أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن خطط الحكومة للاستعانة بالخبرات الإيطالية لتطوير صناعة الأثاث المصرية وإنشاء مدينة للأثاث بدمياط ستسهم في تحقيق طفرة كبيرة بصادرات القطاع، والتي تزيد حاليا على 290 مليون دولار بنهاية أكتوبر الماضي، نطمح لزيادتها إلى مليار دولار خلال 3 سنوات.
وقال درياس - في تصريح له على هامش معرض"فيرنكس" الدولي للأثاث والمفروشات المنزلية المقام حاليا في قاعة المؤتمرات في الفترة من 4 إلى 7 فبراير - " إن المجلس التصديري على اتصال دائم بأجهزة وزارة التجارة والصناعة ومحافظ دمياط للتنسيق فيما يخص مشروع إنشاء مدينة الأثاث، والتي نستهدف أن تقام على غرار المدن الصناعية العالمية من حيث تكامل أنشطتها الصناعية، بحيث تخصص مساحات للصناعات المغذية لصناعة الأثاث وأيضا للخدمات اللوجستية لتصبح نموذجا للمدن الصناعية التي تقام مستقبلا."
كما أشار إلى أن المجلس سيعد تقريرا لتقديمه للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بنتائج المشاركة في معرض "فيرنكس " - والذي يختتم أعماله غدا الأحد - إلى جانب خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، وأهم التحديات التي تواجه نمو صادرات الأثاث والآليات التي يقترح المجلس تبنيها خلال الفترة المقبلة لتجاوز هذه المعوقات، إلى جانب مقترحات لإعداد جيل جديد من المصدرين لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين، مؤكدا نجاح القطاع في تحقيق تعاقدات بأرقام جيدة خلال الأيام الأولى للمعرض - الذي زاره نحو 350 من كبار مشتري الأثاث بأسواق الخليج والاتحاد الأوروبي وأمريكا - ومتوقعا تحقيق تعاقدات بنهاية المعرض تزيد عن الـ 300 مليون جنيه.
وأشار شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الأخشاب إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة - خاصة رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي للعملات الاجنبية إلى 250 ألف دولار - سهلت الكثير من تعاملات شركات القطاع التي تستورد جزءا كبيرا من خاماتها، لافتا إلى أن بعض القطاعات الصناعية الأخرى لاتزال تعاني من صعوبات في تدبير مستلزمات إنتاجها - نظرا لحجم استيرادها بأرقام أكبر من مبلغ الـ 250 ألفا - إلا إنه مع ذلك فالقرار يعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح.
وفي جولة بمعرض فيرنكس أوضح المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات أن المجلس يستهدف، خلال 2016، تعويض تراجع صادراته العام الماضي بنسب تصل إلى 18% عن عام 2014، والذي حقق 3ر5 مليار دولار، مشيرا إلى أن عودة الصادرات للارتفاع مرة أخرى سيتحقق بفضل عودة العمل بالنظام القديم لمساندة الصادرات وبدء صرف متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وحرص الحكومة على حل مشكلات القطاع الصناعي وهو ما تعكسه قراراتها الأخيرة سواء تسجيل المصانع الأجنبية أو رفع حد الإيداع للدولار إلى 250 ألف دولار شهريا بدلا من 50 ألفا فقط.
وطالب أحمد الحكومة باستكمال هذه الإجراءات بالموافقة على طلب القطاع الصناعي لرئيس مجلس الوزراء إلغاء غرامات شركات الغاز التي فرضتها على المصانع لاستهلاكها أكثر من الرقم المحدد بعقود توصيل الغاز وذلك لسنوات ما قبل 2011.
من ناحيته كشف منتصر محمد - أحد العارضين - عن معاناة القطاع من المنافسة غير العادلة محليا مع المنتجات التركية التي تدخل عبر التهريب، حيث افتتح بعض المصدرين الأتراك مكاتب بالقاهرة والإسكندرية ودمياط للبيع مباشرة للسوق المحلية ودون حاجة للقيام بإجراءات الاستيراد من فتح اعتمادات مستندية أو تخليص جمركي، وطالب بتشديد إجراءات الرقابة على الموانئ خاصة بالإسكندرية خارج الدائرة الجمركية.
وأشار محمد القطان عضو الاتحاد العربي للصناعات اليدوية والتراثية إلى أهمية تسهيل إجراءات إنشاء مراكز التدريب خاصة لصناعة السجاد اليدوي، حيث تفرض وزارة القوى العاملة اشتراطات في القائمين بالتدريب الفني تشمل الحصول على شهادة تعليم متوسط على الأقل وشهادة كومبيوتر، وهو أمر يتعذر تحقيقه لشيوخ مهنة السجاد اليدوي إلى جانب ضرورة أن يكون الشكل القانوني لمن يرغب في إنشاء المركز يتمثل في شركة مساهمة وليس شركة أشخاص.
كما طالب بالاقتداء بتجربة تونس في إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية، حيث يسمح النظام التونسي للأفراد بالتأمين على أنفسهم كعامل حر، مما يسمح للعاملين بقطاع الصناعات اليدوية بالعمل من منازلهم وتحت مظلة الدولة.
من ناحيتها أشارت المهندسة أماني غنيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية إلى زيادة عدد الأسر المنتجة سنويا بنحو 10 إلى 12 ألف أسرة ليصل العدد الإجمالي عند بدء المشروع عام 1964 إلى 2.9 مليون أسرة، وتحرص وزارة التضامن على إشراك أكبر عدد من تلك الأسر في المعارض التي تقام بمصر وأيضا بالخارج، حيث تتحمل الوزارة تكلفة الاشتراك بالكامل.
