الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

"عمرو مصطفى" نائب رئيس هيئة البترول: المصرية للتكرير توفر 30% من المنتجات المستوردة.. برامج توصيل الغاز الطبيعي تقلل 50 ألف طن من معدلات استهلاك البوتاجاز السنوية

نائب رئيس الهيئة
نائب رئيس الهيئة للعمليات خلال حوار خاص لـ" البوابة نيوز"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
نستهدف خلال النصف الثاني من 2017 تشغيل 100% من طاقة معامل التكرير 
نعمل على الوصول لمعدلات العالمية في تخزين المنتجات البترولية 
استقبال أول شحنات المازوت من السعودية الأسبوع الجاري 

كشف الكيمائي عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات عن خطة الوزارة لإنهاء مشكلات البوتاجاز خلال فصل الشتاء طبقا للمعايير العالمية، مؤكدا مشروعات توصيل الغاز الطبيعي تقلل استهلاك البوتاجاز نحو 50 ألف طن سنويا مما يقلل من فاتورة الدعم الموجهة إليه والتي تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 2015/2016.
وأضاف نائب رئيس الهيئة للعمليات خلال حوار خاص لـ"البوابة نيوز" أن هناك خطة طموحة لتطوير كفاءة معامل التكرير المصرية، وتقليل استيراد المنتجات البيضاء بنسبة 30% خلال النصف الثاني من 2017، مشيرا إلى أنه عمليات التطوير تشتمل على إحلال وتجديد وتغيير الوحدات القائمة، وإضافة وحدات جديدة تجعل إنتاج المازوت صفرًا وتحوله إلى سولار وبنزين، وإلى نص الحوار.

في البداية حدثنا عن الاحتياجات اليومية من البوتاجاز وحجم الإنتاج المحلي منه، ولماذا لم تحدث أزمة البوتاجاز هذا العام ؟
احتياجاتنا من البوتاجاز خلال فصل الشتاء 14.5 ألف طن يوميا وأوقات الذروة تصل إلى 15 ألف طن، وهو ما يعادل 1.3 مليون أسطوانة يوميا، وفي فصل الصيف نحو 11.5 ألف طن أي ما يعادل مليون أسطوانة يوميا.
يتساوى الإنتاج والاستيراد في فصل الصيف، حيث يتم استيراد 50% من الاحتياجات، ولا توجد مشكلة في عمليات الاستيراد في الصيف ولا نواجه أزمات، نستورد 6 آلالف طن وننتج 5.5 ألف طن.
في الشتاء يصل الإنتاج المحلي إلى 6 آلاف طن ونستورد 7 إلى 8 الآف طن يوميا بتكلفة تصل إلى 3.5 مليون دولار يوميا طبقا للأسعار الحالية بانخفاض أسعار الخام عالميا وصل لنحو 50% من تكلفة الاستيراد عن ذي قبل التكلفة كانت تصل 8 ملايين دولار يوميا بسبب ارتفاع أسعار البوتاجاز في الشتاء.
في الأعوام السابقة كنا نستورد عبر ميناء الإسكندرية والسويس فقط بكميات 5 آلاف طن من السويس و3 آلاف طن من الإسكندرية وخلال موجة الطقس البارد تم غلق ميناء الإسكندرية 6 أيام، وسوء الأحوال الجوية يقلل المعروض ويسبب أزمات حيث يبدأ الشعور بأزمة بوتاجاز بعد مرور 3 أيام من نقص المعروض، استطعنا خلال العام الجاري المرور بأصعب المراحل وهي في الفترة من 25 ديسمبر وحتى الأسبوع الأول من فبراير؛ لأنها تتواكب مع النوات البحرية خاصة ميناء الإسكندرية والتي تتسبب في أزمات البوتاجاز نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تقف عائقا أمام دخول المراكب للموانئ والذي يستمر 5 أيام.
ما الإجراءات التي قام بها قطاع البترول لتلافي أزمات البوتاجاز هذا العام ؟
بدأت الوزارة في شهر مايو 2015 خلال عهد المهندس شريف إسماعيل في تكوين فريق عمل لتلافي أزمات البوتاجاز خلال فصل الشتاء، فنحن لدينا عدد من الموانئ لاستقبال المنتجات البترولية عدا البوتاجاز لها ميناءان فقط، حيث بدأنا البحث عن ميناء جديد في بحر هادي يمكن الاستقبال عليه طوال العام دون توقف بين العين السخنة والسويس لاستقبال ناقلة 45 ألف طن أكبر ناقلة في العالم،  فوجدنا ميناء "وادي فيران" وهو ميناء بترولي نستقبل فيها سولار وخام ونصدر من خلاله الخام وكانت تكلفته بسيطة، وتم طرح مناقصة لاستيراد ناقلة شهرية بوتاجاز شهرية بحمولة 45 ألف طن، وبالفعل وصلت أول ناقلة في شهر نوفمبر الماضي والتي تحتاج إلى 17 يوما لتفريغها، ونجت التجربة وتم استقبال آخر ناقلة لفصل الشتاء الخميس الماضي بحمولة 35 ألف طن في حين كان أكبر ناقلة بوتاجاز يمكن استقبالها في ميناء الإسكندرية 18 ألف طن والسويس 8.5 ألف طن.
هل من المتوقع حدوث أزمات مرة أخرى ؟ وكيف استطاعت هيئة البترول القضاء على السوق السوداء ؟
هيئة البترول تؤكد أنه لم تحدث أزمات بوتاجاز نهائيا ولا سوق سوداء مرة أخرى، خاصة أننا مستمرون في زيادة المعروض، ولكن لم ننس دور شركات بتروجاس وبترول بلاعيم وأنابيب البترول في نجاح القطاع في ضبط سوق البوتاجاز. 
ما الميزة التي وفرها ميناء وادي فيران لمنظومة البوتاجاز وحل أزمة البوتاجاز في الصعيد ؟
نستورد 60 ألف طن بوتاجاز شهريا عبر هذا الميناء في فصل الشتاء بالناقلات العملاقة التي يتم استقبالها عبر وادي فيران، ثم توجيهها إلى منطقة الصعيد، والتي تحتاج إلى 2.5 ألف طن يوميا، حيث كنا نستورد عبر ميناء السويس،  والذي يوفر البوتاجاز المنقول بالخطوط "البوتاجاز الصب" لتوصيلة لمصنع تعبئة القطامية والسويس ووجه قبلي كلها.
والآن أصبح ميناء السويس يغذي للقطامية ومستطرد فقط، وتوجيه بوتاجاز ميناء الإسكندرية للمناطق حتى قويسنا، خاصة أن التعبئة الكبيرة تتركز في مناطق مستطرد والقطامية والصعيد، ومستمرون في هذا الوضع الحالي، لحين الانتهاء من مشروعات البوتاجاز الجديدة.
ما المشروعات الجديدة للبوتاجاز ؟
نقوم حاليا بإنشاء مستودعات كروية في الإسكندرية وسوهاج وتوفر سعات تخزينية أكثر لزيادة كميات الاستيراد في الصيف والتمتع بميزة انخفاض الأسعار عن الشتاء حتى ولو عاد الخام للارتفاع مرة أخرى، تم اختيار سوهاج لإقامة المستودعات خاصة أنه يتم عمل خط بين أسيوط وسوهاج بدلا من النقل بالسيارات ومن المفترض الانتهاء من هذه المستودعات مارس المقبل، والتي تصل سعات تخزينية 20 ألف طن بالإضافة للسعات التخزينية المتاحة حاليا بالمعامل والحقول وبتروجاس وهي 105 آلاف طن و125 ألف طن الحالية توفر مخزونا يصل إلى 18 يوما من البوتاجاز، والتي نعتبرها مرحلة انتقالية لنصل للعالمية وهي توفير سعات تخزينة تكفى 30 يوما.
وما الإجراء ات التي تقومون بها للوصول لحجم المخزون الاستراتيجي العالمي ؟
نسعى حاليًّا لإقامة موانئ جديدة بسعات تخزينية عملاقة للبوتاجاز بتعاون مع شركة سونكر وسوميد لاستقبال عملاقة ناقلات بكميات 45 ألف طن، بالإضافة لإتاحة سعات تخزينية لا تقل عن 100 ألف طن بوتاجاز، حيث تم الاتفاق مع شركتي سونكر وسوميد على استلام منتج نهائي من خلال الشبكة القومية للبوتاجاز مقابل سعر محدد، فهم يقومون بعمل تسهيلات وخطوط ربط وخزانات بأحدث تكنولوجيات للتخزين والنقل، وبذلك نصل لسعات تخزينية 220 ألف طن هو ما يعادل مخزون شهر من البوتاجاز، وبذلك ننهى على مشكلات البوتاجاز نهائيا عبر التاريخ.
هناك خطة حكومية للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي ما تأثير ذلك على الكميات المستوردة من البوتاجاز ؟
مشروعات توصيل الغاز تستهدف خفض استهلاك البوتاجاز 50 ألف طن سنويا، وهي يتم توفيرها من فاتورة الاستيراد.
هل تضيف الاكتشافات الجديدة لكميات المنتجة من البوتاجاز ؟
بالطبع ولكن لا يمكن تحديدها في الوقت الحالي، فهي تتعلق بمكونات المنتج ونوعية الغاز، فمحتويات الغاز c1 c2 c3 c4 c5 والبوتاجاز يقع في منطقة c3،c4 مثل مجمع جاسكو العامرية الغاز الداخل به يمكن استخلاص البوتاجاز منه.
ما الخطة الحالية لتطوير معامل التكرير والتي تستهدف إضافة كميات بوتاجاز للإنتاج المحلي وما أهم مشكلات معاملنا ؟
تم تكوين لجنة لتطوير المعامل برئاستي بالاشتراك مع رؤساء شركات التكرير على مستوى الجمهورية لبحث مشكلات المعامل واحتياجاتها تنعقد كل شهر وأهم المشكلات هي تقادم المعامل واحتياجها للإحلال والتجديد، فمعامل التكرير عانت من الإهمال فترات طويلة لعدم وجود استثمارات وكانت تعمل بـ70% من طاقتها رغم تقادمها وخلال عامين فقط تم رفع كفاءتها لـ 83% بزيادة 13% من التطوير.
ما حجم الاستثمارات التي من المقرر ضخها لتطوير معامل التكرير ؟
لا تقل بأي حال من الأحوال عن 2 مليار جنيه للوصول الاستلام الوحدات "ع الزيرو" بعد إجراء عمليات التطوير والتغيير والإصلاح والمستهدف بنهاية 2017 أن تصل الطاقة التكريرية إلى 100%.
ما الكميات التي يتم تكريرها ؟
نكرر يوميا على الوضع الحالي 70 ألف طن يوميا ينتج نحو 15% نفط 23% سولار 5% وقود نافثات 1.5% بوتاجاز، والباقي مازوت نتيجة أن المعامل بسيطة.
ما الخطة الموضوعة لتطوير المعامل ؟
المرحلة الأولى أن تصل للطاقة التشغيلية والتصميمية مثل معمل أسيوط إجمالي طاقة 4.5 ألف طن يوميا، ولكن فعليا يكرر 4 أطنان، وجار عمليات التطوير ليصل 100% من طاقته التكريرية.
المرحلة الثانية بدأنا حاليا مشروعات جديدة أسيوط للتكرير وحدة تحسين النفط لإنتاج بنزين والتكسير الهيدروجيني ووحدة التفحيم ليصبح إنتاجه صفر مازوت إنتاج سولار وبنزين مما يضف 600 ألف طن سولار 500 ألف طن بنزين سنويا.
ما حجم إنتاجنا من المازوت وما الاحتياجات الحالية وكيف يمكن تدبيرها ؟
إنتاجنا من المازوت 22 ألف طن مازوت ونحتاج 8 أو 9 أطنان استيراد يوميا احتياجات الكهرباء منها نحو 32 ألف طن مازوت في الصيف و23 ألف طن شتاء يوميا في الشتاء نستطيع تغطية 90% من احتياجات الكهرباء من المازوت، بالإضافة إلى المستهلكين الصناعين ونستورد 10% خلال في الصيف، وفي الشتاء يتم إنتاج 65% من احتياجات السوق ويتم استيراد 35% أخرى.
يتم الاستيراد من خلال 3 موانئ السويس إسكندرية والسخنة يتم الاستيراد ثم الإنفاق أرامكو نحو 150 إلى 160 ألف طن شهريا، ويتم استكمال الكميات من أماكن أخرى، ولكن ذلك لم يتم حتى الآن وسيتم استلام أول شحنة من أرامكو الأسبوع المقبل.

هل تطوير معامل التكرير يحقق اكتفاءً ذاتيًا من المنتجات البترولية ؟
المشروعات الجديدة تستطيع توفير اكتفاء ذاتي من البنزين والسولار 2021، وباكتمال المنظومة بداية من النصف الثاني 2017 وبدخول المصرية للتكرير يقل استيراد البنزين والسولار بنسبة 30%.
حيث تضيف المصرية للتكرير 2.1 مليون طن سولار 1 مليون طن حيث يتم استيراد 100 ألف طن بنزين بدلا من 150 ألف طن حاليا شهريا، ويتم توفير 5 شحنات من 14 شحنة سولار يتم استيرادها شهريا.
ماذا عن الاتفاق مع المملكة العربية السعودية لتوفير الاحتياجات من المواد البترولية ؟
تم توقيع عقد ربع سنوي لتزودنا بنحو 700 ألف طن أو أكثر مواد بترولية سائلة منها 500 ألف طن سولار و150 ألف طن بنزين شهريا وجزء من احتياجاتنا من مازوت شهريا، ولم يتضمن الاتفاق كميات من البوتاجاز، وتصل إجمالي هذه الاحتياجات بتكلفة تتراوح بين 400 إلى 450 مليون دولار شهريا.
ما شحنات المنتجات البترولية التي تم استلامها بعد الاتفاق مع السعودية ؟
وصلت أول الشحنات التسهيلات السعودية اليوم السبت 30 يناير والتي تتضمن 70 ألف طن سولار عبر ميناء السخنة، بالإضافة لوصول أولى شحنات البنزين الأحد 31 يناير الماضي عبر ميناء الإسكندرية بحمولة 30 ألف طن.
لماذا لم يتضمن الاتفاق كميات من البوتاجاز؟
تم تجديد التعاقد مع الشركة العربية للنقل البحري بقرض البنك السعودية منذ شهرين ولمدة عام، والتي تورد نحو 120 ألف طن بوتاجاز من إجمالي احتياجات السوق المحلية.
كيف يتم سداد هذه الشحنات ؟
يبدأ السداد نهاية ديسمبر 2016 ولكن يتم حسابها من موازنة العام المالي الحالي ولكن انخفاض أسعار المنتجات 50% كان لها تأثير على انخفاض الفاتورة حاليا حتى ولو تم رفع الأسعار مرة أخرى وهي تم توقيع عقد ربع سنوي.
تأثير انخفاض الخام على فاتورة الدعم ومخصصاته ؟
تم خلال الموازنة حساب برميل الخام 45 دولار وانخفاض أسعار الخام من 30 إلى 33 دولارا للبرميل وبنهاية العام المالي الحالي سوف تتراجع فاتورة الدعم نحو 30% فقط، ولكن المنتجات البترولية بدأ سعرها في الارتفاع بداية الأسبوع الماضي متوقعا استمرار أسعار الخام عند 33 دولارا للبرميل.
هل يتم إقامة مشروعات تكرير بمحور قناة السويس ؟
لا توجد مشروعات تكرير في قناة السويس المشروعات تتم داخل المعامل القائمة مثل القاهرة للتكرير وأسيوط، ميدور، انربك وإذا كان المشروع يحتاج حجم تغذية أكبر من الإنتاج بالمعمل نفسه يتم توصيلها من خلال خطوط أنابيب لمعامل التغذية بحيث يكون الإنتاج صفر مازوت وإيقاف استيراد المنتجات البيضاء بنزين وسولار وفي حاجة احتياج السوق لكميات مازوت يتم استيراده من الخارج.
ماذا عن استيراد الخام من الخارج ؟
لدينا عقد باستيراد 3 ملايين برميل خام شهريا من الكويت، ويتم استبدال خام ميدور الخفيف بخام البصرة الثقيل في حدود مليون برميل خام.
السعة التخزينية من المنتجات ؟
لدينا سعات تخزينية تصل 800 ألف طن وهي ما توزاي 200 يوم، ولكن المستغل منها مستودعات سولار ما يكفي 25 يوما، مستغل منها نحو 35% فقط ليكفي المخزون 8 أيام فقط، ومن البنزين 20 يوما، مستغل منها 8 أيام أيضا.
هل هناك اتجاه نحو إنتاج بنزين 85 كما تردد مسبقا وإلغاء بنزين 80؟
لدينا القدرة على إنتاج أنواع متعددة من البنزين لا يوجد بلد في العالم تنتج 80 وأقل أوكتان في العالم 82، ولكن 85 موضع الدراسة ويوجد أكثر من سيناريو مقترح يستهدف رفع كفاءة المنتج، ولكنه في النهاية أمر سيادي.

رفع أسعار البنزين 95 ليصل للسعر العالمي أدى إلى تراجع المستخدمين إلى البنزين 92 وإلغاء البنزين 90 أدى إلى تراجع مستخدميه للبنزين 80 وسبب أزمة؟
إلغاء بنزين 90 وتراجع المستهلك للبنزين 80 لم تتجاوز 4 أشهر، واستخدم 92 لشعورة بالفرق في كفاءة المنتج، أما بالنسبة للبنزين لرفع سعر بنزين 95 كان معدل الاستهلاك 50 ألف طن في السنة، وبعد تحرير سعره أصبح 30 ألف طن، والفرق كان 20 ألف طن فقط، وهي لا تعتبر كمية كبيرة لأنه استهلاك البلاد من البنزين لمدة يوم واحد.
هل انخفاض أسعار الخام أدى لرفع الدعم عن المنتجات البترولية ؟
المنتجات تنقسم لنوعين مدعمة وغير مدعمة، المنتجات المدعمة هي البوتاجاز والبنزين والسولار والمازوت، وتكلفة الطن التشغيل انخفضت بانخفاض الأسعار رفعت جزءا من دعم المنتجات وصل 30%، وهي حسنت اقتصاديات البلاد خلال الموازنة الحالية تكلفة بنزين 92 قبل انخفاض الأسعار كان 4.75 جنيه، وبعد انخفاض الخام وصلت إلى 4.15 جنيه، ولكن المنتجات غير مدعمة مثل الأسفلت الزيوت والمذيبات تباع طبقا للأسعار العالمية.
تحدث وزير البترول عن الرفع التدريجي للدعم عن المنتجات على 5 سنوات هل من المتوقع زيادة خلال الفترة القادمة في الأسعار؟
كان من المفترض تحريك للأسعار خلال العام المالي 2015/2016 إلا أن انخفاض أسعار الخام حالت دون ذلك إنما هو قرار لا يملكه القطاع لأنه قرار سيادي،  فدور القطاع توفير المنتج للسوق المحلية دون التدخل في قرار رفع الأسعار.
ماذا عن تطبيق الكرت الذكي وهل له علاقة بالدعم ؟
من المقرر عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري لمناقشة آخر المستجدات في هذا الشأن ولكن تم تطبيق المرحلة الأولى من الكرت الذكي تتلخص بخروج المنتج للمستهلك النهائي والمنظومة التي من المقرر الانتهاء منها 31 /12/2016 مرتبطة بمراقبة المحطات وسيارات التي تحمل المنتج، وبذلك يكون إكمال النظام الداخلي لمراقبة المنتج ولكن غير مرتبط بكميات أو أسعار.