تنظر محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 من قيادات وزارة الداخلية، لاتهامهم بالاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية.
ويواجه المتهمون، تهم الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بما قيمته 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.
وبدأ المستشار محمد عبد الرحمن تحقيقاته في القضية خلال عام 2012، وجاء بأمر الإحالة أنه بناءً على الثابت من التحقيقات مع المتهمين حبيب إبراهيم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبي أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبد القادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمي عبد المقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، وعلا كمال حموده مبارز، ومحمود ضياء الدين عبد اللطيف بكر، فقد أمر قاضي التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن، بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية، استعملوا محررات مزورة، وهي مذكرات العرض على الوزير المتضمن مبالغ مليار و134 مليون و900 ألف جنيه، فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف 132 ع.ج، ومراجعتها واعتمادها وهي غير صالحة للصرف بموجبها من الخزينة.
وجاء في البند السادس، بأمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثاني الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمهم للمتهمين الأول والثاني بغير وجه حق، وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية استعمال المحرزات المزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة وهي الجناية المبينة ببند الاتهام السابق.
