فجر الرحالة المصرى أحمد حجاجوفيتش، كارثة تهدد التراث والسياحة المصرية، بقيام الصين بعمل محاكاة واستنساخ للأهرامات الثلاثة وأبوالهول في مدينة تشينزين، وبجانبهما معبد فرعوني عملاق به آثار وتماثيل فرعونية مقلدة، وأطلقوا عليه "متحف الأهرام الخيالى" وأتوا بشباب وبنات صينيين وألبسوهم ثيابًا فرعونية ليستقبلوا السياح بابتسامة، مؤكدًا أن هذه المستنسخات وصل عدد زائريها من السياح إلى 15 مليون سائح العام الماضى.
فكان علينا أن نتحقق هل لدينا قوانين مصرية تمنع استنساخ الآثار والتراث المصرى القديم؟ وما هو رد فعل وزارة الآثار والحكومة المصرية تجاه هذه الكارثة؟ وهل لو قامت مصر بعمل محاكاة لآثار فرنسية مثل برج إيفل أو آثار صينية وعرضتها في مصر ستعترض هذه الدول أم لا؟ وما هي الدول الأخرى التي قامت بعمل استنساخات للآثار المصرية وعرضتها وتكسبت منها؟
أهم مستنسخات الآثار في العالم..
رصدت "البوابة نيوز" مستنسخات الآثار المصرية حول العالم، فقد أكدت انتصار غريب، منسق حركة ثوار الآثار، أنه في مدينة لاس فيجاس في أمريكا تم استنساخ مدينة الأقصر بالكامل، وهى تربح من المستنسخات 80 مليار يورو في العام الواحد، لأنها نفذت مستنسخًا للمعابد بالأقصر والأهرامات وأبوالهول ملحقًا به لعب أطفال وهدايا وتحف عليها رسومات فرعونية قديمة، وفى الصين أيضًا قاموا بتنفيذ مستنسخ للأهرامات وأبوالهول، وفى الإمارات توجد مدينة تسمى "دبى لاند"، مدينة ألعاب على الحضارة المصرية القديمة، وهناك سويسريون نفذوا مستنسخًا لمقبرة توت عنخ آمون، وسويسرا لم تعرضه لأنه حق ملكية فكرية لمصر فأعطته لوزير الآثار السابق محمد إبراهيم، فعرضه في شرم الشيخ، وهناك مدينة سينما في ماليزيا كنموذج للحضارة المصرية أيضًا، كما تجد هناك في أغلب الدول ولاعات وأقلامًا ومنتجات صينية مرسومًا عليها أشكال الآثار الفرعونية ومجسمات كاملة استنساخًا للآثار، مضيفة أن الأمر لم يقتصر على موضوع المستنسخات فقط لكن هناك اسهتزاء بالآثار المصرية من المصريين أنفسهم، فبعض الإعلاميين يستهزئون بالعصر الفرعونى قائلين إننا "عدنا للعصر الفرعونى" استهزاءً به، كما أن هناك فيلمًا لعادل إمام يستهزئ بالفراعنة والحضارة المصرية القديمة، كما أن كلمة "فرعون" حاليًا أصبحت سُبة، وهناك سلفى كويتى ينادى السلفيين المصريين بهدم الأهرامات بزعم أنها ضد الإسلام، وقناة دريم حاليًا تعرض مسلسل أطفال اسمه "كليم الله" فيه إهانة للحضارة المصرية.
هل يوجد قانون لمنع المستنسخات..
قال الدكتور سيد حسن، خبير الآثار الفرعونية، إنه ليس من حق الصين ولا غيرها فعل ذلك، فهذا قد فعلته الصين من قبل بإنشاء محاكاة لتمثال أبوالهول وقد اعترضت مصر عليه وقالت الصين انهم قد حطموه وانه غير موجود الآن لكنهم لازالوا يصنعون اقلاما عليها رسومات فرعونية إضافة إلى عمل مجسمات فرعونية مصرية، مضيفا أنه لا يوجد قانون يحكم هذه العملية ويحاسب هذه الدول على تقليد الآثار المصرية، لكن لا بد من وجود مساعى ودية من ناحية وزارتى الآثار والخارجية ففى سفارة الصين بالقاهرة يوجد ما يسمى بالتآخى بين البلدين فعلينا أن نؤكد لهم حجم الضرر العائد علينا مما يفعلوه وهذا شبيه بفكر الأداء العلنى ومثل حقوق الملكية الفكرية، وبجانب المساعى الودية إذا كانت الصين لديها بعثات صينية تقوم بعمل حفائر بالقاهرة مثلا نضغط عليهم أو مثلا لو سيقيمون معرضا بالقاهرة نقوم بإيقافه مثلما فعل زاهى حواس من قبل مع الفرنسيين لوجود آثار لديهم.
ومن ناحيته رأى الدكتور على عبدالحليم، استاذ الآثار بجامعة عين شمس، أنه لا يعتقد أن يكون هناك قانون يحكم محاكاة الآثار المصرية، مضيفا أنه إذا سمحوا لنا أن نقلد اثار أوروبا فلن نستطيع أن نسوق لها من الأساس لاننا ما استطعنا أن نسوق لاثارنا الاصلية، مضيفا أن المشكلة في الأساس لدينا نحن وهى مرتبطة بالاستقرار السياسي، نحن في حاجه للتفكير كيف نعيد السياحة بشكل قوى وعمل مؤتمرات مثل مؤتمر الأقصر الأخير لنوضح أن البلاد بها استقرار وأمان حتى نجذب السياح.
وأكد الدكتور عبدالرحيم ريحان، خبير الآثار، أن استنساخ الصين للأهرامات وابوالهول بنفس الحجم وحوله رمال لتشبه الصحراء فهو ثان واقعة للصين فقد استنسخت من قبل أبوالهول، وفى لاس فيجاس الأمريكية استنسخوا أيضا مدينة الأقصر بآثارها ومعابدها بدون موافقة من الحكومة المصرية وهذا يعد مخالفة صريحة لقانون حماية الآثار وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ومخالفًا لاتفاقية التجارة العالمية "التربس" والتي بدأ سريانها في منتصف عام 1995، موضحا أن حقوق الملكية الفكرية يعنى أنه على الدولة التي ستستنسخ هذه الآثار أن تستأذن مصر أولا وستدفع مقابلا ماديا مقابل هذا الاستنساخ، مؤكدا أن استنساخ بعض الدول للاثار المصرية أيضا مخالف للمادة 39 من القانون رقم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار المصرية والمعدل بقانون رقم 3 لسنة 2010 وينص على "للمجلس الأعلى للآثار وحده أن ينتج نماذج حديثة للآثار على أن يتم ختمها منه وللمجلس الترخيص للغير أو بالتعاون مع أي جهة يحددها بإنتاج هذه النماذج طبقًا للمواصفات والشروط التي يحددها والتي يتضمنها الترخيص الصادر في هذا الشأن وعلى أن تكون بمواصفات مخالفة للأثر الأصلى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ويحظر تداول أو سفر أي نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة لهذه المواصفات".
وأكد ريحان، أن المادة صريحة وواضحة وأن أي شيء خلاف ما جاء فيها ماعدا استخدام المستنسخات في الاغراض العلمية والدراسة أو استخدامها في جهات حكومية فهى جائز استخدامها في هذه الحالات فقط، لأن الآثار هي ابتكار للمصريين القدماء وورثها احفادهم، مطالبا وزارتى الآثار والخارجية استخدام قانون حقوق الملكية الفكرية في محاسبة الدول الخارجية ومطالبتهم رسميا بالتقدم بطلب عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، ومن حق مصر مقاضاة الصين وأمريكا واى دولة أخرى تثبت استنساخها للاثار المصرية بدون تصريح رسمى من مصر، كما أن قانون حماية الملكية الفكرية يعطينا الحق في معاقبة من وضع علامات تجارية على منتجاته مملوكة لنا وهم قد فعلوا ذلك بالفعل بوضع رسومات واشياء فرعونية على منتجاتهم وعلى فنادقهم وهكذا.
وأكدت انتصار غريب، منسق حركة ثوار الآثار، أن الحركة قد أعدت مشروعا لحفظ حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية بالتعاون مع الدكتور أحمد راشد استاذ العمارة بالجامعة البريطانية منذ عام 2004 وحاربنا وزيرًا سابقًا للاثار لأنه كان مستشار مشروع الأقصر الأمريكية في لاس فيجاس، وفكرة القانون ذهبت لوزير الآثار محمد إبراهيم ساعتها،، مضيفة أن القانون سيكون وسيلة لزيادة الدخل القومى لمصر وللاثار والعاملين فيها بفرض رسوم وأخذ نسبة مقابل الأتجار في مستنسخات الآثار المصرية أو استعمال عناصر الحضارة المصرية بشكل تجارى وعلامات تجارية، كما اشتمل على مراجعة الافلام التي يتم عملها على الحضارة المصرية القديمة قبل اذاعتها، مؤكدة أن مشروع قانون الملكية الفكرية للاثار موجود في المكسيك واليونان وفى الاردن، وعند عمل هذا القانون واخذنا عليه اعتمادات دولية سيزيد دخلنا من السياحة بالمليارات وأيضا ستقوم كل دولة عملت محاكاة لاثارنا بالدفع لمصر أيضا، لكن لم يهتم أحد بمشروع القانون إلى الآن.
رد وزارة الآثار:
قال الدكتور حسن سعد، مدير مكتب وزير الآثار، إنه لا يوجد قانون يمنع أي دولة من تقليد أو عمل محاكاة لاثار الدول الاخرى وهذا ما فعلته الصين بتقليد الآثار المصرية لعدم وجود قانون يمنعها من ذلك، مضيفا أنه إذا قامت مصر بتقليد أو عمل محاكاة لاثار دولة أوروبية أو اسيوية مثل برج ايفل أو غيره من الآثار فلا يجوز للدولة صاحبته أن تعترض لعدم وجود قانون ينظم هذه العملية، مضيفا أنه منذ عدة اعوام قامت الصين ببناء تمثال محاكاة لأبوالهول وقمنا بتهديد الصين بمنع البعثات الصينية في مصر وقالت الصين انها ستهدمه ولا نعلم هدمته ام لا، واظن أن هذا ما يمكن أن تسعى اليه الوزارة حاليا.
فكان علينا أن نتحقق هل لدينا قوانين مصرية تمنع استنساخ الآثار والتراث المصرى القديم؟ وما هو رد فعل وزارة الآثار والحكومة المصرية تجاه هذه الكارثة؟ وهل لو قامت مصر بعمل محاكاة لآثار فرنسية مثل برج إيفل أو آثار صينية وعرضتها في مصر ستعترض هذه الدول أم لا؟ وما هي الدول الأخرى التي قامت بعمل استنساخات للآثار المصرية وعرضتها وتكسبت منها؟
أهم مستنسخات الآثار في العالم..
رصدت "البوابة نيوز" مستنسخات الآثار المصرية حول العالم، فقد أكدت انتصار غريب، منسق حركة ثوار الآثار، أنه في مدينة لاس فيجاس في أمريكا تم استنساخ مدينة الأقصر بالكامل، وهى تربح من المستنسخات 80 مليار يورو في العام الواحد، لأنها نفذت مستنسخًا للمعابد بالأقصر والأهرامات وأبوالهول ملحقًا به لعب أطفال وهدايا وتحف عليها رسومات فرعونية قديمة، وفى الصين أيضًا قاموا بتنفيذ مستنسخ للأهرامات وأبوالهول، وفى الإمارات توجد مدينة تسمى "دبى لاند"، مدينة ألعاب على الحضارة المصرية القديمة، وهناك سويسريون نفذوا مستنسخًا لمقبرة توت عنخ آمون، وسويسرا لم تعرضه لأنه حق ملكية فكرية لمصر فأعطته لوزير الآثار السابق محمد إبراهيم، فعرضه في شرم الشيخ، وهناك مدينة سينما في ماليزيا كنموذج للحضارة المصرية أيضًا، كما تجد هناك في أغلب الدول ولاعات وأقلامًا ومنتجات صينية مرسومًا عليها أشكال الآثار الفرعونية ومجسمات كاملة استنساخًا للآثار، مضيفة أن الأمر لم يقتصر على موضوع المستنسخات فقط لكن هناك اسهتزاء بالآثار المصرية من المصريين أنفسهم، فبعض الإعلاميين يستهزئون بالعصر الفرعونى قائلين إننا "عدنا للعصر الفرعونى" استهزاءً به، كما أن هناك فيلمًا لعادل إمام يستهزئ بالفراعنة والحضارة المصرية القديمة، كما أن كلمة "فرعون" حاليًا أصبحت سُبة، وهناك سلفى كويتى ينادى السلفيين المصريين بهدم الأهرامات بزعم أنها ضد الإسلام، وقناة دريم حاليًا تعرض مسلسل أطفال اسمه "كليم الله" فيه إهانة للحضارة المصرية.
هل يوجد قانون لمنع المستنسخات..
قال الدكتور سيد حسن، خبير الآثار الفرعونية، إنه ليس من حق الصين ولا غيرها فعل ذلك، فهذا قد فعلته الصين من قبل بإنشاء محاكاة لتمثال أبوالهول وقد اعترضت مصر عليه وقالت الصين انهم قد حطموه وانه غير موجود الآن لكنهم لازالوا يصنعون اقلاما عليها رسومات فرعونية إضافة إلى عمل مجسمات فرعونية مصرية، مضيفا أنه لا يوجد قانون يحكم هذه العملية ويحاسب هذه الدول على تقليد الآثار المصرية، لكن لا بد من وجود مساعى ودية من ناحية وزارتى الآثار والخارجية ففى سفارة الصين بالقاهرة يوجد ما يسمى بالتآخى بين البلدين فعلينا أن نؤكد لهم حجم الضرر العائد علينا مما يفعلوه وهذا شبيه بفكر الأداء العلنى ومثل حقوق الملكية الفكرية، وبجانب المساعى الودية إذا كانت الصين لديها بعثات صينية تقوم بعمل حفائر بالقاهرة مثلا نضغط عليهم أو مثلا لو سيقيمون معرضا بالقاهرة نقوم بإيقافه مثلما فعل زاهى حواس من قبل مع الفرنسيين لوجود آثار لديهم.
ومن ناحيته رأى الدكتور على عبدالحليم، استاذ الآثار بجامعة عين شمس، أنه لا يعتقد أن يكون هناك قانون يحكم محاكاة الآثار المصرية، مضيفا أنه إذا سمحوا لنا أن نقلد اثار أوروبا فلن نستطيع أن نسوق لها من الأساس لاننا ما استطعنا أن نسوق لاثارنا الاصلية، مضيفا أن المشكلة في الأساس لدينا نحن وهى مرتبطة بالاستقرار السياسي، نحن في حاجه للتفكير كيف نعيد السياحة بشكل قوى وعمل مؤتمرات مثل مؤتمر الأقصر الأخير لنوضح أن البلاد بها استقرار وأمان حتى نجذب السياح.
وأكد الدكتور عبدالرحيم ريحان، خبير الآثار، أن استنساخ الصين للأهرامات وابوالهول بنفس الحجم وحوله رمال لتشبه الصحراء فهو ثان واقعة للصين فقد استنسخت من قبل أبوالهول، وفى لاس فيجاس الأمريكية استنسخوا أيضا مدينة الأقصر بآثارها ومعابدها بدون موافقة من الحكومة المصرية وهذا يعد مخالفة صريحة لقانون حماية الآثار وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ومخالفًا لاتفاقية التجارة العالمية "التربس" والتي بدأ سريانها في منتصف عام 1995، موضحا أن حقوق الملكية الفكرية يعنى أنه على الدولة التي ستستنسخ هذه الآثار أن تستأذن مصر أولا وستدفع مقابلا ماديا مقابل هذا الاستنساخ، مؤكدا أن استنساخ بعض الدول للاثار المصرية أيضا مخالف للمادة 39 من القانون رقم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار المصرية والمعدل بقانون رقم 3 لسنة 2010 وينص على "للمجلس الأعلى للآثار وحده أن ينتج نماذج حديثة للآثار على أن يتم ختمها منه وللمجلس الترخيص للغير أو بالتعاون مع أي جهة يحددها بإنتاج هذه النماذج طبقًا للمواصفات والشروط التي يحددها والتي يتضمنها الترخيص الصادر في هذا الشأن وعلى أن تكون بمواصفات مخالفة للأثر الأصلى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ويحظر تداول أو سفر أي نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة لهذه المواصفات".
وأكد ريحان، أن المادة صريحة وواضحة وأن أي شيء خلاف ما جاء فيها ماعدا استخدام المستنسخات في الاغراض العلمية والدراسة أو استخدامها في جهات حكومية فهى جائز استخدامها في هذه الحالات فقط، لأن الآثار هي ابتكار للمصريين القدماء وورثها احفادهم، مطالبا وزارتى الآثار والخارجية استخدام قانون حقوق الملكية الفكرية في محاسبة الدول الخارجية ومطالبتهم رسميا بالتقدم بطلب عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، ومن حق مصر مقاضاة الصين وأمريكا واى دولة أخرى تثبت استنساخها للاثار المصرية بدون تصريح رسمى من مصر، كما أن قانون حماية الملكية الفكرية يعطينا الحق في معاقبة من وضع علامات تجارية على منتجاته مملوكة لنا وهم قد فعلوا ذلك بالفعل بوضع رسومات واشياء فرعونية على منتجاتهم وعلى فنادقهم وهكذا.
وأكدت انتصار غريب، منسق حركة ثوار الآثار، أن الحركة قد أعدت مشروعا لحفظ حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية بالتعاون مع الدكتور أحمد راشد استاذ العمارة بالجامعة البريطانية منذ عام 2004 وحاربنا وزيرًا سابقًا للاثار لأنه كان مستشار مشروع الأقصر الأمريكية في لاس فيجاس، وفكرة القانون ذهبت لوزير الآثار محمد إبراهيم ساعتها،، مضيفة أن القانون سيكون وسيلة لزيادة الدخل القومى لمصر وللاثار والعاملين فيها بفرض رسوم وأخذ نسبة مقابل الأتجار في مستنسخات الآثار المصرية أو استعمال عناصر الحضارة المصرية بشكل تجارى وعلامات تجارية، كما اشتمل على مراجعة الافلام التي يتم عملها على الحضارة المصرية القديمة قبل اذاعتها، مؤكدة أن مشروع قانون الملكية الفكرية للاثار موجود في المكسيك واليونان وفى الاردن، وعند عمل هذا القانون واخذنا عليه اعتمادات دولية سيزيد دخلنا من السياحة بالمليارات وأيضا ستقوم كل دولة عملت محاكاة لاثارنا بالدفع لمصر أيضا، لكن لم يهتم أحد بمشروع القانون إلى الآن.
رد وزارة الآثار:
قال الدكتور حسن سعد، مدير مكتب وزير الآثار، إنه لا يوجد قانون يمنع أي دولة من تقليد أو عمل محاكاة لاثار الدول الاخرى وهذا ما فعلته الصين بتقليد الآثار المصرية لعدم وجود قانون يمنعها من ذلك، مضيفا أنه إذا قامت مصر بتقليد أو عمل محاكاة لاثار دولة أوروبية أو اسيوية مثل برج ايفل أو غيره من الآثار فلا يجوز للدولة صاحبته أن تعترض لعدم وجود قانون ينظم هذه العملية، مضيفا أنه منذ عدة اعوام قامت الصين ببناء تمثال محاكاة لأبوالهول وقمنا بتهديد الصين بمنع البعثات الصينية في مصر وقالت الصين انها ستهدمه ولا نعلم هدمته ام لا، واظن أن هذا ما يمكن أن تسعى اليه الوزارة حاليا.
