طالب عدد من نواب البرلمان بتحويل القضايا الخاصة بالإرهاب إلى القضاء العسكري لسرعة إجراءات التقاضي، عقب الحكم بإعادة محاكمة المتهمين في مذبحة كرداسة، والذي أثار استياء أهالي الشهداء.
من جانبه، تبنى النائب محمد فرج عامر مبادرة لتقديم مذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، طالب فيها بتحول كل قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري.
وذكر «عامر»، في مذكرته، التي تقدم بها لرئيس المجلس، أن الهدف من تحويل قضايا الإرهابيين إلى القضاء العسكري، لتقصير أمد التقاضي، ولإصدار أحكام رادعة تشفى قلوب أسر الذين فقدوا أبناءهم على أيدى الإرهابيين، مشيرًا إلى أنه يحترم القضاء المدني، لكن طلبه هذا مطابق للدستور ويجب سرعة تنفيذه.
من جانبه، أكد اللواء أمين راضي، القيادى بحزب المؤتمر، أن القضاء العسكري له الحق في نظر القضايا المتعلقة بالإرهاب، خاصة أن الدستور يعطيه الحق في محاكمة المتهمين بقضايا الإرهاب في حالة التعدى على المنشآت الحكومية، وهو ما حدث في مذبحة كرداسة، بعد أن هاجم الإرهابيون قسم الشرطة وقتلوا الضباط.
وطالب «راضي» في تصريحاته لـ«البوابة»، بسرعة إصدار الأحكام لتفادى غضب أهالي الشهداء، وأن يكون النقض على مرحلة واحدة وليس مرحلتين لأنها تعطل القضية وتأخر الأحكام.
