تعقد لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، اليوم، اجتماعها الأخير للتصديق على الصياغة النهائية لمشروع الللائحة الداخلية للمجلس، وضم مشروع قانون اللائحة ٣٩٢ مادة، بدلًا من 419 في اللائحة القديمة، من بينها عدد من المواد المستحدثة، وفقا لنصوص الدستور الجديد، إضافة إلى الإبقاء على عدد من النصوص كما هي باللائحة القديمة.
رفع الحصانة
ونص مشروع القانون، على أن طلب رفع الحصانة عن الأعضاء، يكون من مجلس القضاء الأعلى.
حضور الجلسات
وبشأن حضور النواب للجلسات، نص مشروع القانون، على أنه لا يجوز للعضو التغيب أكثر من ٣ جلسات شهريًا إلا إذا حصل على إجازة، وأن الأعضاء المصريين في الخارج يحضروا جلستين على الأقل شهريًا.
تشكيل الائتلافات
وجاء من أبرز المواد المستحدثة، في نص مشروع القانون، ما يتعلق بتنظيم تشكيل الائتلافات البرلمانية داخل المجلس، حيث حدد مشروع القانون ألا يقل عدد أعضاء الائتلاف عن نسبة ٢٥٪ من أعضاء المجلس، ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا نواب من 15 محافظة، منهم ٣ أعضاء على الأقل من كل محافظة ترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو الانضمام لأكثر من ائتلاف في نفس الوقت.
كما نص مشروع القانون على أن كل ائتلاف يختار ممثل له، وكذلك له الحق في تشكيل هيئة برلمانية، ويتم ضم ممثله إلى اللجنة العامة بالمجلس.
اللجنة العامة
ونص مشروع القانون أيضًا على أنه إذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر ومجموعة من المستقلين، احتفظ الحزب بممثله في اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كان له هيئة برلمانية.
وأكد مشروع القانون على أن كل عضو له حق الانضمام والانسحاب من الائتلاف في أي وقت.
5 أعضاء
ونص مشروع القانون، على أن لكل حزب كان له 5 أعضاء أو أكثر تشكيل هيئة برلمانية.
مجلس الدولة
ونص أيضًا، على عرض القوانين على مجلس الدولة، لمراجعتها وصياغتها، بعد الموافقة عليها في مجملها وقبل أخذ الرأى النهائي فيها داخل البرلمان، وإنه يجوز لرئيس مجلس النواب طلب أن يكون نظر مجلس الدولة لمشروع القانون بطريق الاستعجال.
جلسات المجلس
٢٨ لجنة
ونص مشروع القانون، على أن عدد اللجان النوعية بالمجلس ٢٨ لجنة من بينهم ١٠ لجان مستحدثة هي لجان مستحدثة، وهو لجنة الشئون الأفريقية، لجنة النزاهة والشفافية، لجنة الطاقة والبيئة، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الشئون الاجتماعية والأسرة وذوي الإعاقة، لجنة الثقافة، لجنة الإعلام، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ونص مشروع القانون، على أن جلسات المجلس تكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء كل أسبوعين، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
إلقاء الكلمة
وبشأن إلقاء الأعضاء لكلماتهم داخل القاعة، نظم مشروع القانون آليتها، وجاء منها أن لرئيس المجلس الحق في منع أحد الأعضاء من الكلام طوال الجلسة وتوجيه اللوم له، إذا أخل بالنظام داخل الجلسة، كما أعفى مشروع القانون نواب ذوي الإعاقة من التحدث من خلال المنبر في الحالات التي تتطلب ذلك ليكون مسموح لهم بالتحدث من مقاعدهم.
لجنة القيم
كما نص مشروع القانون على تشكيل لجنة القيم من ١٤ عضوًا نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية.
وظائف النواب
وبشأن وظائف النواب، حظر مشروع القانون، على عضو المجلس الجمع بين العضوية وممارسة مهام الوظيفة العامة في الحكومة والقطاع العام، على أن يحتفظ له بوظيفته
وأكد النص على أنه لا يعد إلقاء الدروس والمحاضرات وحضور المؤتمرات ومناقشة الرسائل العلمية، ممارسة لمهام الوظيفة.
الحد الأقصى للأجور
وبشأن المكافأة الشهرية للأعضاء وبدلاتهم، نص مشروع القانون على أن المكافأة الشهرية لكل عضو ١٥ ألف جنيه مع زيادتها سنويًا بنسبة ١٠ ٪، كما أن مكتب المجلس يحدد قيمة باقى البدلات التي تساعد العضو على أداء مهامه، بحيث لا يتعدى إجمالي ما يحصل عليه العضو الحد الأقصى للأجور، وأكد النص على أن تلك المستحقات معفاه من الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.
السكك الحديدية
وجاء ضمن مشروع القانون، أن يستخرج لكل عضو اشتراك في الدرجة الأولى الممتازة بالسكك الحديدية.
