ترصد "بوابة البرلمان" مع اقتراب إلقاء حكومة المهندس شريف إسماعيل، بيانها أمام مجلس النواب لتجديد الثقة فيها من عدمه، مجموعة من الوزراء محل سخط وتحفظ الأغلبية العظمي من النواب بسبب كثرة المشاكل بداخل حقائبهم الوزارية وعدم تمكنهم من إنجاز شي ملموس على أرض الواقع سوي حصد أرواح المئات من الأبرياء يوميًا، على حد وصف النواب، ليكون هؤلاء النواب أصحاب النصيب الأكبر من طلبات الإحاطة داخل المجلس.وجاءت على رأس تلك الحقائب الوزارية "الصحة – التعليم – النقل" والتي أكد النواب أنهم في حالة تجديد الثقة في الحكومة سيكون هؤلاء النواب خارج تلك الثقة وسيطالبون بإجراء تغيير وزاري ضروري وحتمي لتلك الوزارات.
"الصحة"
من جانبه قال النائب حسنى حافظ، إنه سيقدم استجواب لوزير الصحة، مؤكدًا أن ملف الصحة في مصر يعاني من فساد في المنظومة ويحتاج لتوحيد الجهود من أجل العمل على تحقيق طفرة حقيقة بذلك المجال.
وأوضح حافظ، أن هناك عددًا كبيرًا من المستشفيات بالإسكندرية خارج نطاق الخدمة وبدون أدنى مبررات في حين أن المرضى يموتون على أرصفة الشوارع ولا يجدون مكانا للعلاج، موضحًا أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة عاجل بالمجلس لسرعة تطوير مستشفيات الإسكندرية.
وأضاف النائب بدير عبد العزيز موسى، عن دائرة مركز كفر الشيخ،
أن أول طلب احاطة سيقدمه للدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بسبب كثرة
الإهمال وانتشار الأمراض وخلو المنظومة من الرؤية التنظيمية والسياسة
العامة للإدارة.وأكد موسى، أنه سيبذل قصارى جهده بالتعاون مع زملائه النواب للوصول لحل المشاكل التي تعاني منها المنظومة والعمل على إيجاد آليات قوية تحاسب المسئولين في الدولة مهما كانت درجاتهم حال التقاعس عن أداء واجبهم، مشيرا إلى أن فساد الـ 30 عاما الماضية مازال جزءًا منها مستشرون في أوصال مؤسسات الدولة وبالأخص المنظومة الصحية.
وفي ذات السياق أكد النائب بدوي قرني مشرف، عضو مجلس النواب بمحافظة بني سويف، أنه تقدم بأول طلب إحاطة بمجلس النواب ضد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بسبب الإهمال والمشاكل التي تعاني منها الوزارة بالمستشفيات العامة، موضحًا أنه توجد 3 مستشفيات عامة بدائرة الواسطى ببني سويف توجد بها أجهزة طبية وجميع الإمكانيات ولكنها تخلو من الموظفين والأطباء بسبب القرارات غير المدروسة من جانب الوزير.
وطالب قرني، بالرجوع عن قرار وزير الصحة الأسبق بتحويل الأطباء من مستشفيات التكامل إلى المستشفى المركزي، معتبرًا أنه قرار خاطئ للغاية وتسبب في كثير من المعاناة التي تعانيها المنظومة.
وأكد النائب عمر وطني عضو مجلس النواب، عن دائرة الشرابية والزاوية،
أن أول طلب إحاطة سيكون من نصيب الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بسبب
كثرة إهمال وفوضى مؤسسة الصحة، مؤكدًا أنه ذهب إلى الدكتور أحمد عماد الدين
وزير الصحة والدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة لعرض هذه المشاكل عليهم ولم
يستجب أحد منهما.
وأوضح النائب يسري الأسيوطي عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة، نظرًا إلى الإهمال في مستشفى عين شمس
العام، وأن المستشفى لا يعمل بطاقته الكاملة، مضيفًا أن المستشفى يعمل
بنسبة 30 إلى 40% من طاقته إضافة إلى العجز في الأجهزة الطبية والأطباء
والممرضين.
فيما صرح أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب،
بأنه لابد من أن يقدم وزير الصحة استقالته نظرا لعدم درايته بالمشاكل
الحقيقية بالمستشفيات وعدم قيامه بالنظر في تلك المشاكل ووضع حلول جذرية
لها على أرض الواقع.
"النقل"
وعلي صعيد آخر قالت النائبة سحر صدقي عبد العظيم، إنها ستتقدم باستجواب لوزير النقل والمواصلات، لسوء خدمة هيئة السكة الحديد والتي لا تتماشي مع آدمية الشعب على الإطلاق، مضيفًة أنها ستتناول في استجوابها لوزير النقل والموصلات عدة نقاط هي: قلة عدد القطارات التي من الأساس لا تصلح لاستخدام المواطنين، والمطالبة بزيادة أعداد القطارات التي تخدم قطاع الصعيد، وسوء الخدمة المقدمة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأضافت صدقي، أن المنظومة بأكملها بحاجة لمزيد من الضبط والربط وتحديد المسئوليات وعدم تحميلها للموظفين البسطاء.
وفي ذات السياق قال النائب جمال محمود عبدالعال:
إن الحرب القادمة لمجلس النواب ستكون ضد الفساد والإهمال في الدولة
المصرية، مضيفًا أن جميع المشاكل التي تحدث بالمنظومة هي نتيجة طبيعية
لكثرة الإهمال والفساد في وزارة النقل، محملًا جميع موظفي وزارة النقل
والمواصلات من أصغر موظف حتى أكبر مسئول بالوزارة مسئولية حوادث القطارات
والطرق. 
وأوضح النائب محمد بدوي دسوقي،
إن الوزارة تتعامل مع أرواح المواطنين باستهانة وتقصير كاملين وأنها لم
تحرز أي تقدم ولا تفعل شيئًا سوى الخروج علينا ببيانات وبرقيات تعزية وشجب
وإدانة واستنكار دون حلول جذرية للمشاكل. وطالب بدوي، وزير النقل التحرك السريع لحل مشكلة مزلقانات السكك الحديدية وعمل منظومة جديدة متطورة حتى لا نعرض حياة المواطنين للخطر وعمل إحلال وتجديد شامل لهيئة السكة الحديد لتتناسب مع حجم التطور الموجود بكل دول العام، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بمقترح داخل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان بإنشاء هيئة لسلامة النقل والأمان.
كما قدم النائب عبد الحميد كمال، بمحافظة السويس،
طلب إحاطة للدكتور سعد الجيوشي وزير النقل حول المشكلات المتعلقة بتوقف خط
الركاب بميناء بورتوفيق البحري بمحافظة السويس الذي أنفق على تطويره عشرات
الملايين، وتم تجهيزه بصالة استقبال على أفضل ما يكون، لكن خط الركاب ما
لبث أن عمل في أغسطس 2014، ولم يستمر مدة شهر وتوقف مرة أخرى. 
وقال النائب عبد الفتاح محمد،
إنه لديه الكثير من التحفظات على عمل وزير التعليم والذي لم يقدم أي شيء
يذكر للحقبة سوى تدني المستوى التعليمي بالمحافظات وأصبحت المدارس لم تضف
جديدا للطلاب، مؤكدًا أنه سيتقدم بطلب إحاطة للوزير عن جميع الأمور المتعلقة
بالمنظومة التعليمية.
وأضاف النائب صابر أحمد يوسف، بمحافظة المنوفية، أنه سوف يتقدم إلى مجلس النواب في الفترة القادمة بطلبي إحاطة إلى وزير
التعليم نتيجة لتدني مستوى التعليم السيئ الذي أصبح سمة جميع مدارس
المحافظة، مؤكدًا أنه لا يوجد إدارة تعليمية بدائرة أشمون – على سبيل
المثال-.
وأوضح يوسف، أنه سيتقدم يطلب إحاطة عاجل لوزير التربية والتعليم حول قانون المعلم الجديد، وإجراء انتخابات النقابة العامة والفرعية ويطالب فيه بتوجيه طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم حول "انتهاء لجنة تسير أعمال نقابة المهن التعليمية وقانون التعليم الجديد"، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات لمجلس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية بشكل ديمقراطي.
وأكد كمال أحمد، أن الوقت قد حان الوقت لإصدار قانون المعلم الجديد، ليتماشى مع الدستور، وأن القانون الحالي يشوبه عوار دستوري، مضيفًا أن الأوضاع الاجتماعية والإدارية للمعلمين والإداريين بالمدارس والمديريات والموجهين العموميين والمحالين للمعاش في مشاكل مستمرة وأوضاعهم غير مستقره، مرجعا السبب في ذلك لوجود قصور في القانون وخلل بالمنظومة التعليمية بأكملها.
وأوضح يوسف، أنه سيتقدم يطلب إحاطة عاجل لوزير التربية والتعليم حول قانون المعلم الجديد، وإجراء انتخابات النقابة العامة والفرعية ويطالب فيه بتوجيه طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم حول "انتهاء لجنة تسير أعمال نقابة المهن التعليمية وقانون التعليم الجديد"، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات لمجلس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية بشكل ديمقراطي.
وأكد كمال أحمد، أن الوقت قد حان الوقت لإصدار قانون المعلم الجديد، ليتماشى مع الدستور، وأن القانون الحالي يشوبه عوار دستوري، مضيفًا أن الأوضاع الاجتماعية والإدارية للمعلمين والإداريين بالمدارس والمديريات والموجهين العموميين والمحالين للمعاش في مشاكل مستمرة وأوضاعهم غير مستقره، مرجعا السبب في ذلك لوجود قصور في القانون وخلل بالمنظومة التعليمية بأكملها.
وفي نفس السياق قال النائب على بدر، بمحافظة بني سويف،
إن هناك العديد من طلبات الإحاطة التي سوف يتقدم بها داخل المجلس وستكون
من نصيب وزير التربية والتعليم لإصلاح منظومة التعليم الفني، إضافة إلى
مساءلته حول الإهمال في قطاع التعليم الذي يعاني من نقص المدارس وزيادة
الكثافة الطلابية بالفصول المدرسية.
