات المختلفة، وقال السفير " إن العلاقات الثنائية تسير بخطي ثابتة في مرحلة جديدة من التعاون المشترك".
وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.5 مليار دولار عام 2014 وهو رقم قياسي، ولكن عام 2015 تراجع بشكل طفيف نتيجة للتقلبات المختلفة ولكننا ننظر بكل ثقة إلى المستقبل ولدينا خطة عملية لزيادة التجارة في المجالات المختلفة لافتا إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تكثيف الزيارات المتبادلة بشكل دوري ومنتظم لدعم العلاقات والثقة بين القاهرة وموسكو.
وردا على سؤال حول نتائج اللجنة الحكومية المشتركة، قال السفير إن النتائج تتمثل في التوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها الاتفاق حول توريد عربات السكك الحديدية الروسية لمصر وتجميع جزء منها هنا وكذلك إقامة صندوق مشترك بين صندوق روسي وبنكين مصريين لتنفيذ المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعد قيمة هذا الصندوق.
وردا على سؤال حول مدي اهتمام روسيا بالاستثمار في مصر، أوضح أن موسكو تولي اهتماما بتعزيز التعاون مع مصر التي تدخل دائما في دائرة مختارة للدول التي تربط بنا علاقات خاصة وقد تعرضت هذه العلاقات لفترات هبوط وارتفاع عبر التاريخ مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الروسي في مصر في الوقت الحاضر متواضع ولكن ندرك تماما أن هناك إمكانيات ومقومات كبيرة في هذا البلد.
وحول تبادل استخدام الجنيه والروبل، قال السفير الروسي إن هذه الفكرة جديرة بالاهتمام وهناك مقترح بتقاسم تمويل المشروعات بالجنيه والروبل، لكن هذا يتطلب وضع آلية معنية لتبادل العملات وإجراء الحسابات، مضيفا أن الجانبين المصري والروسي مازالا يدرسان هذا الموضوع.
وردا على سؤال حول العقبات أمام دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، أشار إلى أنه هناك صعوبات طبيعة تتمثل في تقدير الجدوي الاقتصادية للمشروعات المقترحة التي لابد أن تكون مربحة للطرفين وأنه ليس من السهل تقدير النفقات والإيرادات.. وثانيا مشكلة التمويل وشروطه خاصة وأن التوصل إلى الاتفاق مع الطرف المصري ليس سهلا فضلا عن وجود ضائقة مالية في مصر وروسيا مما يعقد المهمة.
واستطرد قائلا أن " موسكو لا تبحث عن الحجج والذرائع ولكن ننظر بواقعية للوضع الاقتصادي ".. مرحبا بمشاركة دول أخرى في تمويل المشروعات في مصر في إطار تعاون ثلاثي أو رباعي أو خماسي في ضوء علاقاتها الوطيدة مع معظم الدول العربية.
وردا على السؤال حول الوضع الاقتصادي في روسيا، قال " إن روسيا مازالت تعاني من بعض التأثيرات السلبية بسبب العقوبات غير المنصفة المفروضة من الغرب وانخفاض أسعار البترول وهما يؤثران على الاقتصاد الروسي،لكن هذا لا يعني عدم اهتمام موسكو بتفاعل اقتصادي نشط مع مصر"، مؤكدا وجود إمكانيات ليست ضئيلة بالنسبة للاستثمار الروسي في الخارج.
وفيما يتعلق بتقييمه للوضع الأمني في مصر، قال السفير الروسي " إن الاستقرار السياسي في مصر مهم للغاية ولكن لسوء الحظ هناك محاولات من الإرهابيين للاعتداء على رجال الأمن والشعب المصرى"، وأوضح أن التنسيق الإرهابي عالي للغاية ويسبق الأجهزة الأمنية في بعض الدول مما يجعل مهمة القضاء عليه صعبة، وهذا يتطلب جهدا إضافيا، وأكد ثقة روسيا في نجاح مصر في تجاوز ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها.
وأضاف، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، "إن دينيس مانتوروف وزير التجارة والصناعة الروسي رأس الأسبوع الماضي مع نظيره المصري طارق قابيل الدورة العاشرة اللجنة الحكومية المشتركة الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية فضلا عن مباحثاته مع الرئيس السيسي حول للتعاون الثنائي في الوقت الحالى والآفاق المستقبلية له".
وأوضح السفير أن، المباحثات تناولت مشروع المحطة النووية في الضبعة وإقامة منطقة صناعية روسية وأفكارا أخرى تتعلق بزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الطرفين في المجالات المختلفة، وقال السفير " إن العلاقات الثنائية تسير بخطي ثابتة في مرحلة جديدة من التعاون المشترك".
وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.5 مليار دولار عام 2014 وهو رقم قياسي، ولكن عام 2015 تراجع بشكل طفيف نتيجة للتقلبات المختلفة ولكننا ننظر بكل ثقة إلى المستقبل ولدينا خطة عملية لزيادة التجارة في المجالات المختلفة لافتا إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تكثيف الزيارات المتبادلة بشكل دوري ومنتظم لدعم العلاقات والثقة بين القاهرة وموسكو.
وردا على سؤال حول نتائج اللجنة الحكومية المشتركة، قال السفير إن النتائج تتمثل في التوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها الاتفاق حول توريد عربات السكك الحديدية الروسية لمصر وتجميع جزء منها هنا وكذلك إقامة صندوق مشترك بين صندوق روسي وبنكين مصريين لتنفيذ المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعد قيمة هذا الصندوق.
وردا على سؤال حول مدي اهتمام روسيا بالاستثمار في مصر، أوضح أن موسكو تولي اهتماما بتعزيز التعاون مع مصر التي تدخل دائما في دائرة مختارة للدول التي تربط بنا علاقات خاصة وقد تعرضت هذه العلاقات لفترات هبوط وارتفاع عبر التاريخ مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الروسي في مصر في الوقت الحاضر متواضع ولكن ندرك تماما أن هناك إمكانيات ومقومات كبيرة في هذا البلد.
وحول تبادل استخدام الجنيه والروبل، قال السفير الروسي إن هذه الفكرة جديرة بالاهتمام وهناك مقترح بتقاسم تمويل المشروعات بالجنيه والروبل، لكن هذا يتطلب وضع آلية معنية لتبادل العملات وإجراء الحسابات، مضيفا أن الجانبين المصري والروسي مازالا يدرسان هذا الموضوع.
وردا على سؤال حول العقبات أمام دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، أشار إلى أنه هناك صعوبات طبيعة تتمثل في تقدير الجدوي الاقتصادية للمشروعات المقترحة التي لابد أن تكون مربحة للطرفين وأنه ليس من السهل تقدير النفقات والإيرادات.. وثانيا مشكلة التمويل وشروطه خاصة وأن التوصل إلى الاتفاق مع الطرف المصري ليس سهلا فضلا عن وجود ضائقة مالية في مصر وروسيا مما يعقد المهمة.
واستطرد قائلا أن " موسكو لا تبحث عن الحجج والذرائع ولكن ننظر بواقعية للوضع الاقتصادي ".. مرحبا بمشاركة دول أخرى في تمويل المشروعات في مصر في إطار تعاون ثلاثي أو رباعي أو خماسي في ضوء علاقاتها الوطيدة مع معظم الدول العربية.
وردا على السؤال حول الوضع الاقتصادي في روسيا، قال " إن روسيا مازالت تعاني من بعض التأثيرات السلبية بسبب العقوبات غير المنصفة المفروضة من الغرب وانخفاض أسعار البترول وهما يؤثران على الاقتصاد الروسي،لكن هذا لا يعني عدم اهتمام موسكو بتفاعل اقتصادي نشط مع مصر"، مؤكدا وجود إمكانيات ليست ضئيلة بالنسبة للاستثمار الروسي في الخارج.
وفيما يتعلق بتقييمه للوضع الأمني في مصر، قال السفير الروسي " إن الاستقرار السياسي في مصر مهم للغاية ولكن لسوء الحظ هناك محاولات من الإرهابيين للاعتداء على رجال الأمن والشعب المصرى"، وأوضح أن التنسيق الإرهابي عالي للغاية ويسبق الأجهزة الأمنية في بعض الدول مما يجعل مهمة القضاء عليه صعبة، وهذا يتطلب جهدا إضافيا، وأكد ثقة روسيا في نجاح مصر في تجاوز ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها.
