سيناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، عددا من التقارير، والمتعلقة بطلب رفع الحصانة النائب محمد بدوى، ومن المقرر أن يناقش المجلس تلك الطلبات المحالة إليه، والتصويت عليها بالرفض أو القبول.
وطالبت هيئة المكتب المجلس بالموافقة على ما توصلت إليه بهذا الشأن نص التقرير الخاص برفع الحصانة عن النائب محمد بدوي سيد دسوقي ورد إلى المجلس في 16 يناير 2016 طلب بشأن الإذن برفع الحصان البرلمانية عن النائب محمد بدوي سبد دسوقي مقدم من محمد حسن طه هيبة المحامي بصفته وكيلا عن محمد أشرف منصور عبدالعزيز لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدني كلي الجيزة والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 /2014، وحيث إن الطريق اللائحي لتناول المجلس طلب الإذن برفع الحصانة هو إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومع إمكانية إحالته في ذات الوقت إلى لجنة القيم للبحث وإبداء الرأي فيه، وعرض التقرير اللجنة المعنية على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه، ولما كان المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية، فقد رأى رئيس المجلس إحالة الطلب إلى هيئة المكتب بحسبانه الجهاز البرلماني الرئيسي الذي تم تشكيله حتى الآن.
ونظر المكتب الطلب المشار إليه وبعد الاطلاع على مواد الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، لاسيما في الإطار القانوني الحاكم لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية فقد تبين للمكتب بعد الاطلاع على أوراق القضية أن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب محمد بدوي سيد دسوقي لا يتعلق برفع دعوى مباشرة ضده، وإنما يتعلق بتنفيذ حكم قضائي الأمر الذي يخرج عن مجال الحصانة البرلمانية المتمثلة في عدم اتخاذ إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 113 من الدستور وهي لا تمتد إلى تنفيذ أحكام قضائية في دعاوى مدنية غير جنائية وعليه رأى مكتب المجلس رفض الطلب المقدم.
لمشاهده التقارير اضغط هنا
