كشف محمد حلمي، عضو مجلس النواب، عن حزب "المصريين الأحرار"، عن تقدمه باستجواب عاجل ضد وزيري الزراعة والتموين، لمطالبتهما بتحديد سعر عادل لشراء الأقماح المحلية من المزراعين، منتقدًا إعلان الحكومة عن شراء الأقماح بالسعر العالمي، وتقديم حافز للفدان بقيمة 1300 جنيه بحد أقصى 25 فدانًا.
وقال حلمي، المرشح لرئاسة لجنة الزراعة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس السبت، أنه قدم الاستجواب لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، لإحالته للوزراء المختصين، لافتًا إلى أن حديث الحكومة عن شراء الأقماح المحلية بالسعر العالمي، يشكل ظلمًا فادحًا للفلاح المصري، كما يتعارض مع نص المادة 29 من الدستور، التي تنص على "تضمن الدولة شراء المحاصيل الزراعية على أن يكون هناك هامش ربح للفلاح".
وأضاف أن الأسعار العالمية ستعرض الفلاحين لخسائر كبيرة، خاصة مع ارتفاع أجور العمالة ووسائل الإنتاج مثل ارتفاع أسعار المبيدات وتكلفة الحصاد، مشيرًا إلى أن أسعار القمح في العام الماضي بلغت 420 جنيهًا لـ"الأردب"، وكان يجب على الحكومة أن ترفع السعر عن العام الماضي.
وحذر "حلمى"، من عزوف الفلاح عن زراعة القمح المحلي، الذي يعتبر بمثابة المحصول القومى، خاصة أنه من أجود أنواع الأقماح على مستوى العالم، فضلًا عن خطورة الأقماح المستودرة، والتي تكون في بعض الأحيان مصابة بالفطريات المسرطنة، وهذا ما حدث بالفعل مع شحنة القمح الأخيرة التي أثير حولها الجدل مؤخرًا.
وأضاف أن الدولة عندما تستورد أقماح تكلف خزينة الدولة أموال طائلة من العملة الصعبة، ويجب أن توفر تلك الأموال لدعم الفلاح المصري بدلًا من المستوريدن.
وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة كفر صقر وأولاد صقر بمحافظة الشرقية، وزير الزراعة، بعدم ترك تسعيرة الأقماح في يد وزير التموين، خاصة أنه هو المسئول الأول عن الفلاحين، وهو أكثر دراية من وزير التميون بطبيعة المشاكل التي تواجه المواطق، قائلًا: "يجب على وزير الزراعة أن يدافع عن الفلاح حتى يستعيد جزء من حقوقه المنهوبة".
وأشار إلى أنه حضر اجتماعًا، أمس السبت، مع مجموعة من أعضاء الاتحاد التعاوني، ووزير الزراعة لبحث تلك الأزمة.
