بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، في سماع أقوال عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الزراعة" والمتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال و3 آخرون.
وقال عادل البلتاجي، إن هيئة التنمية الزراعية المشكلة بقرار جمهوري عام 2007، بحصر أراضي وضع اليد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول الدولة على مستحقاتها، ويتم عرض المذكرة النهائية على مجلس الوزراء لاتخاذ الرأي النهائي.
وأضاف الوزير الأسبق أنه تلقى مذكرة في يناير 2015 أثناء توليه منصب وزير الزراعة، من ائتلاف شباب الثورة تفيد بقيام بعض رجال الأعمال بالضغط على الوزارة للموافقة على تقنين مساحة 2500 فدان بوادي النطرون، وأشرت على المذكرة وأحلتها المستشار القانوني، والتي تضمنت بأنه لا إلزام على هيئة التعمير أن تتعامل مع الشركتين الريف الأوروبي وكثيرون ثرى، وعلى الوزارة أن تقوم بالمعاينة والتصرف فيها وفقًا لأحكام القانون 143 لسنة 181 وذلك بعد عرض على الهيئة.
وعُقدت جلسة محاكمة وزير الزراعة أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، ومن المقرر أن تشهد الجلسة استكمال فض الأحراز والاستماع لأقوال الشهود.
وقال عادل البلتاجي، إن هيئة التنمية الزراعية المشكلة بقرار جمهوري عام 2007، بحصر أراضي وضع اليد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول الدولة على مستحقاتها، ويتم عرض المذكرة النهائية على مجلس الوزراء لاتخاذ الرأي النهائي.
وأضاف الوزير الأسبق أنه تلقى مذكرة في يناير 2015 أثناء توليه منصب وزير الزراعة، من ائتلاف شباب الثورة تفيد بقيام بعض رجال الأعمال بالضغط على الوزارة للموافقة على تقنين مساحة 2500 فدان بوادي النطرون، وأشرت على المذكرة وأحلتها المستشار القانوني، والتي تضمنت بأنه لا إلزام على هيئة التعمير أن تتعامل مع الشركتين الريف الأوروبي وكثيرون ثرى، وعلى الوزارة أن تقوم بالمعاينة والتصرف فيها وفقًا لأحكام القانون 143 لسنة 181 وذلك بعد عرض على الهيئة.
وعُقدت جلسة محاكمة وزير الزراعة أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، ومن المقرر أن تشهد الجلسة استكمال فض الأحراز والاستماع لأقوال الشهود.
