قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس مدير الشئون القانونية بهيئة الأوقاف 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التربح من أعمال وظيفته والنصب بعد استيلائه على 3 ملايين جنيه من مواطن مقابل تقنيين وضع قطعة أرض مملوكة للأوقاف لصالحه.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقي برئاسة المستشار محمد بدوي، أن المجني عليه يستأجر قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف بأسيوط، وتقدم بطلب لتملك قطعة الأرض، فتم تحويله على الإدارة المركزية بالقاهرة للموافقة على طلبه، والتقي بالمتهم "محمد.م"، 52 سنة، مدير الشئون القانونية بهيئة الأوقاف، والذي طلب من المجني عليه مبالغ مالية لإنهاء إجراءات تقنين وضع الأرض، حتى وصل إجمالي المدفوع لـ3 ملايين جنيه.
وتبين بعد الاستعلام عن الحساب البنكي الخاص بالمتهم، أنه استقبل المبالغ المشار إليها من المجني عليه، وبمواجهة المتهم، أشار إلى أنه تلقى تلك المبالغ نتيجة لأنشطة تجارية بينه وبين المجني عليه.
