عقد رافضو الخدمة المدنية، مؤتمرًا اليوم السبت، بفندق سفير باسم "رابطة اتحاد عمال مصر تحت التأسيس" بحضور مجموعة من نواب البرلمان ورابطة اتحاد الضرائب و27 نقابة، لمناقشة قانون عادل الذي تم صياغته من لجان قانونية تابعة للعاملين بديلاً عن قانون الخدمة المدنية، ورفضهم لتعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه من قبل البرلمان.
ومن جانبه كشف محمد أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه تم مناقشة قانون العمل العادل بديلاً عن قانون الخدمة المدنية أمام النواب، لافتًا إلى أنه حظى بإعجاب الجميع، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر خطوة استباقية من اتحاد عمال مصر قبل عرض الحكومة تعديلات عن قانون الخدمة المدنية.
وطالب أحمد النواب بالتمسك برفض قانون 18 لسنة 2015، ورفض أي تعديلات من الحكومة، والتأكيد، على أن العاملين بالدولة، لن يسمحوا للحكومة بتمرير القانون، مشيرًا إلى أن في حال تمريره سوف يؤدى إلى زيادة حجم الغضب والسخط العمالي.
ومن جانبه كشف محمد أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه تم مناقشة قانون العمل العادل بديلاً عن قانون الخدمة المدنية أمام النواب، لافتًا إلى أنه حظى بإعجاب الجميع، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر خطوة استباقية من اتحاد عمال مصر قبل عرض الحكومة تعديلات عن قانون الخدمة المدنية.
وطالب أحمد النواب بالتمسك برفض قانون 18 لسنة 2015، ورفض أي تعديلات من الحكومة، والتأكيد، على أن العاملين بالدولة، لن يسمحوا للحكومة بتمرير القانون، مشيرًا إلى أن في حال تمريره سوف يؤدى إلى زيادة حجم الغضب والسخط العمالي.
