"أسمهان فاضل عيسى حسين" امرأة ليست كباقي النساء، أفنت عمرها في تربية 4 إخوة من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يعانون من شلل كامل في الجسم، كما تعول اسرة مكونة من 7 أفراد وحدها من دون شريك، تعيش في مركز المنشاة شارع النورى بمحافظة سوهاج، لم تفكر يوما في التخلي عن إخوتها أو ارسالهم لدور رعاية، لذا بدأت رحلة معاناتها مع مرضهم ومع وزارة التموين التي لم ترحم ضعفها.
"أعباء مالية لا يتخيلها بشر أتحملها شهريا، 3 شباب وبنات لا يستطيعون الحركة الا بمساعدتي، أنا المسئولة عن كل شئونهم الحياتية من مأكل وملبس وعلاج وخلافه"-هكذا بدأت أسمهان في سرد حكايتها.
وأضافت: "يوجد معى رخصة بقالة معتمدة من جميع الجهات الحكومية المختصة وسجل تجارى وبطاقة ضربية وشهادة صحية ويوجد معى محل ومخزن، لذا تقدمت بطلب اعتمادي كتاجرة تموين، بناء علي قرار وزير التموين الدكتور خالد حنفى، رقم 301 لسنة 2014، بتاريخ 21/10/2014 قال فيه إن من لديه رخصة بقالة ومحل مساحته 30 مترا، ومخزن وسجل تجارى وبطاقة ضربية وشهادة صحية ويملك شراء ماكينة صرف المواد التموينية وصيانتها يكون من حقه فتح مكتب تموين".
وتابعت: "تقدمت بطلب إلى وكيل وزارة التموين بسوهاج لعمل عهدة تموين كـ تاجرة تموين وقام مشكورا بالموافقة بتاريخ 1/12/2014 ، ثم حول الطلب إلى شئون التموين بالمديرية لعمل اللازم وتم عمل معاينة للمحل الذي أملكه وأقرت الجنة أنه مطابق للمواصفات وعليه تم إرسال أوراقي لوزير التموين بالقاهرة وحتي الآن "لا حس ولا خبر" وكل ما أسأل يقولوا الورق لسا مجاش من القاهرة وقالو لنا سافرو انتم الى وزارة التموين بالقاهرة ورمحو وراء الورق ودورو".
"سنة وشهرين وحتي الآن "لا حس ولا خبر" دة ظلم يا وزير التموين فى تعقيد مصالح الناس الفقراء، أين أنت ياوزير التموين من التعسفات دية، كل أوراقى كاملة ياوزير التموين ليه التعقيد دا وفى ناس تقدمت بعدى بكتير وجاها القرار واشتغلت والله، ولا علشان احنا على قد حالنا ملناش ضهر نسند عليه يضيع حقنا، الراجل الفقير بيضيع حقة ياوزير، ساعدني من أجل أسرتي المعوقة، ساعدني بفتح باب رزق"- ما اختتمت به المرأة حديثها.
"أعباء مالية لا يتخيلها بشر أتحملها شهريا، 3 شباب وبنات لا يستطيعون الحركة الا بمساعدتي، أنا المسئولة عن كل شئونهم الحياتية من مأكل وملبس وعلاج وخلافه"-هكذا بدأت أسمهان في سرد حكايتها.
وأضافت: "يوجد معى رخصة بقالة معتمدة من جميع الجهات الحكومية المختصة وسجل تجارى وبطاقة ضربية وشهادة صحية ويوجد معى محل ومخزن، لذا تقدمت بطلب اعتمادي كتاجرة تموين، بناء علي قرار وزير التموين الدكتور خالد حنفى، رقم 301 لسنة 2014، بتاريخ 21/10/2014 قال فيه إن من لديه رخصة بقالة ومحل مساحته 30 مترا، ومخزن وسجل تجارى وبطاقة ضربية وشهادة صحية ويملك شراء ماكينة صرف المواد التموينية وصيانتها يكون من حقه فتح مكتب تموين".
وتابعت: "تقدمت بطلب إلى وكيل وزارة التموين بسوهاج لعمل عهدة تموين كـ تاجرة تموين وقام مشكورا بالموافقة بتاريخ 1/12/2014 ، ثم حول الطلب إلى شئون التموين بالمديرية لعمل اللازم وتم عمل معاينة للمحل الذي أملكه وأقرت الجنة أنه مطابق للمواصفات وعليه تم إرسال أوراقي لوزير التموين بالقاهرة وحتي الآن "لا حس ولا خبر" وكل ما أسأل يقولوا الورق لسا مجاش من القاهرة وقالو لنا سافرو انتم الى وزارة التموين بالقاهرة ورمحو وراء الورق ودورو".
"سنة وشهرين وحتي الآن "لا حس ولا خبر" دة ظلم يا وزير التموين فى تعقيد مصالح الناس الفقراء، أين أنت ياوزير التموين من التعسفات دية، كل أوراقى كاملة ياوزير التموين ليه التعقيد دا وفى ناس تقدمت بعدى بكتير وجاها القرار واشتغلت والله، ولا علشان احنا على قد حالنا ملناش ضهر نسند عليه يضيع حقنا، الراجل الفقير بيضيع حقة ياوزير، ساعدني من أجل أسرتي المعوقة، ساعدني بفتح باب رزق"- ما اختتمت به المرأة حديثها.
